به گزارش “راهبرد انرژی“، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطابق فلسفه وجودی خود باید مهمترین نهاد مدنی و نماینده واقعی بخش خصوصی باشد؛ نهادی که وظیفه آن دفاع از حقوق تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران در برابر چالشهای سیاستگذاری، مقررات و موانع اجرایی است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، اتاقهای بازرگانی بازوی قدرتمند مطالبهگری، اصلاح مقررات و توسعه تجارت محسوب میشوند و نقش مؤثری در تدوین سیاستهای اقتصادی ایفا میکنند.
با اینحال، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در ایران طی سالهای گذشته بر این باور بودهاند که اتاق بازرگانی ایران نتوانسته است به اندازه ظرفیت قانونی و جایگاه خود، از منافع بخش خصوصی دفاع کند. این انتقاد محدود به شرایط بحرانی یا دوران تنشهای سیاسی نیست، بلکه حتی در سالهایی که کشور در وضعیت عادی و بدون جنگ قرار داشت نیز بارها از سوی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح شده است.
شکاف میان وظایف قانونی و عملکرد عملی
یکی از مهمترین انتقادهای واردشده به اتاق بازرگانی، فاصله میان اختیارات قانونی و میزان اثرگذاری عملی آن است. انتظار میرود این نهاد در برابر تصمیماتی که موجب افزایش هزینه تولید، کاهش رقابتپذیری صادرات یا محدود شدن فعالیت بخش خصوصی میشود، موضعی فعال، مستمر و نتیجهمحور اتخاذ کند.
با وجود برگزاری نشستهای تخصصی، انتشار بیانیهها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این اقدامات کمتر به اصلاحات ملموس در سیاستهای اقتصادی منجر شده و بخش خصوصی همچنان با مشکلات ساختاری مشابه سالهای گذشته روبهرو است.
عدم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان
تولیدکنندگان ایرانی سالهاست با مجموعهای از مشکلات از جمله نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، تعدد بخشنامهها، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای بانکی و مالیاتی و پیچیدگی فرآیندهای اداری مواجه هستند.
در چنین شرایطی انتظار میرود اتاق بازرگانی به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی، نقش پررنگتری در مطالبه اصلاح قوانین، حذف مقررات زائد و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار ایفا کند. با اینحال، بسیاری از صاحبان صنایع احساس میکنند که حمایتهای ارائهشده متناسب با عمق مشکلات نبوده و صدای آنان در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی به اندازه کافی منعکس نشده است.
صادرکنندگان؛ قربانی سیاستهای متغیر
صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و ایجاد اشتغال است. اما صادرکنندگان ایرانی طی سالهای گذشته با چالشهایی همچون رفع تعهد ارزی، تغییرات مکرر مقررات، تعدد بخشنامهها، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل و تحریمها روبهرو بودهاند.
هرچند اتاق بازرگانی در سالهای اخیر بارها خواستار اصلاح مقررات ارزی و کاهش موانع صادرات شده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این پیگیریها کمتر به نتایج عملی و پایدار منجر شده است.
انفعال؛ مسالهای قدیمیتر از بحرانهای اخیر
برخی تصور میکنند کاهش اثرگذاری اتاق بازرگانی محصول شرایط بحرانی یا تنشهای اخیر است، اما بررسی انتقادهای مطرحشده در رسانهها و میان فعالان اقتصادی نشان میدهد این گلایهها سابقهای طولانی دارد.
حتی در سالهایی که اقتصاد کشور در وضعیت صلح قرار داشت نیز موضوعاتی مانند:
ضعف در دفاع مؤثر از حقوق بخش خصوصی؛
واکنش دیرهنگام به تصمیمات اقتصادی؛
نبود سازوکارهای اجرایی برای پیگیری مطالبات اعضا؛
کاهش اعتماد بخشی از فعالان اقتصادی به میزان اثرگذاری اتاق؛ بارها مطرح شده است. بنابراین، ریشه این انتقادها را باید در مسائل ساختاری و نهادی نیز جستوجو کرد، نه صرفاً در شرایط خاص سیاسی یا امنیتی.
ضرورت بازتعریف نقش اتاق بازرگانی
اگر اتاق بازرگانی بخواهد جایگاه واقعی خود را به عنوان «پارلمان بخش خصوصی» بازیابد، لازم است رویکردی فعالتر و مطالبهگرتر اتخاذ کند. برخی اقدامات کلیدی عبارتاند از:
ایجاد نظام شفاف برای پیگیری مطالبات اعضا و گزارشدهی مستمر درباره نتایج.
مشارکت مؤثرتر در فرآیند تدوین قوانین و مقررات اقتصادی.
استفاده از ظرفیت حقوقی برای دفاع از منافع مشروع تولیدکنندگان و صادرکنندگان.
تقویت ارتباط با تشکلهای تخصصی و اتاقهای استانی.
ارائه گزارشهای مبتنی بر داده درباره آثار تصمیمات اقتصادی بر تولید و تجارت.
تعامل مؤثر با قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی برای کاهش موانع کسبوکار.
نتیجه
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بخش خصوصی توانمند، رقابتپذیر و صادراتمحور نیاز دارد. تحقق این هدف بدون وجود نهادی که بتواند بهطور مؤثر از حقوق تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان دفاع کند، دشوار خواهد بود.
نقد عملکرد اتاق بازرگانی به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجامشده نیست، بلکه تأکید بر این واقعیت است که فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای قانونی این نهاد و انتظارات فعالان اقتصادی وجود دارد. کاهش این فاصله مستلزم افزایش شفافیت، پاسخگویی، مطالبهگری مؤثر و پیگیری مستمر اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که نه فقط در شرایط بحران، بلکه در دوران ثبات نیز باید در دستور کار قرار گیرند تا اتاق بازرگانی بتواند نقش واقعی خود را به عنوان مدافع بخش خصوصی ایفا کند.
