به گزارش “راهبرد انرژی“،رضا پدیدار، نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تصمیمگیری حوزه انرژی گفت: ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به معماری یکپارچه حکمرانی انرژی نیاز دارد تا از مدیریت پراکنده و جزیرهای عبور کرده و تصمیمگیریهای این حوزه را در پیوند با رشد اقتصادی، رقابتپذیری صنعتی و امنیت ملی سامان دهد. پدیدار روز دوشنبه در نشست «اقتصاد و حکمرانی انرژی؛ چالشها و راهکارها» با اشاره به تنگناهای اجرایی و اقتصادی کشور اظهار کرد: در هر سازمان و وزارتخانه، مدل مدیریتی و مأموریت مشخصی وجود دارد، اما در نهایت با یک کشور و یک ساختار حکمرانی مواجه هستیم و نمیتوان پذیرفت هر دستگاه بهصورت مستقل و بدون هماهنگی عمل کند. وی افزود: اگر قرار است در حوزه انرژی به نتیجه برسیم، ابتدا باید معماری تصمیمگیری و سپس مدیریت اجرایی آن اصلاح شود. آنچه امروز نیاز داریم، بازطراحی استراتژیک ساختار تصمیمگیری انرژی در پیوند با رقابتپذیری صنعتی و امنیت ملی است. مدیریت جزیرهای؛ یکی از نقاط درد ساختاری انرژی نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران با انتقاد از پراکندگی تصمیمگیری در حوزه انرژی تصریح کرد: وزارت نفت متولی تولید و عرضه نفت و فرآوردههاست، وزارت نیرو حوزه برق را دنبال میکند، وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه صنایع انرژیبر را پیگیری میکند و سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول تخصیص منابع است؛ با این حال، نهادی که مسئول هماهنگسازی این اجزا و ایجاد یکپارچگی میان آنها باشد، وجود ندارد. پدیدار ادامه داد: این وضعیت به تعارض منافع، فرسایش بیندستگاهی، هدررفت منابع و نبود پاسخگویی نهایی منجر شده و شکست هماهنگی به یکی از قفلهای اصلی اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده است. وی با بیان اینکه میان «مدیریت انرژی» و «حکمرانی انرژی» تفاوت اساسی وجود دارد، گفت: مدیریت انرژی عمدتاً بر بهرهوری فنی تجهیزات، کاهش مصرف و اصلاح سازوکارهای قیمتی متمرکز است، اما حکمرانی انرژی فراتر از این موارد بوده و بر تنظیم قواعد بازی، هماهنگی دستگاهها و ایجاد ساختار تصمیمگیری یکپارچه در سطح ملی تأکید دارد. ضرورت ایجاد نهاد بالادستی انرژی پدیدار با تأکید بر لزوم بازطراحی نهادی در حوزه انرژی اظهار کرد: ایران به یک مرکز فرماندهی فرابخشی، چابک و برخوردار از اختیارات کافی نیاز دارد که در بالاترین سطح اجرایی کشور قرار گیرد و بتواند تعارض منافع و پراکندگی تصمیمگیری در حوزه انرژی را مدیریت کند. وی افزود: وزارتخانهها نباید همزمان نقش سیاستگذار، تنظیمگر و مجری را ایفا کنند. لازم است یک شورای عالی انرژی با اختیارات کافی شکل گیرد که وظیفه آن تعیین راهبردهای کلان، حل تعارض منافع و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها باشد و وزارتخانهها نیز بهعنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی، مصوبات آن را اجرا کنند. این فعال حوزه انرژی ادامه داد: در ساختار فعلی، نگرانی دستگاهها از کاهش اختیارات خود یکی از موانع تصمیمگیریهای بیندستگاهی است. بنابراین باید ترکیبی راهبردی از نمایندگان ارشد حاکمیت، دستگاههای مرتبط و بخشهای تخصصی شکل گیرد تا تصمیمات کلان انرژی در یک ساختار واحد اتخاذ شود. تجربه اروپا، ژاپن و کره جنوبی در حکمرانی انرژی پدیدار با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: پس از بحران گاز روسیه، اتحادیه اروپا انرژی را از سطح یک موضوع صرفاً وزارتخانهای خارج و آن را به یکی از محورهای سیاست خارجی و امنیتی خود تبدیل کرد. وی افزود: ژاپن نیز پس از حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، اصلاحات راهبردی در قانون بنیادی انرژی را در دستور کار قرار داد و امنیت تأمین انرژی، تابآوری و فناوری را در کنار یکدیگر قرار داد. کره جنوبی نیز با ایجاد نهادهای بالادستی و فرابخشی، هماهنگی سیاستهای انرژی را در سطح عالی حاکمیت دنبال کرده است. نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران تأکید کرد: این تجربیات نشان میدهد انرژی صرفاً یک موضوع اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی، سیاست خارجی، تابآوری و رقابتپذیری اقتصادی ارتباط دارد. هوش مصنوعی؛ ضرورت جدید حکمرانی انرژی وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر موضوعی مربوط به آینده نیست و وارد زندگی روزمره شده است. برآوردها نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتهای روزمره تحت تأثیر این فناوری قرار گرفته و حدود ۳۰ درصد فعالیتهای امروز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از هوش مصنوعی تأثیر میپذیرد. پدیدار افزود: در حوزه انرژی نیز باید از ظرفیت هوش مصنوعی برای پیشبینی الگوی مصرف، مدیریت جریان انرژی، افزایش راندمان، بهینهسازی شبکهها و کاهش تلفات استفاده کنیم. نمیتوان با مدلهای تصمیمگیری متعلق به دو دهه گذشته، مسائل جدید صنعت انرژی را مدیریت کرد. وی هشدار داد: اگر تحولات فناوری و دادهمحور در معماری حکمرانی انرژی لحاظ نشود، ناترازی رفتاری و عملیاتی در نهایت به تشدید ناترازی انرژی منجر خواهد شد. بخش خصوصی نیازمند مدل پایدار و قابل پیشبینی است پدیدار با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی باید موتور محرک توسعه و تولید ثروت باشد و بخش خصوصی برای ایفای نقش مؤثر خود به یک مدل پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارد. وی افزود: اگر فعالان اقتصادی با التهاب و نااطمینانی مواجه باشند، امکان شکلگیری سرمایهگذاری پایدار و توسعه تولید کاهش مییابد. دولت و مجلس باید چارچوبهایی برای افزایش تابآوری بخش خصوصی و تقویت رقابتپذیری تولید فراهم کنند. نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حمایت از تولید اظهار کرد: سیاستهای حمایتی هدفمند، از جمله مشوقهای مالیاتی، میتواند به کاهش قیمت تمامشده، افزایش رقابتپذیری صنعتی و ورود محصولات ایرانی به زنجیرههای ارزش صادراتی کمک کند. وی تصریح کرد: اگر به دنبال قدرت اقتصادی، قدرت ملی و قدرت مالی هستیم، باید توان صادراتی کشور را افزایش دهیم و ظرفیتهای عظیم انرژی ایران را به قدرت اقتصادی و صادراتی تبدیل کنیم. ایران باید به مرکز مبادلات انرژی منطقه تبدیل شود پدیدار با تأکید بر ضرورت فعالسازی دیپلماسی انرژی منطقهای گفت: ایران در منطقهای قرار دارد که از ظرفیتهای گسترده انرژی برخوردار است و باید از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای تبدیل شدن به مرکز مبادلات انرژی منطقه استفاده کند. وی افزود: توسعه تبادل برق و گاز با کشورهای منطقه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد ظرفیتهای ذخیرهسازی باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه، بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای انرژی ایفا کند. پدیدار همچنین بر ضرورت تدوین قوانین لازم برای ورود بخش خصوصی به پروژههای انرژی و ذخیرهسازی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در بخش انرژی باید در اولویت قرار گیرد و زیرساختهای حیاتی کشور نیز در برابر تهدیدهای امنیتی و سایبری مورد صیانت قرار گیرند. ترازنامه دینامیک انرژی باید جایگزین مدلهای سنتی شود نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران یکی از مأموریتهای مهم شورای عالی انرژی را ایجاد «ترازنامه دینامیک انرژی» عنوان کرد و گفت: دیگر نمیتوان تنها به ترازنامههای سنتی سالانه و مدلهای قدیمی اتکا کرد؛ وضعیت تولید، مصرف، عرضه و تقاضای انرژی باید بهصورت مستمر و پویا رصد شود. وی اصلاح نظام یارانهها را از دیگر الزامات اصلاح حکمرانی انرژی دانست و افزود: یارانههای مخرب باید اصلاح شوند و این اقدام باید بدون ایجاد شوکهای تورمی و امنیتی انجام گیرد؛ بهگونهای که زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد انرژی نیز فراهم شود. پدیدار همچنین توسعه دیپلماسی انرژی منطقهای، افزایش سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم در پروژههای انرژی و صیانت از زیرساختهای حیاتی را از دیگر اولویتهای این حوزه برشمرد. رشد اقتصادی، پیششرط امنیت پایدار است وی با بیان اینکه رشد اقتصادی باید در نقطه آغاز برنامهریزیهای کشور قرار گیرد، اظهار کرد: اگر کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار نگیرد، نمیتوان معماری مناسبی برای توسعه ایجاد کرد. پس از رشد اقتصادی، باید به امنیت، رقابتپذیری صنعتی، توسعه فناوری و استفاده از هوش مصنوعی توجه شود. پدیدار تأکید کرد: رقابتپذیری صنعتی امروز یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اقتصادی است و باید در سیاستگذاریهای کشور جایگاه ویژهای داشته باشد. وی ادامه داد: مسیر توسعه عملیاتی کشور از زیرساخت آغاز میشود و به اقتدار ملی میرسد؛ بنابراین سرمایهگذاری در انرژی باید در اولویت نخست قرار گیرد. پیشنهاد برنامه ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه برای اصلاح حکمرانی انرژی پدیدار در جمعبندی سخنان خود برای عملیاتی کردن اصلاحات در حوزه حکمرانی انرژی، اجرای یک برنامه سهمرحلهای ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه را پیشنهاد کرد. وی گفت: در گام نخست، طی ۳۰ روز باید چارچوب اختیارات و سازوکار یکپارچهسازی جریان انرژی و تقویت شورای عالی انرژی تدوین شود؛ در گام دوم، طی ۶۰ تا ۹۰ روز باید داشبورد ملی یکپارچه انرژی برای رصد مستمر تولید، مصرف، عرضه و تقاضا راهاندازی شود و در گام سوم نیز بسته سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی رونمایی و اجرایی شود. نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در پایان تأکید کرد: یکپارچگی در سیاستگذاری انرژی، ضرورت امروز و ضامن امنیت پایدار فردای ایران است. تقویت زیرساختها، افزایش سرمایهگذاری، توسعه دیپلماسی انرژی و تبدیل ظرفیتهای انرژی به قدرت اقتصادی میتواند جایگاه ایران را در منطقه ارتقا دهد و انرژی را به برگ برنده کشور در مناسبات بینالمللی تبدیل کند.
