به گزارش “راهبرد انرژی“،بحث درباره دلایل کناره‌گیری یا برکناری محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، بار دیگر موضوع نحوه فروش نفت ایران در دوران تحریم و نقش مجموعه‌هایی را که به «تراستی‌ها» شهرت یافته‌اند، به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. در این میان، روایت‌های متفاوتی درباره زمان شکل‌گیری این سازوکارها، نقش دولت‌های مختلف و ارتباط احتمالی آنها با تغییرات مدیریتی وزارت نفت مطرح می‌شود؛ روایت‌هایی که برای داوری درباره صحت آنها، باید اسناد و سوابق رسمی را مبنا قرار داد.
توصیه وزیر پیشین نفت؛ واقعیت یا گمانه‌زنی؟
در روزهای اخیر، برخی مدعی شده‌اند که محسن پاک‌نژاد با توصیه و حمایت وزیر نفت دولت دوازدهم برای تصدی وزارت نفت معرفی شده است. بااین‌حال، به گفته یک مقام آشنا با سوابق وزارت نفت، این ادعا صحت ندارد. خود پاک‌نژاد نیز پیش‌تر چنین نقشی را برای وزیر نفت دولت دوازدهم در معرفی‌اش رد کرده بود.
از سوی دیگر، در میان ۲۲۲ نماینده مجلس دوازدهم که به پاک‌نژاد رأی اعتماد دادند، نمایندگانی حضور داشتند که سابقه مخالفت جدی با وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم را داشتند. همین موضوع نشان می‌دهد که بررسی زمینه‌های سیاسی انتخاب وزیر نفت را نمی‌توان صرفاً به روابط یا توصیه‌های احتمالی میان مدیران پیشین و دولت وقت محدود کرد.
بر اساس روایت یک مقام آگاه، پس از انتخاب پاک‌نژاد به‌عنوان وزیر نفت، برخی مدیران و وزیران پیشین، با اتکا به تجربه خود در اداره این وزارتخانه، توصیه‌هایی درباره مدیریت مجموعه‌ای ارائه کردند که علاوه بر اهمیت اقتصادی، از ابعاد سیاسی و راهبردی نیز برخوردار است. بااین‌حال، میزان تأثیر این توصیه‌ها بر تصمیم‌های مدیریتی وزیر پیشین، بدون دسترسی به شواهد و اسناد کافی، قابل ارزیابی قطعی نیست.
در همین حال، برخی نمایندگان حامی پاک‌نژاد گفته‌اند که موضوع استعفا یا برکناری او ارتباطی با تراستی‌ها نداشته و اختلافات بر سر موضوع دیگری بوده است. اما تاکنون، در اظهارات مورد اشاره، توضیح روشنی درباره ماهیت آن اختلافات ارائه نشده است.
هم‌زمان، یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس دوازدهم در نامه‌ای به سرپرست وزارت نفت خواستار خودداری از تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه شده است؛ اقدامی که خود می‌تواند زمینه طرح پرسش‌های بیشتری درباره شرایط مدیریتی وزارت نفت پس از تغییر وزیر باشد، اما به‌تنهایی دلیل یا انگیزه خاصی را اثبات نمی‌کند.
تراستی‌ها؛ ریشه ماجرا به کدام دولت بازمی‌گردد؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر، ادعای شکل‌گیری تراستی‌های نفتی در دولت دوازدهم است. یک مقام آگاه به عملکرد وزارت نفت در آن دوره، این ادعا را رد می‌کند و معتقد است نسبت‌دادن تأسیس این سازوکارها به دولت دوازدهم، با سوابق موجود سازگار نیست.
برای روشن‌شدن موضوع، باید میان چند مسئله تفاوت قائل شد: فروش نفت از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از واسطه‌ها برای دورزدن محدودیت‌های تحریمی، ایجاد سازوکارهای انتقال و وصول درآمدهای نفتی و شکل‌گیری ساختارهایی که بعدها با عنوان «تراستی» شناخته شدند. این موارد لزوماً یکسان نیستند و نمی‌توان صرف استفاده از واسطه در یک دوره را به معنای ایجاد ساختارهای بعدی دانست.
بر اساس روایت منبع مطلع، استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اعتماد برای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، در دولت‌های نهم و دهم نیز سابقه داشته است. به گفته او، در دولت یازدهم، وزارت نفت با برخی شبکه‌های غیرشفاف و مافیایی که پیش‌تر درباره آنها هشدار داده شده بود، مقابله کرد و شفافیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، را در دستور کار قرار داد.
در آن مقطع، مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز دستیابی به توافق برجام نیز بر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تأثیر گذاشته بود. اما با تشدید تنش‌های سیاسی و خروج دولت نخست دونالد ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، شرایط صادرات نفت ایران به‌طور جدی تغییر کرد و محدودیت‌های گسترده‌تری بر فروش نفت و نقل‌وانتقال درآمدهای آن تحمیل شد.
این تحول، ضرورت یافتن راهکارهایی برای تداوم صادرات و دسترسی به درآمدهای نفتی را افزایش داد؛ ضرورتی که در سال‌های بعد نیز بر سازوکارهای فروش نفت ایران سایه انداخت.
کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی در دولت دوازدهم
به گفته مقام آگاه مورد استناد این گزارش، در سال ۱۳۹۷ و در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با تحریم‌های نفتی، کارگروهی برای بررسی مسائل مربوط به فروش نفت و رفع موانع صادرات تشکیل شد. اعضای این کارگروه، بنا بر این روایت، با نظر مراجع تصمیم‌گیر انتخاب شده بودند و مأموریت آن، پیگیری مسائل تخصصی مرتبط با صادرات نفت در شرایط تحریم بود.
بر اساس توضیحات این منبع، مسئولیت امور تخصصی و اجرایی عمدتاً بر عهده کارکنان و کارشناسان وزارت نفت قرار داشت. تصمیم‌ها، بررسی‌ها و اقدامات کارگروه نیز، به گفته او، در چارچوب روال‌های اداری ثبت و صورت‌جلسات مربوط تنظیم و امضا می‌شد.
این روایت بر آنست که کارگروه مذکور با هدف ایجاد نظم اداری، ثبت تصمیم‌ها و فراهم‌کردن امکان پاسخ‌گویی تشکیل شده بود. بااین‌حال، ارزیابی نهایی درباره نحوه عملکرد آن، مستلزم بررسی صورت‌جلسات، مصوبات، مکاتبات و سایر اسناد قابل دسترس است.
آیا سپاه در فروش نفت ایران نقش داشت؟
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، ادعای عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی دولت دوازدهم و نقش آن در فرآیند فروش نفت است.
مقام آگاه مورد اشاره، عضویت سپاه در این کارگروه و دخالت آن در تصمیم‌گیری‌های تخصصی فروش نفت را رد می‌کند. به گفته وی، همکاری وزارت نفت با نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در آن دوره، در حوزه‌هایی مانند حفاظت از اطلاعات، شناسایی تهدیدها، مقابله با اقدامات تحریمی و کمک به صیانت از درآمدهای نفتی انجام می‌شد و نباید آن را با مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های تخصصی صادرات نفت یکسان دانست.
در این زمینه، تفکیک میان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی از یک سو و مسئولیت‌های اجرایی و تجاری فروش نفت از سوی دیگر اهمیت دارد. بااین‌حال، برای داوری مستقل درباره حدود این همکاری‌ها، بررسی اسناد رسمی و سوابق سازمانی ضروری است.
آیا شیوه فروش نفت در آن دوره قانونی بود؟
به گفته منبع مطلع، سازوکارهای مورد استفاده در دولت دوازدهم در چارچوب مقررات و مصوبات مربوط به مقابله با تحریم‌ها انجام می‌شد و به معنای واگذاری تصمیم‌گیری‌های تخصصی وزارت نفت به نهادهای نظامی و امنیتی نبود.
بااین‌حال، قانونی‌بودن هر سازوکار مشخص را نمی‌توان صرفاً با یک اظهارنظر کلی تأیید کرد. برای بررسی دقیق این موضوع، باید مبنای حقوقی تصمیم‌ها، مصوبات مربوط، نحوه انتخاب طرف‌های معامله، مسیر انتقال وجوه و شیوه نظارت بر اجرای قراردادها مورد ارزیابی قرار گیرد.
تراستی‌های مالی و بانکی از چه زمانی شکل گرفتند؟
پاسخ به این پرسش، یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش است.
مقام آگاه مورد استناد، تأکید می‌کند که مسئولان وقت وزارت نفت در دولت دوازدهم در ایجاد و به‌کارگیری ساختارهایی که بعدها به تراستی‌های مالی و بانکی شهرت یافتند، نقشی نداشتند و شکل‌گیری این سازوکارها به دولت سیزدهم بازمی‌گردد.
بر اساس این روایت، کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی در دولت دوازدهم، نهادی برای بررسی و مدیریت مسائل مرتبط با صادرات نفت در شرایط تحریم بود و نباید آن را با ساختارهای مالی و بانکی مورد استفاده در دوره‌های بعد یکی دانست.
البته برای تعیین دقیق زمان شکل‌گیری تراستی‌ها، لازم است مشخص شود منظور از این عنوان، نخستین استفاده از واسطه‌های مالی، تأسیس شرکت‌های مشخص، ایجاد شبکه‌های انتقال وجوه یا استقرار یک سازوکار سازمان‌یافته برای وصول درآمدهای نفتی است. بدون این تفکیک، ممکن است فعالیت‌هایی با ماهیت متفاوت، ذیل یک عنوان واحد قرار گیرند و مسئولیت آنها به‌اشتباه به یک دولت خاص نسبت داده شود.
بنابراین، ادعای شکل‌گیری تراستی‌ها در دولت دوازدهم یا دولت سیزدهم باید با اسناد ثبتی شرکت‌ها، قراردادها، مصوبات، مکاتبات و سوابق اجرایی تطبیق داده شود.
آیا تمام درآمدهای نفتی دولت دوازدهم وصول شد؟
یکی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده در این بحث، مربوط به سرنوشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران در دولت دوازدهم است.
مقام آگاه مورد استناد این گزارش می‌گوید که با وجود تحریم‌های شدید دولت نخست ترامپ، کارکنان وزارت نفت برای استمرار صادرات تلاش کردند و بر اساس اطلاعات و سوابقی که او به آنها استناد می‌کند، وجوه حاصل از فروش نفت در آن دوره وصول و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
او هرگونه ادعا درباره عدم وصول یا از بین رفتن منابع حاصل از صادرات نفت در آن دوره را، در صورت فقدان مستندات مشخص، نادرست می‌داند.
بااین‌حال، ادعای وصول کامل درآمدهای نفتی، موضوعی است که برای تأیید مستقل آن باید میان ارزش نفت فروخته‌شده، مبالغ وصول‌شده، مطالبات معوق، وجوه مسدودشده در خارج از کشور و منابعی که امکان استفاده از آنها وجود داشته است، تفاوت قائل شد. صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی و اطلاعات رسمی بانک مرکزی می‌توانند در روشن‌شدن این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
از این رو، نه ادعای فقدان منابع و نه ادعای وصول کامل آنها را باید بدون بررسی اسناد و تعریف دقیق شاخص‌های مورد بحث، نتیجه‌ای قطعی تلقی کرد.
ضرورت تفکیک عملکرد دولتها از یکدیگر
موضوع تراستی‌ها، نحوه فروش نفت در شرایط تحریم و سرنوشت درآمدهای ارزی کشور، مسائلی نیستند که بتوان درباره آنها صرفاً بر پایه اظهارات سیاسی یا روایت‌های غیرمستند داوری کرد.
اگر ادعا می‌شود تراستی‌های نفتی در دولت دوازدهم شکل گرفته‌اند، باید اسناد و شواهد مربوط به زمان تأسیس و آغاز فعالیت آنها ارائه شود. در مقابل، اگر گفته می‌شود این ساختارها در دولت سیزدهم ایجاد شده‌اند، این ادعا نیز باید با مدارک قابل بررسی پشتیبانی شود.
همچنین، باید میان کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی، واسطه‌های فروش نفت و شبکه‌های مالی و بانکی وصول درآمدها تمایز قائل شد؛ زیرا یکسان‌گرفتن این سازوکارها می‌تواند به برداشت‌های نادرست درباره مسئولیت اشخاص و دولت‌های مختلف منجر شود.
در نهایت، پرسش درباره استعفا یا برکناری محسن پاک‌نژاد و ارتباط احتمالی آن با موضوع تراستی‌ها همچنان نیازمند توضیح روشن و مستند است. اگر اختلافی میان وزیر نفت و دولت وجود داشته، افکار عمومی حق دارد درباره ماهیت آن بداند؛ اما پاسخ به این پرسش باید بر پایه اطلاعات قابل راستی‌آزمایی باشد، نه گمانه‌زنی.
در موضوعی با این سطح از اهمیت اقتصادی و سیاسی، معیار داوری باید اسناد، صورت‌جلسات، گزارش‌های حسابرسی و سوابق رسمی باشد. تفکیک خبر از تحلیل و ادعا، و نیز تفکیک عملکرد دولت‌های مختلف از یکدیگر، پیش‌شرط پاسخ‌گویی دقیق درباره سرنوشت درآمدهای نفتی ایران است.
