دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی، روز هفتم مهر ۱۴۰۵ در نشست وزیران انرژی این اتحادیه در دوبلین اعلام کرد افزایش قیمت انرژی ناشی از بحران جاری تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی برای مصرف‌کنندگان اروپایی ایجاد کرده است.

بازار انرژی اروپا اکنون میان دو متغیر گرفتار است: ذخایر گازی پایین‌تر از معمول و آینده نامشخص عرضه LNG از مسیر هرمز.

جنگ می‌تواند در بازار انرژی نوعی بازندگان و برندگان اقتصادی ایجاد کند؛ حتی اگر هیچ‌یک از این بازیگران مستقیماً در میدان جنگ حضور نداشته باشند.

بحران جهانی انرژی بعدی ممکن است در یک میدان نفتی، یک پالایشگاه یا یک خط لوله آغاز نشود؛ ممکن است از نقطه اتصال چند بحران متفاوت شکل بگیرد.

قرارداد جدید SLB را می‌توان بخشی از برنامه گسترده‌تر عربستان برای حفظ ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های نفتی دانست؛ برنامه‌ای که در کنار افزایش انعطاف‌پذیری مسیرهای انتقال و صادرات، اهمیت بیشتری در شرایط اختلال در مسیرهای سنتی صادرات نفت این کشور پیدا کرده است.

فرانسه، اعلام کرده است که پاریس برای حفاظت از شهر بندری ینبوع در ساحل دریای سرخ، نیرو و تجهیزات دفاعی در اختیار عربستان قرار خواهد داد.

مؤسسه Fitch در فوریه رتبه اعتباری بحرین را کاهش داد و هشدار داد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش خواهد یافت.

پیامدهای بحران تنگه هرمز دیگر محدود به خلیج فارس نیست و اثرات آن به بازار جهانی کشتیرانی سرایت کرده است.

افزایش قیمت گاز و نگرانی درباره امنیت عرضه در کوتاه‌مدت، ساختار بک‌واردیشن (Backwardation) را در بازار گاز اروپا تقویت کرده است.

عربستان سعودی از اواسط هفته گذشته، همزمان با تغییر مسیر بخشی از صادرات نفت خود به سمت تنگه هرمز، نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام به خریداران آسیایی فروخته است؛ تحویل این محموله‌ها برای ماه‌های اکتبر و نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

مسئله اصلی برای چین این نیست که صرفاً ایران یا آمریکا در این بحران پیروز شوند؛ بلکه پکن به دنبال شرایطی است که ضمن حفظ روابط راهبردی خود با تهران، هزینه‌های انرژی و ریسک‌های ژئوپولیتیک ناشی از ادامه جنگ نیز کنترل شود.

بحران قیمت انرژی نباید صرفاً با «سرکوب قیمت سوخت» مدیریت شود؛ بلکه باید از آن برای کاهش تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و سرعت دادن به جایگزین‌های انرژی استفاده کرد.