ادعاهای مطرح‌شده درباره تحویل نفت به چهار تراستی بدهکار، قراردادهای مستقیم نفتی با پالایشگاه‌های چینی، نحوه خاتمه این قراردادها، ادعای مطالبه خسارت و تشبیه موضوع به «کرسنت دوم»، به‌کلی ساختگی بوده و با مستندات و قراردادهای موجود انطباق ندارد.

باید میان کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی، واسطه‌های فروش نفت و شبکه‌های مالی و بانکی وصول درآمدها تمایز قائل شد؛ زیرا یکسان‌گرفتن این سازوکارها می‌تواند به برداشت‌های نادرست درباره مسئولیت اشخاص و دولت‌های مختلف منجر شود.

جامعه‌ای که خواهان کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی است، به رسانه مسوول، دستگاه نظارتی پاسخ‌گو، دستگاه قضایی عادل و فرآیندهای شفاف نیاز دارد.