به گزارش “راهبرد انرژی“،محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور گفت: شورای عالی انرژی عالیترین ظرفیت قانونی برای هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با انرژی است، اما جلسات این شورا در سالهای اخیر بهصورت منظم برگزار نشده و این ظرفیت قانونی بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
پورابراهیمی در نشست «اقتصاد و حکمرانی انرژی» با اشاره به اختلافنظر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو اظهار کرد: نبود نگاه واحد در مدیریت انرژی، بسیاری از تصمیمات را به بنبست رسانده است و این ناهماهنگی باید با محوریت رئیسجمهور و از مسیر شورای عالی انرژی برطرف شود.
وی افزود: مصوبات شورای عالی انرژی لازمالاجراست و این شورا میتواند اختلافات میان دستگاههای مختلف را جمعبندی و تصمیمات هماهنگ و اجرایی در حوزه انرژی اتخاذ کند. نمیتوان هر وزارتخانه را بهصورت جداگانه مسئول بخشی از انرژی دانست و انتظار داشت بدون وجود سیاست واحد، مسئله ناترازی حل شود.
تقویت سازمان بهینهسازی ضروری است
رئیس کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد و گفت: این سازمان باید به نهاد اثرگذار و هماهنگکننده در حوزه بهینهسازی تبدیل شود و مأموریت، اختیارات و نحوه تعامل آن با سایر دستگاهها بهصورت شفاف مشخص شود.
وی ادامه داد: اگرچه نسبت به برخی اولویتبندیهای این سازمان نقد وجود دارد، اما تقویت جایگاه آن برای مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی ضروری است.
تابلوی سبز بورس؛ نمونه موفق حضور بخش خصوصی
پورابراهیمی با اشاره به تجربه توسعه انرژی خورشیدی، آن را نمونهای از اثرگذاری سازوکار بازار بر توسعه بخش انرژی دانست و گفت: سالها برای توسعه انرژی خورشیدی تلاش شد، اما زمانی که دولت از مداخله مستقیم فاصله گرفت و تابلوی سبز بورس انرژی راهاندازی شد، ظرفیت تولید از حدود هزار مگاوات به پنج هزار مگاوات رسید.
وی افزود: این تجربه نشان میدهد هر زمان بازار تخصصی شکل بگیرد و دولت نقش تنظیمگری خود را ایفا کند، بخش خصوصی میتواند ظرفیتهای خود را به میدان بیاورد.
احکام برنامه هفتم نباید روی زمین بماند
پورابراهیمی با انتقاد از اجرای نشدن برخی احکام برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این برنامه برای نخستین بار ظرفیت واگذاری میدانهای نفتی به بخش خصوصی را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که نهتنها نیازمند منابع بودجهای نیست، بلکه میتواند برای دولت درآمد ایجاد کند.
وی گفت: بسیاری از احکام برنامه هفتم بدون نیاز به منابع مالی جدید قابل اجراست، اما ناهماهنگی نهادی و مقاومت برخی دستگاهها موجب شده این ظرفیتها به مرحله اجرا نرسد.
بخش خصوصی حتی در شرایط تحریم آماده سرمایهگذاری است
رئیس کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: برخلاف برخی تصورات، بخش خصوصی همچنان در حال فعالیت و تعامل برای تأمین کالا و اجرای پروژههاست و مسئله اصلی در بسیاری از پروژهها، نبود سرمایه نیست؛ بلکه مدل قرارداد، نرخ بازگشت سرمایه، تضمین اقتصادی و امکان تصمیمگیری برای سرمایهگذار است.
وی تأکید کرد: اگر چارچوب اقتصادی مناسبی برای پروژهها طراحی شود، میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی و بخش خصوصی برای کاهش ناترازی انرژی استفاده کرد.
۵۵ میلیارد دلار انرژی هدر میرود
پورابراهیمی با اشاره به حجم بالای اتلاف انرژی در کشور گفت: برآوردهای مطرحشده، ارزش انرژی هدررفته در کشور را حدود ۵۵ میلیارد دلار نشان میدهد.
وی افزود: تلفات گاز پیش از رسیدن به مصرف حدود ۱۷.۵ درصد و تلفات شبکه برق نیز حدود ۱۵ درصد برآورد میشود؛ در حالی که میتوان با طراحی قراردادهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این میزان را به شکل قابلتوجهی کاهش داد.
به گفته وی، کاهش تلفات شبکه برق از حدود ۱۵ درصد به ۵ درصد میتواند به یک فرصت سرمایهگذاری شفاف تبدیل شود؛ به این معنا که بخش خصوصی برای کاهش اتلاف سرمایهگذاری کند و بازگشت سرمایه از محل صرفهجویی حاصل شود.
آسیب به ظرفیت تولید گاز؛ زنگ خطر زمستان
پورابراهیمی همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: از ظرفیت حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز، بخش قابلتوجهی از مدار خارج شده و برآورد میشود حدود یکچهارم ظرفیت تولید گاز کشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
وی تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن زمستان، باید از هماکنون برای جبران این ظرفیت و تأمین پایدار گاز برنامهریزی شود.
مدل پیشنهادی برای جذب سرمایهگذاری در تولید گاز
رئیس کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در پروژههای انرژی اعلام آمادگی کرده و حتی مدلهایی مانند سرمایهگذاری دو تا چهار میلیارد دلاری و اختصاص سهمی از ظرفیت تولید پس از بهرهبرداری به سرمایهگذار مطرح شده است.
وی افزود: این مدلها از نظر اقتصادی میتواند شفاف و قابل اجرا باشد، اما مشکل اصلی، همراه نبودن ساختار اداری و تصمیمگیری کشور با چنین رویکردهایی است.
خصوصیسازی بدون اصلاح سیاستگذاری نتیجه نمیدهد
پورابراهیمی با اشاره به تجربه خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: صرف واگذاری مالکیت به بخش خصوصی کافی نیست و اگر پس از واگذاری، سیاستهای دولتی و قیمتگذاری نامناسب ادامه پیدا کند، خصوصیسازی عملاً محقق نشده است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی زمانی میتواند در حل ناترازی انرژی نقشآفرینی کند که علاوه بر مالکیت، اختیار تصمیمگیری و امکان فعالیت اقتصادی واقعی داشته باشد.
بخش خصوصی باید مسئولیت بپذیرد، دولت نیز اختیار واگذار کند
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تبدیل خروجی نشستهای کارشناسی به اقدام مشخص تأکید کرد و گفت: نباید جلسات صرفاً به مرور اعداد و ارقام و تکرار مباحث گذشته محدود شود؛ بلکه باید خروجی نشستها به تصمیم و اقدام اجرایی منجر شود.
پورابراهیمی گفت: پیشنهاد من این است که خروجی این نشست در قالب چند محور مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران منعکس شود؛ هم در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و هم از طریق ارتباط با رئیسجمهور. بخش خصوصی باید در قالب سندیکاها و تشکلهای تخصصی مسئولیت مشخص بپذیرد، تعهد بدهد و تفاهمنامه امضا کند و در مقابل، دولت نیز اختیارات لازم برای اجرای این تعهدات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی تأکید کرد: اگر این دو طرف یعنی «تعهد و مسئولیتپذیری بخش خصوصی» و «اختیار و حمایت اجرایی دولت» در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که نشستهای کارشناسی و مطالعات انجامشده در حوزه انرژی، در نهایت به اقدامات عملی و تحولآفرین منجر شود. پورابراهیمی در جمعبندی تأکید کرد: اگر این سازوکار شکل بگیرد، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای حل ناترازی انرژی استفاده کرد؛ در غیر این صورت، نشستهای کارشناسی نیز به تکرار مباحث گذشته محدود خواهد شد.
