مبادله انرژی با همسایگان را باید از بستر قاچاق خارج کنیم و چرخه انرژی بهگونهای تعریف شود که محصولات ایران در بخش انرژی با قیمت درست و بهصورت رسمی به دست متقاضیان در کشورهای همسایه برسد؛ اینگونه میتوانیم به هاب انرژی در منطقه تبدیل شویم.
پالایشگاه های مستقل چینی طرحی را برای شروع استفاده فعال تر از نفت ایران برای جبران اختلال در عرضه ونزوئلا تدوین کرده اند. این فرآیند در پس زمینه تغییر ساختار جریان جهانی نفت خام پس از تعلیق صادرات ونزوئلا به چین در حال انجام است.
آمارهای رسمی نشان میدهد سوریه در سال 2005 بیش از 152 هزار بشکه نفت و حدود 5.5 میلیون متر مکعب گاز در روز تولید میکرد. اما آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 آسیب زیادی به میدان های نفت و گاز سوریه وارد کرد و اکنون میدان های نفت و گاز برای بازگشت به ظرفیت کامل تولید، نیازمند تعمیر و بازسازی اساسی هستند.
این استان جنوبی بیش از 80 درصد نفت عراق را تولید میکند و همین مساله هر گام به سوی استقلال نسبی آن را به عامل نگرانی جدی برای بغداد تبدیل میسازد. دولت فدرال نگران است که تبدیل بصره به اقلیم، کنترل آن بر مهمترین منبع مالی کشور را کاهش دهد، آن هم در شرایطی که اساسا با اقلیم کردستان بر سر درآمدهای نفتی و گذرگاههای مرزی با منازعات مزمن روبهرو است.
هیچ یک از تاسیسات حیاتی پس از جنگ ۱۲ روزه فعالیت خود را متوقف نکردند و برخی (مانند طالقان-۲) دوباره فعال و گسترش یافتند. در واقع، حمله اسرائیل به جای کند کردن توسعه هسته ای تهران، آن را تسریع کرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نقطه عطفی در حکمرانی انرژی ایران دانست؛ نه به این معنا که تمام مسائل را حل کرده، بلکه از آن جهت که برای نخستینبار، واقعیت محدودیت انرژی و منابع مالی را به رسمیت شناخته است.
ژئوپلیتیک بزرگترین عامل غیرقابل پیشبینی برای بازارهای نفت در سال ۲۰۲۶ است، با سه تولیدکننده بزرگ جهان – روسیه، ایران و ونزوئلا، که روی هم رفته ۱۷٪ از عرضه جهانی نفت خام را تشکیل میدهند – که در ۱۲ ماه آینده با تشدید یا تسهیل تحریمها مواجه خواهند شد.
اگر تهران به جای اصلاحات بنیادی به راهحلهای فنی و انتقالی تکیه کند، هزینههای زیستمحیطی، مالی و اجتماعی بدتر خواهد شد و تنشهای داخلی و فرامرزی (با عراق و افغانستان بر سر حوضههای مشترک) تشدید میشود.
طبق برنامه ۲۰ ساله، قرار بود ایران در مقطع فعلی به ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد که ۸۰ درصد آن از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود؛ اما آمارهای رسمی نشان میدهد تمام صادرات غیرنفتی کشور امروز در بهترین حالت بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در نوسان است.