جامعه‌ای که خواهان کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی است، به رسانه مسوول، دستگاه نظارتی پاسخ‌گو، دستگاه قضایی عادل و فرآیندهای شفاف نیاز دارد.

تصمیم درباره آینده نظام سهمیه‌بندی سوخت، تصمیمی صرفاً بانکی یا اقتصادی نیست. این تصمیم با امنیت انرژی، حمل‌ونقل، مدیریت بحران و حتی امنیت ملی ارتباط دارد.

مسئله اصلی برای چین این نیست که صرفاً ایران یا آمریکا در این بحران پیروز شوند؛ بلکه پکن به دنبال شرایطی است که ضمن حفظ روابط راهبردی خود با تهران، هزینه‌های انرژی و ریسک‌های ژئوپولیتیک ناشی از ادامه جنگ نیز کنترل شود.

ماجرای تراستی‌ها را نباید صرفاً در چارچوب چند پرونده مالی یا چند میلیارد دلار بدهی دید. مسئله بزرگ‌تر، ساختار حکمرانی فروش نفت در شرایط تحریم است.

اهمیت خلیج فارس فقط به صادرات نفت و گاز محدود نیست. این منطقه طی دهه‌های گذشته به یکی از مراکز مهم تجارت جهانی تبدیل شده و همین وابستگی گسترده، آن را به نقطه‌ای حساس برای اقتصاد بین‌المللی تبدیل کرده است.

. افکار عمومی حق دارد بداند تصمیمی که می‌تواند به ازسرگیری جنگ، اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها، افزایش قیمت انرژی و تشدید فشار اقتصادی منجر شود، دقیقاً در چه سطحی اتخاذ شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسانی بوده است.

اگر دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظارتی کشور که از اختیارات گسترده برخوردارند، چگونه چنین شبکه‌هایی توانستند این‌چنین رشد کنند؟

عبور برنت از مرز ۱۰۰ دلار را نباید صرفاً یک اتفاق قیمتی دانست. این اتفاق نشانه‌ای از بازگشت ریسک ژئوپلیتیک به قلب بازار جهانی نفت است؛

اگر آمریکا در یک سازوکار اقتصادی جدید با ایران در هرمز منافع مستقیم مالی داشته باشد، انگیزه واشنگتن برای حفظ توافق تنها به امنیت انرژی محدود نخواهد بود.

تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران، بازار جهانی انرژی را بار دیگر با یک پرسش اساسی مواجه کرده است: آیا نفت می‌تواند بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند؟

بحران بنزین در ایران دیگر با افزایش چند هزار تومانی قیمت، واردات خودرو یا حتی افزایش تولید قابل حل نیست. آنچه امروز با آن مواجهیم، نتیجه سال‌ها ناهماهنگی در سیاست‌های انرژی، حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف است؛ بنابراین راه‌حل نیز باید فراتر از یک تصمیم مقطعی باشد.