به گزارش “راهبرد انرژی“،با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ توسط ایران و وجود “ابهام قابل توجه” در وضعیت عرف بینالمللی در خصوص رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی، بهویژه تنگههایی با عرض کمتر از ۲۴ مایل دریایی که به طور کامل در آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی قرار میگیرند، اعمال تعرفه و اخذ عوارض توسط ایران، در صورتی که صرفاً «عوارض عبور» نباشد و در برابر آن خدمات واقعی و مشخصی مانند خدمات امنیتی، نظارت و حفاظت زیستمحیطی، یا خدمات راهنمایی و هماهنگی ارائه شود، از نظر حقوقی قابل دفاع و قابل اعمال در تنگه هرمز محسوب میگردد.
این استدلال بر چند مبنای حقوقی استوار است:
1️⃣نخست، ایران به عنوان کشوری که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده، طبق اصول کلی حقوق معاهدات (ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات) ملزم به رعایت تعهداتی نیست که صرفاً از طریق معاهده ایجاد شده باشند. اعلامیه تفسیری ایران در زمان امضای کنوانسیون نیز صراحتاً رژیم عبور ترانزیتی را «نتیجه رفتار متقابل میان اعضا» دانسته و آن را فاقد ویژگی عرفی الزامآور برای غیراعضا تلقی کرده است.
بنابراین، رژیم حاکم بر تنگه هرمز که عرض آن در تنگترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی است، به جای عبور ترانزیتی، تابع رژیم قدیمیتر عبور بیضرر غیرقابل تعلیق بر اساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ یا عرف پیش از آن است. در این رژیم حقوقی، کشورهای ساحلی از اختیارات نظارتی و تنظیمی گستردهتری برخوردارند و اخذ هزینه برای خدمات خاص (مانند امنیت یا حفاظت محیط زیستی) با اصول کلی حاکمیت سرزمینی در دریای سرزمینی سازگار است.
2️⃣عرف بینالمللی در این حوزه فاقد اجماع عام، یکنواخت و پایدار است. در حالی که بسیاری از قدرتهای دریایی (مانند ایالات متحده) رژیم عبور ترانزیتی را عرفی میدانند، رویه قضایی و دکترین حقوقی نشان میدهد که وضعیت دقیق این رژیم برای تنگههای باریک مانند تنگه هرمز، که کاملاً در آبهای سرزمینی قرار دارد ، همچنان محل اختلاف است. عدم وجود یک معاهده خاص برای تنگه هرمز (برخلاف برخی تنگههای دیگر) این ابهام را تشدید میکند و به ایران اجازه میدهد تا موضع خود را بر اساس حاکمیت داخلی و حقوق دفاعی مستقل از کنوانسیون حقوق دریاها پیگیری کند
3️⃣این رویکرد نه تنها با اصول اساسی حاکمیت دولتی و عدم تعهد به معاهدات غیرمصوب کاملاً سازگار است، بلکه با رویه برخی کشورهای ساحلی دیگر نیز همخوانی دارد. برای مثال، ترکیه در تنگههای ترکی (بسفر و داردانل) تحت کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶، که یک رژیم خاص و پیش از کنوانسیون حقوق دریاها است، مجاز به دریافت هزینههای محدود برای خدمات بهداشتی، فانوس دریایی و نجات است. این هزینهها هرچند «عوارض عمومی عبور» نیستند، اما در عمل برای جبران خدمات و هزینههای نگهداری اعمال میشوند. رویکرد ایران نیز میتواند به همین صورت توجیه شود: عوارض دریافتی در ازای «عبور ایمن»، هماهنگی امنیتی توسط نیروهای مسلح، و مدیریت ریسکهای زیستمحیطی (مانند خطر آلودگی ناشی از تانکرهای نفتی) قرار گیرد، نه صرفاً به دلیل عبور.
در نتیجه، با تکیه بر اصل نسبیت معاهدات بین المللی، ابهام عرفی در تعیین رژیم حقوقی تنگه های بین المللی، اصل حاکمیت سرزمینی در دریای سرزمینی، و با تکیه بر رویه تطبیقی کشورهای ساحلی، اعمال چنین عوارضی توسط ایران، به شرط آنکه تبعیض آمیز نباشد و با ارائه خدمات واقعی توجیه شود، از نظر حقوقی کاملاً قابل دفاع است و نمیتوان آن را به سادگی نقض عرف بینالمللی دانست، زیرا عرف در این زمینه فاقد قاطعیت و اجماع لازم برای الزام ایران است. این موضع، ضمن حفظ انعطافپذیری ایران در شرایط امنیتی و دفاعی، با اصول بنیادین حقوق بینالملل دریاها در تعادل میان آزادی عبور و حقوق کشورهای ساحلی سازگار میباشد
