به گزارش “راهبرد انرژی“، حملات هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران (جنگ رمضان) ، نه تنها تجاوزی است که نقض فاحش منشور ملل متحد و کنوانسیونهای ژنو است، بلکه سه خطای راهبردی بزرگ در محاسبات دشمن را آشکار ساخت. وی خواستار پیگیری حقوقی بر اساس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها شد.
مقدمه؛ فراتر از یک عملیات نظامی
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صرفاً یک عملیات نظامی نبود؛ بلکه رخدادی بود که همزمان ابعاد امنیتی، سیاسی و حقوقی مهمی را در سطح منطقه و نظام بینالملل آشکار کرد. این حملات که با ترکیبی از عملیات سایبری، هوایی و موشکی انجام شد، در افکار عمومی جهان به عنوان نمونهای از نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفت.
۱. نقض آشکار منع توسل به زور
در حقوق بینالملل معاصر، اصل «منع توسل به زور» یکی از بنیادیترین قواعد نظم جهانی است. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد صراحتاً هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند. تنها استثنای این اصل، «دفاع مشروع» مندرج در ماده ۵۱ است؛ دفاعی که باید در برابر یک حمله مسلحانه واقعی و فوری صورت گیرد.
با این حال، آنچه در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ رخ داد، با معیارهای دفاع مشروع همخوانی ندارد. هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی و مناطق مسکونی در شهرهایی مانند میناب، زاهدان و کرمانشاه، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) ، غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی باید در هر شرایطی از حمله مصون بمانند. اصل «تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی» یکی از اصول اساسی حقوق مخاصمات است.
۲. سه خطای محاسباتی بزرگ
این عملیات نظامی دستکم سه خطای راهبردی را آشکار کرد:
نخست: اشتباه در ارزیابی تابآوری اجتماعی ایران
جامعه ایرانی در مواجهه با بحرانهای خارجی، گرایش به همبستگی بیشتری پیدا میکند. روزهای پس از حملات، حضور گسترده نیروهای امدادی، کمکهای مردمی و فعالیتهای داوطلبانه، نمونهای از این پدیده بود.
دوم: اشتباه در برآورد توان دفاعی ایران
سرمایهگذاری ایران در توسعه سامانههای دفاعی بومی، موجب شد بخش مهمی از حملات با واکنش سریع پدافندی مواجه شود و معادلات اولیه طراحان عملیات را برهم زند.
سوم: اشتباه در پیشبینی پیامدهای منطقهای
تحولات پس از این رخداد نشان داد هرگونه اقدام نظامی در غرب آسیا میتواند واکنشهای چندلایه و پیشبینیناپذیری ایجاد کند که از کنترل طراحان اولیه خارج میشود.
۳. مسئولیت بینالمللی متجاوزین
از منظر حقوقی، این رویداد اهمیت ویژهای دارد. بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت دولتها (ARSIWA 2001) که توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شده، هر دولت در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی خود مسئول است. ماده ۳۱ این سند صراحتاً تأکید میکند: «دولت مسئول موظف به جبران کامل خسارت ناشی از عمل متخلفانه است.»
همچنین رویه دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» (۱۹۸۶) نشان میدهد که نقض اصل منع توسل به زور میتواند مبنایی برای مسئولیت بینالمللی دولتهای متجاوز باشد. آمریکا در آن پرونده به دلیل مینگذاری در بنادر نیکاراگوئه محکوم شد. پرونده ایران نیز با قوت بیشتری قابل پیگیری است.
۴. الزامات پیگیری حقوقی
«محکومیت حقیقی» تجاوز، فقط به بیانیههای سیاسی محدود نمیشود. سه اقدام ضروری است:
· تسلیم شکایت به دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به کنوانسیون منع نسلکشی (ماده ۹) که آمریکا و اسرائیل عضو آن هستند.
· درخواست اقدامات موقت از دیوان برای توقف فوری حملات.
· مستندسازی خسارات توسط نهادهای ملی و بینالمللی برای طرح دعوای جبران خسارت.
تجاوز ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، علاوه بر جنایت جنگی آشکار، سه خطای راهبردی بزرگ را نمایان کرد. پایان توهم «شکستپذیری ایران» و ضرورت پیگیری حقوقی این پرونده در مراجع بینالمللی، دو پیام اصلی این تحول هستند. شهدای میناب و دیگر شهرها، ضامن بیداری وجدان جهانی و بازدارندگی پایدار خواهند بود.
