به گزارش “راهبرد انرژی“،اظهارات اخیر شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تراستیهای تجاری و مالی، ارزهای برنگشته، بدهکارانی که خود را طلبکار معرفی میکنند و سازوکار فروش نفت و تخصیص ارز، از یک جهت مهم است؛ زیرا یکی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از وجود ابهامها و اشکالات جدی در فرآیندهای مالی و ارزی سخن میگوید.
اما بخش مهمتر ماجرا، پرسشهایی است که خود این سخنان درباره گوینده آن ایجاد میکند.
شمسالدین حسینی چهرهای تازهوارد به اقتصاد ایران نیست.او سالها در ساختار اقتصادی کشور مسئولیت داشته و در دولتهای نهم و دهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. پیش از آن نیز در مجموعههای اقتصادی و برنامهریزی کشور فعالیت داشته و در سالهای بعد نیز به عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، در جایگاه تصمیمسازی و نظارت اقتصادی قرار گرفته است.
بنابراین وقتی امروز از «تراستیها»، ضعف نظارت، منابع گمشده، ارزهای بازنگشته و سازوکارهای غیرشفاف سخن میگوید، طبیعی است که افکار عمومی فقط نپرسد «چه کسی این ساختار را ایجاد کرده است؟» بلکه بپرسد: «خود شما در سالهایی که مسئولیت اقتصادی داشتید، چه کردید؟»
اگر این سازوکارها ایراد داشت، چرا زودتر گفته نشد؟
حسینی در سخنان اخیر خود بخشی از مسئولیت وضعیت موجود را متوجه تصمیمات اتخاذشده در دولت دوازدهم و سازوکارهایی میکند که به گفته او با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته است.
حتی اگر تمام این ادعاها درست باشد، یک سؤال اساسی همچنان باقی است: این سازوکارها یکشبه و در خلأ ایجاد نشدهاند.
نظام ارزی، نحوه بازگشت ارز، فروش نفت، استفاده از واسطهها و تراستیها و چگونگی نظارت بر منابع ارزی، محصول مجموعهای از تصمیمات در دولتهای مختلف است. بنابراین نمیتوان امروز در مقام منتقد ایستاد و همه مشکلات را به دولت قبل یا یک تصمیم در یک مقطع زمانی نسبت داد.
اگر شمسالدین حسینی اطلاعاتی درباره تخلفات یا ناکارآمدی این سازوکارها دارد، انتظار طبیعی این است که درباره زمان شکلگیری آنها، میزان اطلاع مسئولان وقت، اقدامات انجامشده برای اصلاح آنها و نقش دستگاههای مختلف نیز توضیح کامل ارائه کند
پرسش درباره دوران وزارت اقتصاد
این موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم خود حسینی در دولتهای نهم و دهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.
طبیعی است که مسئولیت یک وزیر به معنای انتساب شخصی تخلفی که در یک دستگاه رخ داده نیست. اما وزیر اقتصاد نمیتواند از پاسخگویی درباره عملکرد ساختار اقتصادی دوران مسئولیت خود بینیاز باشد.
یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نیز در همان دوره مدیریتی رخ داد و در جریان آن، محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، از کشور خارج شد.
بحث این نیست که شخص شمسالدین حسینی متهم به این پرونده بوده است. چنین ادعایی بدون مستندات معتبر قابل طرح نیست. مسئله، «مسئولیت مدیریتی و نظارتی» است.
افکار عمومی حق دارد از مدیران اقتصادی آن دوره بپرسد که سازوکارهای نظارتی چگونه عمل میکردند، چه ضعفهایی وجود داشت، چه هشدارهایی دریافت شده بود و پس از آشکار شدن چنین پروندهای چه اصلاحات ساختاری انجام شد.
چرا این پرسشها امروز مطرح میشود؟
پرسش دیگری که نمیتوان از کنار آن عبور کرد این است که اگر مشکلاتی که حسینی امروز درباره آنها هشدار میدهد، ریشهدار و ساختاری بودهاند، چرا این نقدها در سالهای ابتدایی حضور او در مجلس با همین صراحت مطرح نشد؟
حسینی در مجلس یازدهم و سپس مجلس دوازدهم فرصت کافی برای طرح این مسائل داشته است. اگر موضوع تراستیها، ارزهای بازنگشته، ضعف خزانهداری و فقدان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات، آنگونه که امروز مطرح میشود، یک مشکل اساسی در ساختار اقتصادی کشور بوده، انتظار میرفت این مسائل از سالها قبل به شکل جدیتری در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نمیتوان هرگاه شرایط اقتصادی دشوار شد، در جایگاه منتقد قرار گرفت و ریشه مشکلات را صرفاً در عملکرد دولتهای قبلی جستوجو کرد.
▫️این دقیقاً همان نقطهای است که سخنان اخیر حسینی نیازمند پاسخهای روشنتر است.
مسئولیت فقط برای دولت مستقر نیست
یکی از مشکلات مزمن سیاستگذاری در ایران این است که تقریباً هر دولت، هنگام مواجهه با بحران، بخشی از مشکلات را میراث دولت قبل معرفی میکند و دولت قبل نیز مشکلات را به دولت پیش از خود نسبت میدهد.
نتیجه چیست؟
مسئولیتها میان چند دولت، چند دستگاه و چند دوره تاریخی پخش میشود و در نهایت کسی مسئولیت واقعی را نمیپذیرد.
اگر امروز مشخص شده که بخشی از منابع ارزی کشور به درستی بازنگشته، باید پرسید این روند از چه زمانی آغاز شده است.
اگر تراستیها درساختار تجارت و نقلوانتقال منابع کشور نقش پیدا کردهاند، باید روشن شود چه نهادی این سازوکار را ایجاد، تأیید یا ادامه داده است.
اگر دیوان محاسبات یا خزانهداری به اطلاعات کافی دسترسی نداشتهاند، باید مشخص شود چه کسانی و در چه دورهای چنین محدودیتی را ایجاد کردهاند.
و اگر اصلاح ساختار بودجه و احیای نقش خزانهداری ضروری است، باید پرسید چرا نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی در سالهای گذشته برای حل این مسئله اقدام مؤثری نکردهاند.
نمیشود همیشه «دیگری» مقصر باشد
مشکل اصلی در سخنان اخیر شمسالدین حسینی، نه هشدار درباره وجود مشکلات اقتصادی، بلکه «تقلیل یک مسئله تاریخی و ساختاری به عملکرد دیگران» است.
او امروز از ضرورت شفافیت سخن میگوید. این مطالبه کاملاً قابل دفاع است.
از احیای نقش مجلس و دیوان محاسبات سخن میگوید. این نیز مطالبهای منطقی است.
بر اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و تمرکز دریافتهای دولت در خزانه تأکید میکند. این هم موضوعی جدی و قابل بررسی است.
اما شفافیت یک خیابان یکطرفه نیست.
اگر قرار است درباره منابع گمشده، ارزهای بازنگشته، تراستیها و ضعف نظارت تحقیق شود، این بررسی باید از همه دولتها، همه نهادها و همه مدیرانی که در شکلگیری این ساختارها نقش داشتهاند آغاز شود؛ نه اینکه تنها دولت مستقر یا دولت قبلی در جایگاه متهم قرار گیرد.
یک مطالبه ساده از رئیس کمیسیون اقتصادی
شمسالدین حسینی امروز در جایگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حق دارد از دولت درباره منابع، مصارف، ارز و عملکرد اقتصادی سؤال کند.
اما جامعه نیز حق دارد از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال کند:
شما که سالها در ساختار اقتصادی کشور مسئولیت داشتهاید، سهم خودتان در ایجاد، اصلاح یا تداوم این ساختارها چه بوده است؟
اگر سازوکارهای مورد انتقاد امروز از سالها قبل وجود داشتهاند، چرا در دوره مسئولیت اجرایی شما اصلاح نشدند؟
اگر نظارتها ناکافی بوده، چرا آن زمان هشدارهای لازم داده نشد؟
اگر منابع کشور خارج از نظارت مؤثر نهادهای قانونی قرار داشتهاند، چه زمانی از این موضوع مطلع شدید و چه اقدامی انجام دادید؟
و اگر امروز معتقدید بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات دولتهای گذشته است، آیا حاضر هستید عملکرد اقتصادی دولتهایی را که خودتان در آنها مسئولیت داشتهاید نیز با همان معیار و همان صراحت نقد کنید؟
این پرسشها اتهام نیستند؛ مطالبه پاسخگوییاند.
اقتصاد ایران برای عبور از بحران، بیش از آنکه به مقصرسازیهای جدید نیاز داشته باشد، به مسئولانی نیاز دارد که مسئولیت تصمیمات خود و ساختارهایی را که در دوران مدیریتشان شکل گرفته یا ادامه یافته است نیز بپذیرند.
اگر قرار است «النجاه فی الصدق» مبنای سخن گفتن درباره اقتصاد کشور باشد، این صداقت باید از خود مسئولان و از عملکرد خودشان آغاز شود، نه فقط از عملکرد کسانی که پیش از آنها بر سر کار بودهاند.
