. افکار عمومی حق دارد بداند تصمیمی که می‌تواند به ازسرگیری جنگ، اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها، افزایش قیمت انرژی و تشدید فشار اقتصادی منجر شود، دقیقاً در چه سطحی اتخاذ شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسانی بوده است.

اگر دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظارتی کشور که از اختیارات گسترده برخوردارند، چگونه چنین شبکه‌هایی توانستند این‌چنین رشد کنند؟

عبور برنت از مرز ۱۰۰ دلار را نباید صرفاً یک اتفاق قیمتی دانست. این اتفاق نشانه‌ای از بازگشت ریسک ژئوپلیتیک به قلب بازار جهانی نفت است؛

اگر آمریکا در یک سازوکار اقتصادی جدید با ایران در هرمز منافع مستقیم مالی داشته باشد، انگیزه واشنگتن برای حفظ توافق تنها به امنیت انرژی محدود نخواهد بود.

تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران، بازار جهانی انرژی را بار دیگر با یک پرسش اساسی مواجه کرده است: آیا نفت می‌تواند بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند؟

بحران بنزین در ایران دیگر با افزایش چند هزار تومانی قیمت، واردات خودرو یا حتی افزایش تولید قابل حل نیست. آنچه امروز با آن مواجهیم، نتیجه سال‌ها ناهماهنگی در سیاست‌های انرژی، حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف است؛ بنابراین راه‌حل نیز باید فراتر از یک تصمیم مقطعی باشد.

بیست و یکمین دوره اجلاس سران گروه ۲۰ (G20) از ۱۴ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ و ۲۴ آذر ۱۴۰۵) به میزبانی ایالات متحده آمریکا در شهر میامی (ایالت فلوریدا) و به طور دقیق‌تر در تفریحگاه بین‌المللی «ترامپ نشنال دورال» برگزار می‌شود.

واقعیت را نمی‌توان با تکذیب صف‌های بنزین از بین برد. بهتر است به جای انکار مسئله، درباره راه‌حل آن با مردم صادقانه گفت‌وگو کنیم.

اشنگتن می‌خواهد تحریم ایران را از یک سیاست دوجانبه میان آمریکا و ایران به یک الزام اقتصادی برای بخش بزرگی از اقتصاد جهان تبدیل کند.

اساساً این‌که تخصیص مساوی بنزین به همه افراد، یک سیاست عادلانه باشد محل بحث است. ضمن اینکه سیاست مشابه در هدفمندی یارانه‌ها و کالابرگ هم لزوما به عدالت بیشتر منجر نشد. اصلاً اگر حکمرانی چیزی جز تقسیم مساوی منابع بین افراد نباشد چه نیازی به نهاد دولت است؟

عدم حاکمیت ایالات متحده آمریکا بر تنگه هرمز ، واشنگتن را از حقوق تحت قوانین بین‌المللی بی‌بهره نمی‌گذارد. ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست که معتقد است قوانین اصلی کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ناوبری و پرواز از طریق تنگه‌های بین‌المللی، از جمله عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی، منعکس‌کننده حقوق بین‌المللی عرفی هستند. بر اساس این موضع قانونی، کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی می‌توانند معادل عرفی حقوق عبور ترانزیتی کنوانسیون حقوق دریاها را از طریق تنگه‌های واجد شرایط مطالبه کنند، حتی اگر ایالات متحده آمریکا عضو کنوانسیون نباشد.