به گزارش “راهبرد انرژی“، مبارزه با فساد از منظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با رویکرد دستگاههای اداری، قضایی و نظارتی تفاوتهای اساسی دارد. در نگاه امنیتی، فساد صرفاً تخلفی مالی یا جرمی اقتصادی نیست؛ بلکه زمانی که به شکل سازمانیافته گسترش پیدا میکند و با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی پیوند میخورد، میتواند به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و ثبات کشور تبدیل شود.
در چنین شرایطی، فساد از یک مساله اقتصادی فراتر میرود و به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی، تخلیه منابع ملی، مختل کردن فرآیند تصمیمگیری و فراهم کردن زمینه نفوذ عوامل خارجی تبدیل میشود.
از این منظر، مقابله مؤثر با فساد را میتوان در چهار سطح راهبردی و عملیاتی بررسی کرد:
۱- تغییر نگاه به فساد؛ از جرم اقتصادی تا تهدید امنیت ملی
در رویکرد امنیتی، فساد سازمانیافته را میتوان نوعی تهدید درونزا دانست؛ تهدیدی که بدون استفاده از ابزارهای نظامی، از درون ساختارهای اقتصادی و سیاسی عمل میکند و بهتدریج توان و تابآوری کشور را کاهش میدهد.
شبکههای بزرگ فساد، بهویژه زمانی که با صاحبان قدرت و نفوذ ارتباط برقرار میکنند، میتوانند منابع عمومی را در خدمت منافع گروهی و شخصی قرار دهند، سازوکارهای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار دهند و حتی زمینه نفوذ و بهرهبرداری بازیگران خارجی را فراهم کنند.
بنابراین، مقابله با چنین پدیدهای نباید به بازداشت چند متهم یا برخورد با حلقههای پاییندستی محدود شود. هدف اصلی باید شناسایی و برچیدن ساختارهایی باشد که امکان شکلگیری، استمرار و بازتولید فساد را فراهم میکنند.
2- شناسایی جریانهای پنهان؛ از ردیابی پول تا کشف شبکههای قدرت
یکی از مهمترین وظایف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مقابله با فساد سازمانیافته، شناسایی ارتباطات پنهان میان جریانهای مالی، مراکز قدرت و شبکههای ذینفوذ است.
در این زمینه، ردیابی گردش پول، بررسی منشأ ثروتهای غیرمتعارف، شناسایی مسیرهای خروج سرمایه و ارز و بررسی ارتباط میان منافع اقتصادی و موقعیتهای سیاسی اهمیت ویژهای دارد.
مساله فقط شناسایی افرادی نیست که مستقیماً در یک پرونده فساد نقش داشتهاند؛ بلکه باید مشخص شود چه کسانی پشت پرده این فعالیتها قرار دارند، منابع مالی چگونه جابجا میشوند و چه ارتباطاتی میان حلقههای اقتصادی، سیاسی و مدیریتی وجود دارد.
در واقع، بدون شناسایی رأس شبکه و مناسبات پنهان آن، برخورد با عوامل اجرایی و واسطهها نمیتواند به ریشهکن شدن فساد منجر شود.
۳-مقابله عملیاتی؛ برخورد با ساختار فساد، نه فقط عوامل اجرایی
زمانی که فساد از سطح تخلفات فردی عبور میکند و به شبکهای متشکل از صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ سیاسی تبدیل میشود، برخوردهای معمول اداری و قضایی بهتنهایی پاسخگو نخواهد بود.
در چنین شرایطی، مقابله مؤثر مستلزم شناسایی دقیق اجزای شبکه، مسیرهای تأمین مالی، ارتباطات سیاسی و اقتصادی و سازوکارهایی است که به آن امکان فعالیت میدهد.
هدف باید متوقف کردن چرخه تولید و بازتولید فساد باشد؛ زیرا حذف یک فرد یا برخورد با چند عامل اجرایی، بدون از بین بردن بسترهای فعالیت شبکه، لزوماً مانع شکلگیری مجدد آن نخواهد شد.
موضوع مهم دیگر، جلوگیری از تبدیل ثروتهای نامشروع به قدرت سیاسی است. هنگامی که منابع مالی حاصل از فساد برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها، تصاحب موقعیتهای مدیریتی یا ایجاد نفوذ در ساختارهای حکمرانی به کار گرفته میشود، استقلال نهادهای تصمیمگیر و سلامت نظام اداری با خطر مواجه خواهد شد.
4- چالشهای مقابله با فساد؛ تضاد منافع و مقاومت صاحبان قدرت
یکی از دشوارترین مراحل مبارزه با فساد سازمانیافته، مواجهه با شبکههایی است که از پشتوانه مالی، ارتباطات سیاسی و نفوذ رسانهای برخوردارند.
این گروهها ممکن است از ابزارهای حقوقی، رسانهای و سیاسی برای منحرف کردن مسیر رسیدگی به پروندهها، ایجاد فشار بر نهادهای مسوول یا تضعیف اعتبار دستگاههای مقابلهکننده با فساد استفاده کنند.
در چنین وضعیتی، مرز میان مبارزه با فساد و منافع صاحبان قدرت به یکی از پیچیدهترین چالشهای حکمرانی تبدیل میشود.
از طرفی، گاهی مقابله با شبکههای فساد در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی با ملاحظات مربوط به ثبات و مدیریت کشور گره میخورد. این مساله میتواند تصمیمگیری درباره نحوه و زمان برخورد را دشوار کند.
لذا، نباید فراموش کرد که چشمپوشی از فساد سازمانیافته به بهانه حفظ ثبات، در بلندمدت میتواند هزینههای بسیار سنگینتری برای کشور ایجاد کند. ثبات پایدار بدون شفافیت، پاسخگویی و مقابله مؤثر با فساد امکانپذیر نیست.
آیا شبکههای فساد به درون ساختارهای امنیتی نیز نفوذ کردهاند؟
در نگاه امنیتی، فساد سازمانیافته را نمیتوان صرفاً یک تخلف اقتصادی یا اداری تلقی کرد. این پدیده، در صورت پیوند خوردن با مراکز قدرت و برخورداری از شبکههای گسترده نفوذ، میتواند منابع ملی را تضعیف کند، اعتماد عمومی را از بین ببرد و امنیت تصمیمگیری در کشور را با اختلال مواجه سازد.
نکته نگرانکننده زمانی است که شبکههای فساد، به پشتوانه قدرت اقتصادی و ارتباطات سیاسی خود، نهتنها از سازوکارهای نظارتی عبور کنند، بلکه در عملکرد نهادهای مسئوول شناسایی و مقابله با فساد نیز اختلال ایجاد کنند.
از همینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: آیا گسترش فساد اقتصادی و سیاسی در ایران به مرحلهای رسیده است که برخی شبکههای سازمانیافته، دامنه نفوذ خود را به دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی نیز گسترش داده باشند؟
این موضوع نیازمند بررسی دقیق، شواهد مستند و ارزیابی مستقل است؛ اما اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد، دیگر با یک معضل اقتصادی معمولی مواجه نیستیم، بلکه با تهدیدی ساختاری روبهرو هستیم که مستقیماً سلامت حکمرانی و امنیت ملی را هدف قرار میدهد.