به گزارش “راهبرد انرژی“، تصمیم بانک مرکزی برای عرضه ارز به متقاضیان حقیقی، با سقف اعلام‌شده ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی، پرسش‌ها و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. بسیاری از مردم، از جمله نگارنده، در ابتدا درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم تردید داشتند و نسبت به آن انتقاد کردند. اما آیا ممکن است این سیاست، به‌جای آنکه صرفاً اقدامی برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز باشد، بخشی از یک تغییر مهم در شیوه توزیع ارز و حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار را دنبال کند؟
در گفت‌وگو با یکی از دوستان، این احتمال مطرح شد که بانک مرکزی شاید به دنبال تغییر روشی باشد که در سال‌های گذشته، در برخی مقاطع، زمینه توزیع ارز از طریق واسطه‌ها و شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است. به اعتقاد او، بعضی از سیاستمدارانی که امروز از عملکرد دولت و بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، خود در دوره‌های گذشته مسئولیت‌های مهم اقتصادی و اجرایی داشته‌اند و عملکرد آن دوره‌ها نیز باید با همان حساسیتی بررسی شود که امروز درباره سیاست‌های دولت چهاردهم به کار می‌رود.
در این میان، پرسش اساسی این است: اگر بانک مرکزی بتواند عرضه ارز را شفاف‌تر کند و فاصله میان منابع عرضه و تقاضای واقعی را کاهش دهد، چه گروه‌هایی از این تغییر سود می‌برند و چه کسانی ممکن است منافع اقتصادی خود را در معرض خطر ببینند؟
از جمشید بسم‌الله تا شبکه‌های واسطه‌گری ارز
برای درک حساسیت‌های امروز بازار ارز، مرور تجربه سال ۱۳۹۱ ضروری است؛ سالی که اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های ارزی خود روبه‌رو شد. نرخ ارز در مدت کوتاهی افزایش چشمگیری یافت و بازار با نوسانات شدید، انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به ارزش پول ملی مواجه شد.
در آن دوره، نام «جمشید بسم‌الله» به نمادی از آشفتگی بازار ارز تبدیل شد. مقام‌های دولتی وقت، در مقطعی افزایش نرخ ارز را به فعالیت یک دلال نسبت دادند که گفته می‌شد در چهارراه استانبول، مرکز سنتی معاملات ارز تهران، نرخ‌ها را تعیین می‌کرد.
اما آیا بحران ارزی کشور را می‌شد صرفاً به فعالیت یک دلال نسبت داد؟
واقعیت آن است که بحران ارزی سال ۱۳۹۱ عوامل ساختاری و اقتصادی متعددی داشت؛ از تشدید تحریم‌ها و محدودشدن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی و منابع ارزی گرفته تا افزایش تقاضا، انتظارات تورمی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و دشواری تأمین ارز برای واردات.
محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، نیز در اظهاراتی که در رسانه‌ها بازتاب یافت، کاهش فروش نفت از حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه در روز را از عوامل مهم کاهش درآمدهای ارزی کشور دانست. این توضیح نشان می‌داد که برای شناخت ریشه‌های بحران، باید فراتر از نام یک دلال یا تحولات روزانه بازار رفت و شرایط درآمدی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را بررسی کرد.
در چنین شرایطی، نسبت‌دادن همه مشکلات به یک فرد، بدون بررسی سیاست‌های ارزی، نحوه تخصیص منابع و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر، نمی‌تواند توضیح کاملی برای بحران باشد.
تجربه آن سال‌ها یک درس مهم داشت: هرگاه عرضه ارز محدود شود، دسترسی به منابع ارزی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو باشد و میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد فاصله ایجاد شود، زمینه برای گسترش واسطه‌گری، سفته‌بازی و کسب سود از تفاوت قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
آیا بانک مرکزی به دنبال حذف واسطه‌هاست؟
اگر سیاست جدید بانک مرکزی به معنای عرضه مستقیم‌تر ارز به متقاضیان و کاهش نقش واسطه‌های غیرضروری باشد، می‌توان آن را از منظر شفافیت و نحوه توزیع منابع ارزی بررسی کرد.
در هر بازار، واسطه‌ها لزوماً نقش منفی ندارند. صرافی‌ها و فعالان مجاز می‌توانند خدمات تبدیل ارز، انتقال پول و تأمین نیازهای واقعی مشتریان را ارائه کنند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که دسترسی به ارز نه بر اساس قواعد روشن و رقابتی، بلکه از طریق روابط ویژه، مجوزهای محدود یا امتیازاتی صورت گیرد که امکان کسب سودهای نامتعارف را فراهم می‌کنند.
در چنین وضعیتی، پرسش از بانک مرکزی این است که آیا سیاست جدید می‌تواند دسترسی شهروندان به ارز را ساده‌تر کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و امکان نظارت بر گردش منابع ارزی را افزایش دهد؟
در عین حال، فروش ارز به اشخاص حقیقی به‌تنهایی تضمین‌کننده حذف رانت نیست. نتیجه این سیاست به نرخ فروش، منشأ تأمین ارز، سقف خرید، ضوابط احراز هویت، امکان استفاده مجدد از سهمیه‌ها و نحوه نظارت بر معاملات بستگی دارد.
اگر ارز با قیمتی عرضه شود که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ بازار داشته باشد، حتی در صورت فروش مستقیم به مردم نیز احتمال شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه و خریدوفروش سهمیه‌ها وجود خواهد داشت. بنابراین، موفقیت چنین سیاستی را باید با داده‌های واقعی و آثار آن بر شفافیت، قیمت‌ها و دسترسی متقاضیان سنجید.
منتقدان امروز، مسئولان دیروز
یکی از نکاتی که در بحث‌های مربوط به سیاست ارزی مطرح می‌شود، ضرورت بررسی عملکرد مسئولان اقتصادی در دوره‌های مختلف است.
محمود بهمنی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی و سیدشمس‌الدین حسینی در دوره وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم، در مدیریت اقتصادی کشور نقش داشتند. عملکرد سیاست‌های ارزی و اقتصادی آن دوره‌ها، از جمله نحوه تخصیص ارز، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم و واکنش به افزایش نرخ ارز، موضوعی است که می‌توان آن را با معیارهای اقتصادی و مستندات تاریخی ارزیابی کرد.
بااین‌حال، نقد عملکرد گذشته یا حال باید بر پایه شواهد مشخص باشد. سابقه مسئولیت یک فرد به‌تنهایی اثبات‌کننده مسئولیت مستقیم او در هر بحران یا برخورداری او از منافع ناشی از آن نیست. همین معیار باید درباره منتقدان کنونی بانک مرکزی نیز رعایت شود.
اگر سیاست ارزی جدید ایراد دارد، منتقدان باید روشن کنند که اشکال آن دقیقاً چیست، چه پیامدهایی خواهد داشت و چه راهکار جایگزینی پیشنهاد می‌کنند. در مقابل، بانک مرکزی نیز باید اطلاعات لازم درباره اهداف، هزینه‌ها و نتایج تصمیم خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
کاسبان تحریم و اقتصاد غیرشفاف
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تأثیر تحریم‌ها بر شیوه تجارت خارجی، انتقال پول و دسترسی به منابع ارزی است. محدودیت‌های بین‌المللی در برخی موارد هزینه مبادلات را افزایش داده و مسیرهای پیچیده‌تری برای دریافت و پرداخت وجوه ایجاد کرده‌اند. این شرایط می‌تواند زمینه فعالیت واسطه‌های تخصصی را فراهم کند؛ اما در کنار آن، خطر شکل‌گیری شبکه‌هایی با دسترسی ویژه و نظارت ناکافی نیز وجود دارد.
اصطلاح «کاسبان تحریم» در ادبیات سیاسی ایران برای اشاره به افرادی یا شبکه‌هایی به کار می‌رود که گفته می‌شود از تداوم محدودیت‌های اقتصادی و نبود شفافیت سود می‌برند. بااین‌حال، برای انتساب این عنوان به اشخاص یا گروه‌های مشخص، باید شواهدی درباره معاملات، منافع مالی و ارتباطات آنها وجود داشته باشد.
مسئله اصلی این است که آیا سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به سمت کاهش هزینه تحریم‌ها، شفاف‌سازی مسیرهای تجاری و محدودکردن فرصت‌های رانت‌جویی حرکت می‌کند یا شرایطی ایجاد می‌شود که در آن گروه‌هایی محدود، از مزیت‌های انحصاری برخوردار باشند.
در این میان، مخالفت با یک تصمیم اقتصادی یا مذاکره سیاسی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده برخورداری از منافع مالی نیست. برای روشن‌شدن واقعیت، باید میان موضع‌گیری سیاسی، پیامد اقتصادی یک سیاست و شواهد مربوط به منافع اشخاص یا گروه‌ها تمایز قائل شد.
رابطه سیاست خارجی، درآمدهای ارزی و معیشت مردم
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، امکان دسترسی به منابع حاصل از صادرات، هزینه واردات و شرایط مبادلات مالی بین‌المللی وابستگی قابل‌توجهی دارد. ازاین‌رو، تحولات سیاست خارجی و وضعیت تحریم‌ها می‌تواند بر عرضه ارز، نرخ تورم و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.
کاهش تنش‌های خارجی و دستیابی به توافق‌های پایدار، در صورت فراهم‌شدن امکان فروش نفت، انتقال درآمدها و کاهش هزینه مبادلات، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. البته این نتیجه خودکار نیست و به کیفیت توافق‌ها، نحوه مدیریت منابع، سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری نیز بستگی دارد.
به همین ترتیب، تداوم تنش‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند هزینه تأمین کالا و انتقال پول را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخصیص غیررقابتی منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به همین دلیل، بحث درباره عملکرد بانک مرکزی را نمی‌توان از موضوع درآمدهای ارزی کشور، سیاست خارجی و معیشت مردم جدا کرد.
تنگه هرمز و ضرورت حفظ انسجام ملی
در کنار مناقشات اقتصادی، تحولات امنیتی منطقه و وضعیت تنگه هرمز نیز برای اقتصاد ایران اهمیت اساسی دارد. هرگونه اختلال در عبورومرور دریایی، افزایش تنش نظامی یا تهدید صادرات نفت می‌تواند بر انتظارات بازار، هزینه حمل‌ونقل و درآمدهای ارزی اثر بگذارد.
در مورد حوادث مشخص، از جمله ادعاهای مربوط به حمله به نفتکش‌ها در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ و تأثیر احتمالی آن بر روند تفاهم‌های سیاسی، لازم است زمان‌بندی رویدادها، اطلاعات معتبر درباره عاملان و شواهد مربوط به ارتباط آن با مذاکرات به‌طور مستقل بررسی شود. نسبت‌دادن تصمیم به آتش‌گشودن یا جلوگیری از توافق به اشخاص و گروه‌های مشخص، بدون مدارک قابل اتکا، نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری قطعی قرار گیرد.
آنچه روشن است، اهمیت حفظ منافع ملی، امنیت کشتیرانی، ثبات اقتصادی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به مانعی برای حل مشکلات معیشتی مردم است.
پرسش نهایی: چه کسی از شفافیت زیان می‌کند؟
اگر عرضه ارز به‌صورت شفاف، رقابتی و بر اساس ضوابط روشن انجام شود، اگر دسترسی به منابع ارزی به امتیاز گروه‌های محدود تبدیل نشود و اگر اطلاعات مربوط به تخصیص منابع در دسترس نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گیرد، امکان کسب سود از رانت‌های ناشی از ابهام و انحصار کاهش خواهد یافت.
اما چنین نتیجه‌ای با اعلام یک سیاست یا فروش ارز به متقاضیان حقیقی تضمین نمی‌شود. بانک مرکزی باید درباره اهداف و سازوکار اجرایی این تصمیم توضیح دهد و گزارش‌های قابل ارزیابی از نتایج آن منتشر کند.
در نهایت، نه حمایت بی‌قیدوشرط از سیاست‌های بانک مرکزی راهگشاست و نه رد هر ابتکار اقتصادی صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی. معیار قضاوت باید روشن باشد: آیا تصمیم اتخاذشده به شفافیت بیشتر، کاهش رانت، ثبات بازار و بهبود دسترسی مردم به منابع ارزی کمک می‌کند؟
این پرسش باید در مرکز بحث قرار گیرد؛ زیرا آنچه برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، نه پیروزی یک جناح بر جناح دیگر، بلکه جلوگیری از هدررفت منابع ملی و محدودکردن فرصت‌های بهره‌برداری انحصاری از ثروت عمومی است.
