به گزارش “راهبرد انرژی“،این روزها با آغاز فضای انتخاباتی در آمریکا، دولت دونالد ترامپ تلاش میکند خود را پیروز جنگ رمضان معرفی کند. همزمان، فشارهای اقتصادی و تحریمهای ایران تشدید شده و برخی تحلیلها بر این باورند که هدف نهایی، ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی برای تغییر رفتار سیاسی ایران است.
در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا فشار خارجی بهتنهایی میتواند اقتصاد ایران را دچار چنین بحرانهایی کند، یا شبکههای داخلی فساد، رانت، کاسبان تحریم، کاسبان جنگ و واسطههای اقتصادی نیز در این فرایند نقش دارند؟
تحریم؛ ابزار فشار یا زمینهساز فساد؟
تحریمهای اقتصادی ایران طی سالهای گذشته، محدودیتهای جدی در صادرات نفت، انتقال پول و دسترسی به منابع ارزی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، شبکههایی برای فروش نفت و انتقال منابع شکل گرفتهاند که در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور از برخی آنها با عنوان «تراستی» یاد میشود.
اگر امروز بخشی از درآمدهای نفتی و صادراتی به کشور بازنمیگردد یا دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است، باید پرسید:
این سازوکار از چه زمانی ایجاد شد؟ چه نهادی آن را تأیید کرد؟ چه کسانی بر عملکرد آن نظارت داشتند و مسئولیت ادامه آن با چه کسانی است؟
این پرسشها نمیتواند فقط متوجه دولت فعلی باشد.
اسکات بسنت و تشدید فشار اقتصادی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تحریمها و محاصره دریایی را دو ابزار مکمل برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی میداند. در اظهارات منتسب به او، هدف این سیاست محدود کردن صادرات نفت ایران و دسترسی کشور به درآمدهای ارزی عنوان شده است.
بر اساس همین روایت، با پایان یافتن محمولههای نفتی باقیمانده، امکان خرید نفت ایران برای چین نیز محدود خواهد شد.
اگر چنین سیاستی در حال اجراست، هدف آن روشن است: کاهش درآمدهای ارزی ایران و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه.
اما مسئله مهمتر این است که دشمن خارجی زمانی میتواند از فشار اقتصادی حداکثر استفاده را ببرد که در داخل کشور نیز ضعف مدیریتی، فساد، رانت و شبکههای غیرشفاف وجود داشته باشد.
افزایش نرخ دلار؛ مقصر کیست؟
افزایش نرخ برابری دلار و کاهش قدرت خرید ریال را نمیتوان تنها به تحریم نسبت داد.
رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی، کاهش درآمدهای ارزی، قاچاق و فعالیت شبکههای غیرشفاف اقتصادی نیز در این روند مؤثرند.
سالها پیش نیز درباره تمرکز نقدینگی کشور در دست گروههای محدود هشدار داده شد؛ گروههایی که میتوانند با منابع مالی خود بر بازار و سیاستهای اقتصادی اثر بگذارند.
امروز نیز اگر چنین شبکههایی همچنان فعال هستند، پرسش این است:
چرا دولتهای مختلف نتوانستهاند قدرت این شبکهها را مهار کنند؟
از دولت دوازدهم تا دولت چهاردهم
در هفتم دیماه ۱۳۹۶، همزمان با طرح برخی انتقادات درباره تمرکز نقدینگی و قدرت گروههای اقتصادی خاص، اعتراضاتی از مشهد آغاز شد.
در هفتم دیماه ۱۴۰۴ نیز دکتر مسعود پزشکیان هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مطالبی درباره مشکلات اقتصادی مطرح کرد و در همان روز اعتراضاتی در بازار شکل گرفت.
دولت، اعتراض را حق مردم دانست؛ اما پرسش مهم این است که چرا اعتراضات اقتصادی و مسالمتآمیز در ادامه به بحرانهای امنیتی و سیاسی تبدیل شد و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی از روند تحولات بعدی غافلگیر شدند؟
شمسالدین حسینی؛ شفافیت برای همه یا فقط دولت مستقر؟
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً بر ضرورت شفافیت اقتصادی، تقویت نقش مجلس و دیوان محاسبات و اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و تمرکز دریافتهای دولت در خزانه تأکید کرده است.
اصل مطالبه شفافیت قابل دفاع است؛ اما همین موضوع پرسشهای مهمتری ایجاد میکند.
اگر امروز مشخص شده است که بخشی از درآمدهای نفتی و صادراتی از مسیر واسطهها و تراستیها منتقل شده و بخشی از ارزها به کشور بازنگشته است، باید روشن شود این ساختار از چه زمانی شکل گرفته و چه کسانی مسئول ایجاد، تأیید و نظارت بر آن بودهاند؟
اگر نهادهای نظارتی به اطلاعات کامل دسترسی نداشتهاند، چه کسانی این محدودیت را ایجاد کردهاند؟
و اگر اصلاح ساختار بودجه و احیای نقش خزانه ضروری است، چرا این اصلاحات طی سالهای گذشته بهصورت مؤثر انجام نشده است؟
سؤال از مجلس و همه دولتها
اگر قرار است درباره منابع گمشده، ارزهای بازنگشته، تراستیها و ضعف نظارت تحقیق شود، این تحقیق باید همه دولتها و همه نهادهای مسئول را دربرگیرد.
نمیتوان فقط دولت یازدهم، دوازدهم یا دولت مستقر را پاسخگو دانست و عملکرد دولتهای پیشین، از جمله دولتهای نهم، دهم و سیزدهم، را از بررسی مستثنی کرد.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی در ایجاد ساختارهای اقتصادی امروز نقش داشتهاند و چه کسانی باید پاسخگو باشند.
سؤال نهایی: چه باید کرد؟
تحریم خارجی واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما تحریم زمانی اثرگذارتر میشود که با ضعفهای داخلی، فساد، رانت، ناکارآمدی و نبود شفافیت همراه شود.
بنابراین مبارزه با بحران اقتصادی باید همزمان در دو جبهه انجام شود:
در خارج: کاهش فشارهای تحریمی، حفظ بازارهای صادراتی، تضمین درآمدهای نفتی و جلوگیری از تشدید تنش و جنگ.
در داخل: شفافسازی درآمدهای نفتی و ارزی، نظارت بر تراستیها، بازگرداندن ارز صادراتی، تقویت خزانه، مقابله با فساد و رانت و جلوگیری از انحصار منابع اقتصادی در دست گروههای محدود.
مخالفان مذاکره و تفاهم و طرفداران ادامه جنگ نیز باید به یک سؤال روشن پاسخ دهند:
اگر قرار است جنگ و تحریم ادامه پیدا کند، برنامه عملی آنها برای حفظ قدرت خرید مردم، ثبات ریال، تأمین ارز، صادرات نفت و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی چیست؟
و در مقابل، طرفداران مذاکره نیز باید توضیح دهند که چگونه میتوانند بدون خدشه به منافع و امنیت ملی، از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش فشار اقتصادی استفاده کنند.
در نهایت، مسئله ایران فقط «دلار» یا «تحریم» نیست؛ مسئله اصلی، نحوه حکمرانی اقتصادی و پاسخگویی صاحبان قدرت است.
مردم حق دارند بدانند منابع کشور کجاست، درآمد نفت چگونه هزینه میشود، ارز صادراتی چه سرنوشتی پیدا میکند و چه کسانی از تحریم و جنگ سود میبرند.
شفافیت باید از همه آغاز شود؛ از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و تمام مدیرانی که طی سالهای گذشته در شکلگیری این ساختارها نقش داشتهاند.
سؤال مردم نیز روشن است:
اقتصاد ایران برای عبور از بحران فعلی دقیقاً باید کدام مسیر را طی کند؟
