به گزارش “راهبرد انرژی،در هفتهای که گذشت، به دلیل کسالت، از همراهی مستمر با شما همکاران عزیز و پیگیری روزانه مسائل صنفی کمی عقب ماندم.
الحمدلله روند بهبودی رو به جلو است و در همین فرصت، این نوشته را با نیت خالص روشنگری بیشتر برای همکاران گرامی تنظیم کردهام به امید آنکه مورد استفاده قرار بگیرد و بتواند در تصمیمگیریها و مطالبهگریها کمکتان کند.
آنچه میخوانید، فقط یک مقاله نظری نیست تلاشی است برای اینکه اولویت اصلی مطالبات صنفیمان را بر پایه «دانش کنشگری» و «درک درست از حقوق خودمان» بچینیم.
اگر ندانیم صندوق بازنشستگی نفت دقیقاً چیست، از نظر قانون و شرع چه جایگاهی دارد و دولت تا کجا حق دخالت دارد، ناخواسته میدان را برای کسانی باز میگذاریم که با وعدهها، لبخندها، تبلیغات رنگارنگ، و بعضاً نمایشهای بزکشده، راه را برای تصمیمهایی باز کنند که در نهایت، به تضعیف صندوق و چپاول تدریجی آن منجر میشود.
اولویت نخست ما، پیش از هر چیز، باید «حفظ صندوق» بهعنوان امانت مشترک نسلهای کارکنان نفت باشد
نه ذوقزدگی از حضور چهرهها، نه فریب وعدههای بدون پشتوانه، و نه دلخوشی به جلسات و عکسهایی که نتیجهاش در داراییهای صندوق و امنیت بازنشستگی ما دیده نمیشود.
کمتر کارمند یا مهندس وزارت نفتی را میتوان پیدا کرد که بخشی از عمرش را در دکلها، پالایشگاهها و خطوط لوله نگذاشته باشد و نام «صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» را نشنیده باشد. برای بسیاری از ما، این صندوق فقط یک عنوان خشک حقوقی نیست، بلکه امانت مشترک یک عمر کار، نخوابیدن، دوری از خانواده و تحمل سختیهای شغل در صنعت نفت است امانتی که قرار بود روزهای بازنشستگی را از ترس فردا و اضطراب نان، کمی امنتر کند.
این صندوق با پول بودجه عمومی دولت ساخته نشده است و هر ریال دارایی آن از جیب و عمر و سلامت همان کسانی آمده که امروز بازنشستهاند یا هنوز مشغول کارند.
به همین دلیل، در وجدان عمومی کارکنان نفت، صندوق یک «خانه مشترک» است، نه یک اداره دیگر زیر چتر دولت.
در ماه های اخیر، با ابلاغ مصوبهای از هیأت وزیران به شماره ۱۱۱۱۷۵ و صدور نامهای از سوی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر نفت، و ابلاغ ایشان برای اجرا به رئیس هیئت رئیسه صندوق روایت دیگری در حال تحمیل است: اینکه صندوق بازنشستگی نفت یک نهاد دولتی است و باید مثل هر شرکت دولتی دیگر، از کلیترین مقررات عمومی، از جمله ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، تبعیت کند و حتی اگر نتیجه آن، اخراج دستهجمعی بازنشستگان شاغل در صندوق و شرکتهای تابعه و برهم خوردن تعادل مدیریت و اعتماد در صندوق باشد.
در این میان، یک پرسش ظاهراً ساده، اما در عمل سرنوشتساز، مطرح است:
آیا صندوق بازنشستگی نفت واقعاً نهاد دولتی است، یا صندوقی است که داراییاش متعلق به اعضاست و دولت فقط تا حد مشخصی حق نظارت دارد؟
و پرسش دوم این است:
آیا سازمان بازرسی و دولت در این مداخله در چهارچوب صلاحیت قانونی خود عمل میکنند، یا از آن فراتر رفتهاند؟
این نوشته، بدون نفی ضرورت نظارت و بدون دفاع از بینظمی و فساد، از یک اصل بدیهی دفاع میکند:
هیچکس، حتی دولت، حق ندارد در اموال مردم، بدون اذن و رضایت آنان، تصرف کند حتی اگر آن تصرف در قالب مصوبه و نامه اداری صورت بگیرد.
برای روشن شدن ماجرا، باید قدمبهقدم به چند محور نگاه کرد:
جایگاه صندوق در قوانین خاص نفت، رأی دیوان عدالت اداری، برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران، فتاوای مراجع تقلید، نامه سازمان بازرسی و در نهایت، حدود واقعی صلاحیت دولت و هیأت وزیران در برابر حقوق اعضای صندوق.
این سلسله نوشتار، در چهار بخش به این محورها میپردازد؛ هر بخش بهتنهایی قابل فهم است و اگر کسی فقط همین بخش اول را بخواند، تصویری کلی از مسئله به دست خواهد آورد.
مقصود فردمدحی
بازنشسته شرکت پالایش نفت تبریز
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
▪️این متن، «بخش اول» از مجموعه «ماجرای صندوق نفت و چالشهای حقوقی و شرعی پیرامون آن» است.
برای مطالعه ادامه بحث درباره جایگاه حقوقی صندوق در قوانین و رأی دیوان عدالت اداری، میتوانید به بخش دوم مراجعه کنید.
