هم اکنون اولویت اصلی پتروشیمی جم ، بازارهای آفریقا و خاورمیانه و کشورهای همسایه است

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم با نماد جم روز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ با حضور حداکثری سهامداران در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد. در این مجمع، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ضمن ارائه گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، از ثبت رکوردهای جدید تولید و فروش، برنامه‌های توسعه‌ای، آخرین وضعیت پرونده حقوقی پتروشیمی مهر، آثار جنگ ۱۲ روزه و مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ سخن گفتند. در پایان نیز سود نقدی ۴۱۶۶ ریال به ازای هر سهم میان سهامداران به تصویب رسید.

مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی جم، سال رکوردشکنی، تاب‌آوری در برابر جنگ و تداوم تولید با وجود حملات دشمن بود.

تصمیم روسیه برای تعلیق صادرات دیزل تا ۳۱ جولای ۲۰۲۶، در معنای متعارف یک مانور ژئوپلیتیک نبود. این تصمیم پاسخی تدافعی به یک وضعیت اضطراری داخلی در حوزه سوخت بود که بر اثر نبردهای مستمر پهپادی اوکراین علیه زیرساخت‌های فرآورش نفت روسیه ایجاد شد.

تحلیل‌گرانی که وضعیت تنگه هرمز را دنبال می‌کنند، سه مسیر محتمل را شناسایی کرده‌اند که هر یک پیامدهای متفاوتی برای بازار دارند

در بُعد سیاسی، نزدیکی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و تداوم قیمت بنزین خرده‌فروشی در نزدیکی ۴ دلار به ازای هر گالن، ساختار انگیزشی داخلی‌ ایجاد می‌کند که ممکن است در نهایت واشنگتن را به‌سوی درگیرشدن دوباره سوق دهد، حتی اگر موضع اعلام‌شده، عدم مداخله باشد.

اگر مواد اولیه اصلی ثابت بمانند، باز هم بخشی از افزایش قیمت ناشی از رشد سایر هزینه‌های سربار تولید خواهد بود. حقوق و دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌های جاری نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌اند. به همین دلیل تولیدکنندگان با مجموعه‌ای از هزینه‌های آشکار و پنهان مواجه هستند که در نهایت بر قیمت تمام‌شده محصول اثر می‌گذارد.

روزهای آینده این واقعیت را آشکار می کند که رئیس جمهور زورش به دولت پنهان و مافیائی که محسن پاکنژاد را به دولت چهاردهم تحمیل کرد، خواهد رسید یا دولت پنهان همچنان یکه تاز میدان نفت است.

اکتشاف در بلوک ۱۰ با همکاری دولت قبرس و شرکت بزرگ انرژی آمریکایی اگزان‌موبیل که ۶۰ درصد سهام این بلوک را در اختیار دارد، انجام خواهد شد. قطر انرژی مالک ۴۰ درصد باقی‌مانده است.

شرکت انرژی بریتانیایی شل Shell در آستانه فروش جایگاه‌های سوخت خود در آفریقای جنوبی به یکی از واحدهای شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) است.

عراق یک کمیته دولتی تشکیل داده تا پیش از پایان توافق چند دهه‌ای در ماه آینده، برای مذاکره درباره توافق جدید خط لوله نفت با ترکیه اقدام کند. بغداد به دنبال تضمین یک مسیر جایگزین برای صادرات نفت به جای تنگه محدود هرمز است.

شرکت اکتشاف و تولید عمان با سهم ۵۰ درصدی، بهره‌بردار بلوک ۸۰ واقع در استان مسندام خواهد بود و شرکت نفت ترکیه نیز ۵۰ درصد باقیمانده را در اختیار دارد.