به گزارش “راهبرد انرژی“، گزارش تازه‌ای که به سفارش سازمان صلح سبز آلمان تهیه شده و یورونیوز روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ آن را منتشر کرده است، از ابعاد قابل‌توجه سودآوری شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا در جریان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا پرده برمی‌دارد. بر اساس این گزارش، شرکت‌های نفتی اروپایی از اول مارس تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، در مجموع حدود ۳۶ میلیارد یورو درآمد و سود اضافی از افزایش فاصله میان هزینه تأمین نفت خام و قیمت فروش بنزین و گازوئیل کسب کرده‌اند. از این رقم، ۲۸.۲ میلیارد یورو به گازوئیل و حدود ۷.۸ میلیارد یورو به بنزین مربوط می‌شود. این ارقام در شرایطی ثبت شده که افزایش قیمت انرژی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به خانوارها و صنایع، فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان اروپایی را نیز افزایش داده است.
شل، توتال‌انرژیز و بی‌پی؛ برندگان بزرگ بحران انرژی
عملکرد مالی سه غول نفتی اروپا نیز ابعاد این سودآوری را نشان می‌دهد.
شرکت شل اعلام کرده است سود آن در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۱۰.۸۱ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر سود ۵.۴۳ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل و بالاتر از پیش‌بینی ۱۰.۳۳ میلیارد دلاری تحلیلگران بوده است.
شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز نیز از ثبت ۹.۱ میلیارد دلار درآمد خالص تعدیل‌شده در فاصله ژوئیه تا سپتامبر خبر داده است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۸.۳ میلیارد دلاری تحلیلگران فراتر رفته و بیش از دو برابر درآمد چهار میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته است.
بی‌پی، شرکت بزرگ نفتی بریتانیا، نیز در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به درآمد خالص ۸.۴۶ میلیارد دلاری دست یافته است؛ بالاترین رقم این شرکت از سال ۲۰۰۸ تاکنون.
افزایش قیمت نفت یا گسترش حاشیه سود؟
شرکت‌های نفتی افزایش درآمد خود را ناشی از رشد قیمت نفت خام و کمبود ظرفیت پالایشی می‌دانند و معتقدند بخش عمده افزایش قیمت سوخت در جایگاه‌ها، نتیجه انتقال هزینه‌های بالاتر تأمین نفت به مصرف‌کنندگان است.
با اینحال، پژوهشگران حوزه انرژی معتقدند افزایش قیمت نفت خام به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد رشد قیمت فرآورده‌های نفتی را توضیح دهد.
نوآ گوردون، پژوهشگر ارشد سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)، به یورونیوز گفته است کمبود ظرفیت پالایشی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت سوخت بوده است. به گفته او، شکاف کرک یا فاصله قیمت یک بشکه نفت خام با قیمت فرآورده پالایش‌شده، از آغاز بحران تنگه هرمز در اروپا سه برابر شده است.
با اینحال، گوردون تأکید می‌کند که شرکت‌های نفتی صرفاً هزینه افزایش قیمت نفت خام را به مصرف‌کنندگان منتقل نکرده‌اند، بلکه از افزایش حاشیه سود نیز بهره برده‌اند.
گزارش Green Peace نیز نشان می‌دهد قیمت گازوئیل پیش از مالیات در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۲۲.۷ سنت به ازای هر لیتر بیشتر از میزان افزایش قیمت نفت خام رشد کرده است. این اختلاف برای بنزین ۱۳.۳ سنت به ازای هر لیتر بوده است.
به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، افزایش هزینه‌های تولید، پالایش و توزیع نیز نمی‌تواند این شکاف قیمتی را به‌طور کامل توضیح دهد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها به رشد حاشیه سود شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین و فروش سوخت مربوط می‌شود.
آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در صدر سودهای اضافی
توزیع جغرافیایی سودهای اضافی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بازارهای سوخت اروپا بیشترین سهم را از این درآمدها داشته‌اند.
بر اساس گزارش گرین‌پیس، شرکت‌های نفتی در آلمان حدود ۶.۷ میلیارد یورو سود اضافی از فروش بنزین و گازوئیل کسب کرده‌اند. فرانسه با ۵.۷ میلیارد یورو، ایتالیا با حدود ۵.۱ میلیارد یورو و اسپانیا با بیش از ۴.۷ میلیارد یورو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
آلمان با ثبت روزانه ۲۸.۷ میلیون یورو سود اضافی در صدر قرار گرفته است. این رقم برای فرانسه ۲۴.۶ میلیون یورو و برای ایتالیا ۲۱.۷ میلیون یورو بوده است.
البته بررسی حاشیه سود به ازای هر لیتر سوخت، تصویر متفاوتی از وضعیت کشورهای اروپایی ارائه می‌کند.
در بخش گازوئیل، سوئد با ۲۷.۴ سنت، اسپانیا با ۲۶.۶ سنت و اسلوونی با ۲۵.۴ سنت به ازای هر لیتر، بیشترین حاشیه سود اضافی را ثبت کرده‌اند.
در بازار بنزین نیز دانمارک با ۱۸.۴ سنت، آلمان با ۱۶.۹ سنت و اسپانیا با ۱۵.۵ سنت به ازای هر لیتر در صدر قرار گرفته‌اند.
سیاست‌های کنترلی دولت‌ها؛ راهکاری مؤثر یا انتقال هزینه؟
تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد سیاست‌های دولت‌ها در تعیین یا کنترل قیمت سوخت می‌تواند بر میزان رشد قیمت‌ها و حاشیه سود شرکت‌ها تأثیر بگذارد.
ماتئو پرینا، رئیس گروه پژوهشی مؤسسه انرژی در مرکز تحقیقات اوراک (Eurac Research)، می‌گوید در کشورهایی مانند مالت، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی و کرواسی که قیمت سوخت ثابت یا سقف‌گذاری شده بود، قیمت گازوئیل پیش از مالیات به‌طور متوسط ۳۸ سنت به ازای هر لیتر افزایش یافت؛ در حالی که این افزایش در سایر کشورهای اروپایی ۵۷ سنت بود.
با اینحال، کنترل قیمت همیشه به معنای محدود شدن سود شرکت‌ها نیست. برای نمونه، در بلژیک و لوکزامبورگ، قیمت‌های تنظیم‌شده به نرخ عمده‌فروشی وابسته‌اند و در نتیجه افزایش حاشیه سود پالایشگاه‌ها می‌تواند به قیمت نهایی منتقل شود.
پرینا همچنین هشدار می‌دهد که کاهش مالیات سوخت لزوماً به نفع مصرف‌کنندگان تمام نمی‌شود؛ زیرا در برخی موارد، کاهش مالیات با افزایش تقریباً مشابه قیمت پیش از مالیات همراه شده است. به این ترتیب، بخشی از حمایت مالی دولت‌ها از مصرف‌کنندگان ممکن است عملاً به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.
از سوی دیگر، سیاست سقف‌گذاری قیمت نیز می‌تواند پیامدهایی مانند محدودیت عرضه و سهمیه‌بندی سوخت به دنبال داشته باشد؛ تجربه‌ای که در اسلواکی و اسلوونی مشاهده شده است.
مالیات بر سودهای بادآورده؛ اختلاف‌نظر در اتحادیه اروپایی
افزایش سود شرکت‌های نفتی در شرایطی که مصرف‌کنندگان با هزینه‌های فزاینده انرژی مواجه‌اند، بحث دریافت مالیات از سودهای بادآورده را در اتحادیه اروپا دوباره مطرح کرده است.
وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در هفتم آبان ۱۴۰۵ درباره راهکارهای کاهش هزینه انرژی برای شهروندان گفت‌وگو کردند، اما نتوانستند درباره وضع یک مالیات مشترک بر سودهای اضافی شرکت‌های نفتی به توافق برسند.
با اینحال، شش کشور آلمان، پرتغال، اسپانیا، اتریش، ایتالیا و لهستان پیش‌تر خواستار بررسی چنین مالیاتی شده بودند.
پرتغال نیز سودهای غیرمتعارف شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی در سال ۲۰۲۶ را مشمول مالیات ۳۳ درصدی کرده است.
اتحادیه اروپایی پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ اوکراین نیز سازوکاری مشابه تحت عنوان «مشارکت همبستگی» (Solidarity Contribution) به اجرا گذاشته بود. بر اساس این سازوکار، شرکت‌هایی که سود مشمول مالیات سالانه آنها بیش از ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سود سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بود، مشمول حداقل نرخ مالیاتی ۳۳ درصدی شدند.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، اجرای این سازوکار نزدیک به ۲۹ میلیارد یورو درآمد مالیاتی ایجاد کرد.
ماتئو پرینا پیشنهاد دیگری نیز مطرح کرده است: اتحادیه اروپایی می‌تواند برای شرکت‌های فعال در حوزه پالایش و تجارت سوخت، بر حاشیه سود ناخالصی که از سطح مرجع مشخصی فراتر می‌رود، به ازای هر لیتر سوخت مالیات وضع کند. به اعتقاد او، این حاشیه سود قابلیت رصد هفتگی دارد و می‌توان بر مبنای آن سازوکاری شفاف برای دریافت مالیات از سودهای مازاد طراحی کرد.
وابستگی به سوخت‌های فسیلی؛ زمینه‌ساز سودآوری در بحران
به اعتقاد نوآ گوردون، وابستگی ساختاری اروپا به سوخت‌های فسیلی یکی از عوامل اصلی فراهم شدن زمینه کسب سودهای کلان برای شرکت‌های نفتی است.
او می‌گوید نزدیک به ۶۰ درصد مصرف نهایی انرژی در اتحادیه اروپایی همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود و این اتحادیه بخش اندکی از این منابع را در داخل تولید می‌کند.
بن مک‌ویلیامز، پژوهشگر وابسته به اندیشکده بروگل (Bruegel)، نیز معتقد است اگرچه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تدریج جایگزین گاز در برخی بخش‌ها، از جمله تولید برق، می‌شوند، اما این روند در حمل‌ونقل جاده‌ای و تأمین گرمایش منازل همچنان کند است.
در چنین شرایطی، اختلال در جریان محموله‌های نفتی و محدودیت عرضه سوخت در پی جنگ، انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند و زمینه افزایش قیمت و حاشیه سود شرکت‌های فعال در زنجیره انرژی را فراهم می‌آورد.
کاسبان تحریم و جنگ در ایران نیز از بحران انرژی سود می‌برند
همان‌گونه که بحران انرژی ناشی از جنگ به افزایش سود شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا منجر شده، در ایران نیز گروه‌هایی از منافع اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و شرایط جنگی بهره‌مند شده‌اند.
مخالفان برجام و تفاهم‌نامه‌های کاهش تنش و ترک مخاصمه، مافیاهای قاچاق سوخت، واسطه‌های مالی و تراستی‌ها و کاسبان جنگ نیز در شرایطی که مردم ایران هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی را متحمل شده‌اند، از فرصت‌های اقتصادی ایجادشده در این بحران منتفع شده‌اند.
تجربه اروپا نشان می‌دهد بحران‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در بازار انرژی تنها به افزایش هزینه مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند فرصت‌های کم‌سابقه‌ای برای کسب سودهای غیرمتعارف در اختیار گروه‌هایی قرار دهند که از ساختار بازار، محدودیت عرضه و نبود شفافیت اقتصادی بهره می‌برند.
از این منظر، شفافیت در زنجیره تأمین و تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی، نظارت بر حاشیه سود شرکت‌ها و مقابله با رانت و قاچاق سوخت، از ضرورت‌های مدیریت اقتصادی دوران بحران است.
در نهایت، پرسش اساسی اینست که در شرایط جنگ و بحران انرژی، چه کسانی هزینه واقعی بحران را می‌پردازند و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ تجربه اروپا نشان می‌دهد بدون نظارت مؤثر بر بازار انرژی و سازوکارهای مالیاتی شفاف، بخش مهمی از هزینه بحران بر دوش مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند، در حالی که سودهای کلان نصیب بازیگران بزرگ بازار می‌شود.
