ژئوپلیتیک بزرگ‌ترین عامل غیرقابل پیش‌بینی برای بازارهای نفت در سال ۲۰۲۶ است، با سه تولیدکننده بزرگ جهان – روسیه، ایران و ونزوئلا، که روی هم رفته ۱۷٪ از عرضه جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهند – که در ۱۲ ماه آینده با تشدید یا تسهیل تحریم‌ها مواجه خواهند شد.

ابوظبی و ریاض با راه‌اندازی وزارت هوش مصنوعی، دانشگاه‌های تخصصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌دنبال رهایی از اقتصاد نفت‌محور هستند.

اگر تهران به جای اصلاحات بنیادی به راه‌حل‌های فنی و انتقالی تکیه کند، هزینه‌های زیست‌محیطی، مالی و اجتماعی بدتر خواهد شد و تنش‌های داخلی و فرامرزی (با عراق و افغانستان بر سر حوضه‌های مشترک) تشدید می‌شود.

وقفه‌های طولانی‌مدت تولید در ونزوئلا احتمالاً قیمت نفت و تولیدات نفتی، به ویژه گازوئیل، را بالا خواهد برد. ترکیب نفت خام سنگین-ترش ونزوئلا برای تولید گازوئیل بسیار مناسب است.

دولت‌های عربی خلیج فارس به مرحله‌ای تازه از خوداتکایی رسیده‌اند؛ آنان نه می‌خواهند کاملاً به واشنگتن متکی باشند و نه قصد دارند در محور شرق ادغام شوند. بلکه با بهره‌گیری از ثروت انرژی، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و نفوذ رسانه‌ای، در پی بازتعریف نقش خویش به‌عنوان مدیران نظم نوین خاورمیانه‌اند. قطر با دیپلماسی میانجی‌گرانه در پرونده‌های غزه و افغانستان، امارات با نفوذ اقتصادی در آفریقا و شاخ عربی، و عربستان با اصلاحات اقتصادی و نقش در بازار انرژی، هر یک بخشی از این راهبرد منطقه‌ای را نمایندگی می‌کنند.

قزاقستان در بزرگترین میدان خود، کاشاقان، با شرکت ‌های توتال انرژی فرانسه، انی ایتالیا و شل بریتانیا همکاری می ‌کند که انتظار می ‌رود، هر یک از آنها تا سال ۲۰۳۰، ۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشند. دومین میدان بزرگ قزاقستان، تنگیز، به طور مشترک با شرکت آمریکایی شورون که قصد دارد، طی پنج سال آینده ۲۸ میلیارد دلار از آن درآمد کسب کند و اگزان موبیل که هدف ۱۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ را تعیین کرده است، در حال توسعه می باشد.

اکنون تمام شرکت ‌های عمده در این حوزه مشمول تحریم ها شدند. دولت روسیه حدود سی تا چهل درصد از درآمد خود را متکی به صادرات انرژی است. آمریکا با مسدود کردن راه صادرات نفت خام روسیه ، در نظر دارد از تامین مالی دولت پوتین در جنگ با اوکراین جلوگیری کند.

چین که هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد نفت ایران را می‌خرد، احتمالاً از این انزوا برای گرفتن تخفیف‌های بیشتر بهره خواهد برد. این امر می‌تواند وابستگی اقتصادی ایران به چین را بیش از پیش افزایش دهد.

فقدان سازوکاری مشخص برای رسیدگی به بدهی‌های مالی مسدود شده ایران می‌تواند عراق را در بحرانی دوگانه فرو ببرد: ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و ناتوانی در یافتن جایگزین‌های سریع. این امر می‌تواند موضوع تنوع‌بخشی به منابع انرژی را به عنوان اولویتی که سال‌ها به تعویق افتاده بود، دوباره مطرح کند.

ایران برای صادرات نفت با مشکل مواجه خواهد شد زیرا دیگر نمی‌تواند نفتکش‌ها را بیمه کند و سایر کشورها دیگر مجاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی ایران نیستند.