به گزارش “راهبرد انرژی“، الیگارشی دقیقاً به چه معناست؟ چه کشورهایی را می‌توان دارای ساختار الیگارشیک دانست و مهم‌تر از همه، آیا می‌توان گفت ایران نیز به‌وسیله الیگارش‌ها اداره می‌شود؟
این پرسش صرفاً یک بحث نظری در علم سیاست نیست؛ بلکه با موضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، شفافیت، نحوه توزیع ثروت ملی، انحصارهای اقتصادی و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت ارتباط مستقیم دارد. برای پاسخ‌دادن به آن، ابتدا باید مفهوم الیگارشی را شناخت و سپس ساختار سیاسی و اقتصادی ایران را با معیارهای مشخص آن سنجید.
الیگارشی چیست؟
واژه الیگارشی (Oligarchy) ریشه‌ای یونانی دارد و به معنای «حکومت گروهی اندک» است. در علم سیاست، الیگارشی به ساختاری گفته می‌شود که در آن قدرت واقعی تصمیم‌گیری در اختیار گروه کوچکی از افراد یا شبکه‌های محدود قرار می‌گیرد؛ گروهی که ممکن است بر پایه ثروت، نفوذ خانوادگی، قدرت نظامی، کنترل بنگاه‌های اقتصادی یا دسترسی انحصاری به نهادهای سیاسی از دیگران متمایز شده باشند.
در چنین ساختاری، مسئله اصلی صرفاً کم‌بودن تعداد تصمیم‌گیرندگان نیست؛ بلکه این است که آیا یک اقلیت محدود می‌تواند بدون نظارت مؤثر عمومی، بر تصمیم‌های کلان کشور اثر بگذارد و منافع خود را در اولویت قرار دهد یا خیر.
الیگارشی ممکن است در قالب‌های مختلفی ظاهر شود. گاهی صاحبان سرمایه‌های بزرگ مستقیماً وارد عرصه سیاست می‌شوند و گاهی شبکه‌هایی از صاحبان قدرت سیاسی، مدیران اقتصادی و گروه‌های ذی‌نفوذ، از طریق ارتباطات و امتیازات ویژه بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند.
بنابراین، وجود انتخابات یا پارلمان به‌تنهایی برای رد احتمال شکل‌گیری مناسبات الیگارشیک کافی نیست؛ همان‌طور که وجود ثروتمندان یا شرکت‌های بزرگ نیز به‌خودی‌خود به معنای الیگارشی نیست. معیار اصلی، چگونگی توزیع قدرت و امکان نظارت و پاسخ‌خواهی از صاحبان آن است.
الیگارشی در جهان امروز چه نمونه‌هایی دارد؟
در جهان معاصر، کمتر کشوری خود را رسماً الیگارشی معرفی می‌کند؛ اما شماری از کشورها در مطالعات سیاسی و اقتصادی به دلیل تمرکز قدرت و پیوند میان ثروت و نفوذ سیاسی، با این مفهوم بررسی می‌شوند.
روسیه: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خصوصی‌سازی‌های گسترده دهه ۱۹۹۰ زمینه شکل‌گیری گروهی از سرمایه‌داران بسیار ثروتمند را فراهم کرد. برخی از این افراد کنترل بخش‌هایی از صنایع راهبردی و رسانه‌ها را در اختیار گرفتند و به مراکز تصمیم‌گیری سیاسی نزدیک شدند. در دوره ولادیمیر پوتین، رابطه صاحبان ثروت با ساختار قدرت تغییر کرد و نفوذ اقتصادی آنان بیش از پیش به مناسبات سیاسی و امنیتی وابسته شد. از این منظر، روسیه یکی از نمونه‌های مهم بررسی رابطه الیگارشی و اقتدار سیاسی است.
ایالات متحده آمریکا: در این کشور، مفهوم الیگارشی بیشتر در چارچوب نقد نفوذ ثروت بر سیاست مطرح می‌شود. هزینه‌های بالای انتخابات، فعالیت گروه‌های لابی‌گر و نقش شرکت‌ها و افراد ثروتمند در تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی، موضوع پژوهش‌های گسترده‌ای بوده است. برخی پژوهشگران معتقدند ترجیحات اقتصادی گروه‌های برخوردار از منابع مالی، در سیاست‌گذاری عمومی نفوذ نامتناسبی دارد. بااین‌حال، این بحث با ادعای اداره مستقیم کشور به‌وسیله چند سرمایه‌دار یکسان نیست و باید در چارچوب نهادهای انتخاباتی و سازوکارهای حقوقی آمریکا بررسی شود.
اوکراین: در دهه‌های پس از استقلال، شماری از صاحبان صنایع سنگین، معادن، انرژی و رسانه‌ها نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی پیدا کردند. نقش این گروه‌ها در سیاست اوکراین، به‌ویژه در دوره‌های پیش از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، یکی از موضوعات مهم مطالعات الیگارشی بوده است.
در کشورهای دیگری نیز، به‌ویژه در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، ممکن است مناسباتی شکل بگیرد که در آن گروه‌های محدودی از صاحبان قدرت، پیمانکاران، سرمایه‌داران یا شبکه‌های برخوردار از امتیازات دولتی، سهم نامتناسبی از فرصت‌های اقتصادی را به دست آورند.
بااین‌حال، برای مقایسه کشورها باید تفاوت میان الیگارشی سیاسی، ثروت‌سالاری، انحصار اقتصادی و فساد سازمان‌یافته را در نظر گرفت؛ زیرا این مفاهیم به هم مرتبط‌اند، اما مترادف نیستند.
ایران؛ آیا نشانه‌های الیگارشی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی هم‌زمان ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. ساختار قدرت در ایران از نهادهای انتخابی، نهادهای انتصابی، مراکز مختلف تصمیم‌گیری و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی تشکیل شده است. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با اشاره به یک گروه یا یک نهاد، درباره ماهیت کل نظام سیاسی نتیجه‌گیری کرد.
بااین‌حال، برخی ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران، زمینه طرح پرسش درباره شکل‌گیری مناسبات الیگارشیک را فراهم می‌کنند.
۱. اقتصاد خصولتی و تمرکز منابع اقتصادی
یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، حضور گسترده بنگاه‌هایی است که در مرز میان بخش دولتی، عمومی و خصوصی فعالیت می‌کنند. برخی از این بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی یا مجموعه‌های برخوردار از ارتباطات ویژه با ساختار قدرت وابسته‌اند.
مسئله اصلی درباره این مجموعه‌ها، صرفاً مالکیت آنها نیست؛ بلکه میزان شفافیت عملکرد مالی، نحوه انتصاب مدیران، شیوه واگذاری قراردادها، دسترسی به منابع عمومی و امکان نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی آنهاست.
هرگاه بنگاهی از امتیازات ویژه برخوردار باشد، اما در برابر نهادهای نظارتی و افکار عمومی پاسخ‌گویی کافی نداشته باشد، زمینه شکل‌گیری انحصار و رقابت نابرابر فراهم می‌شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به ایجاد شبکه‌هایی از قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شود که برخی تحلیل‌گران آن را دارای ویژگی‌های الیگارشیک می‌دانند.
۲. رانت اقتصادی و توزیع نابرابر فرصت‌ها
رانت، یکی دیگر از مفاهیم کلیدی برای بررسی این موضوع است. دسترسی ترجیحی به ارز، مجوزهای واردات، منابع اعتباری، قراردادهای بزرگ دولتی و واگذاری دارایی‌های عمومی، در صورت نبود شفافیت و رقابت مؤثر، می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند که برای همه فعالان اقتصادی به یک اندازه در دسترس نیست.
اگر دسترسی به این امتیازات بیش از آنکه تابع شایستگی، بهره‌وری و رقابت باشد، به ارتباطات سیاسی و برخورداری از نفوذ وابسته شود، امکان شکل‌گیری ثروت‌های رانتی افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چه کسانی به منابع عمومی دسترسی دارند، چه نهادی درباره نحوه تخصیص این منابع تصمیم می‌گیرد و آیا اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان امتیازات و نتایج اقتصادی آنها به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار دارد؟
پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند به روشن‌شدن میزان تمرکز قدرت اقتصادی و احتمال وجود مناسبات الیگارشیک کمک کند.
۳. شبکه‌های بسته قدرت و دشواری گردش نخبگان
یکی دیگر از معیارهای بررسی الیگارشی، امکان دسترسی برابر شهروندان و گروه‌های مختلف به موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری است.
اگر انتصاب در مناصب مهم اقتصادی و سیاسی عمدتاً در مدارهای محدود و تکرارشونده انجام شود و ارتباطات خانوادگی، سیاسی یا سازمانی بر شایستگی و رقابت آزاد غلبه کند، زمینه تمرکز قدرت افزایش می‌یابد.
البته اثبات چنین وضعیتی نیازمند بررسی سوابق انتصابات، روابط مالکیتی، تعارض منافع و سازوکارهای انتخاب مدیران است. صرف مشاهده تکرار برخی چهره‌ها در مناصب مدیریتی، بدون بررسی شواهد تکمیلی، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.
چه تفاوتی میان ایران و الیگارشی کلاسیک وجود دارد؟
در تحلیل ساختار ایران، باید به ویژگی‌هایی نیز توجه کرد که آن را از نمونه‌های کلاسیک ثروت‌سالاری متمایز می‌کنند.
نخست آنکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر مبانی حقوقی، دینی و ایدئولوژیک مشخصی استوار است و نهادهای مختلف آن، جایگاه و اختیارات متفاوتی دارند. بنابراین، نمی‌توان ماهیت کل ساختار قدرت را صرفاً به حاکمیت چند خانواده ثروتمند فروکاست.
دوم آنکه مراکز تصمیم‌گیری در ایران کاملاً یکپارچه نیستند. میان دولت، مجلس، نهادهای انتصابی، نهادهای اقتصادی و جریان‌های سیاسی مختلف، گاه اختلاف منافع و رقابت‌های جدی وجود دارد. این ویژگی‌ها باید در هر تحلیل از چگونگی توزیع قدرت مورد توجه قرار گیرند.
بااین‌حال، وجود مبانی ایدئولوژیک یا تعدد نهادهای حکومتی، به‌خودی‌خود احتمال شکل‌گیری شبکه‌های بسته اقتصادی و سیاسی را منتفی نمی‌کند. ممکن است درون یک ساختار سیاسی با ویژگی‌های خاص خود، مناسبات رانتی یا انحصاری نیز شکل بگیرد.
ازاین‌رو، تحلیل دقیق ایران به بررسی هم‌زمان ساختار رسمی حکومت و روابط غیررسمی قدرت و ثروت نیاز دارد.
برای پاسخ قطعی چه شواهدی لازم است؟
برای آنکه بحث الیگارشی در ایران از سطح یک اتهام سیاسی یا برداشت کلی فراتر برود، باید چند موضوع به‌صورت مستند بررسی شود:
- شفافیت مالکیت: مالکیت نهایی شرکت‌های بزرگ و ارتباط آنها با صاحبان مناصب عمومی تا چه اندازه روشن است؟
- توزیع امتیازات: منابع ارزی، اعتبارات بانکی، مجوزها و قراردادهای دولتی چگونه توزیع می‌شوند؟
- تعارض منافع: آیا سازوکارهای مؤثری برای جلوگیری از استفاده شخصی یا گروهی از موقعیت‌های عمومی وجود دارد؟
- پاسخ‌گویی: نهادهای اقتصادی برخوردار از منابع عمومی تا چه اندازه در معرض حسابرسی مستقل و نظارت عمومی قرار دارند؟
- رقابت اقتصادی: آیا بنگاه‌های مستقل می‌توانند بدون برخورداری از روابط ویژه، در مناقصه‌ها، بازارها و فرایندهای واگذاری رقابت کنند؟
- گردش قدرت: آیا امکان دسترسی نیروهای جدید و مستقل به موقعیت‌های تصمیم‌گیری وجود دارد؟
بررسی این شاخص‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر از رابطه قدرت، ثروت و رانت در ایران ارائه دهد و امکان مقایسه آن با سایر کشورها را فراهم کند.
آیا می‌توان گفت ایران را الیگارش‌ها اداره می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش به تعریفی بستگی دارد که از الیگارشی ارائه می‌شود و شواهدی که برای اثبات آن در اختیار داریم. اگر منظور از الیگارشی، حکومتی باشد که مستقیماً در اختیار چند خانواده سرمایه‌دار قرار دارد، اطلاق قطعی این عنوان به کل ساختار سیاسی ایران، بدون شواهد کافی، دقیق نیست. اما اگر بحث بر سر احتمال شکل‌گیری شبکه‌هایی باشد که از پیوند قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی، انحصار و دسترسی ویژه به منابع عمومی بهره می‌برند، این پرسش درباره ایران نیز قابل طرح و بررسی است.
نکته اساسی آن است که وجود رانت یا فساد، به‌تنهایی اثبات‌کننده الیگارشی نیست؛ همان‌طور که وجود انتخابات و نهادهای رسمی نیز به‌تنهایی مانع شکل‌گیری آن نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، میزان تمرکز قدرت، شفافیت تصمیم‌گیری‌ها، امکان رقابت آزاد و توانایی جامعه برای نظارت بر صاحبان قدرت است.
در نهایت، شاید پرسش مهم‌تر این باشد: آیا ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کند که فرصت‌ها و منابع عمومی در اختیار شهروندان و فعالان اقتصادی بر اساس قواعد شفاف و رقابتی قرار گیرد، یا شبکه‌هایی محدود از ارتباطات و امتیازات می‌توانند بر دسترسی به این منابع اثر تعیین‌کننده بگذارند؟
پاسخ مستند به این پرسش، بیش از هر برچسب سیاسی، می‌تواند نشان دهد که مناسبات قدرت و ثروت در ایران تا چه اندازه به معیارهای یک ساختار الیگارشیک نزدیک شده است.
