به گزارش “راهبرد انرژی“، برای فهم اینکه چگونه تبهکاران اقتصادی و شبکههای رانتخوار در ایران طی چند دهه گذشته قدرت گرفتند، نمیتوان فقط به چند پرونده فساد اقتصادی نگاه کرد.
چای دبش، فسادهای بانکی، واگذاریهای مسئلهدار و پروندههای متعدد ارزی و تجاری، معلول یک بیماری عمیقتر در ساختار حکمرانی هستند؛ بیماریای که به تدریج شکل گرفت و در طول زمان، بخشی از سازوکارهای نظارتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.
نقطه عطف این روند را در تحولات پس از سال ۱۳۸۴ باید دید؛ زمانی که دولت محمود احمدینژاد روی کار آمد. در آن دوره، نوعی نگاه خاص به حکمرانی شکل گرفت که منتقدان و دلسوزان را در بسیاری از موارد با این استدلال مواجه میکرد که گویی مشکلات موجود چندان اهمیت ندارد و قرار است در آیندهای نزدیک تحولات بزرگی با ظهور رخ دهد.
فارغ از صحت یا نادرستی نقلهایی که درباره چنین دیدگاهی مطرح شده، نتیجه عملی آن در عرصه حکمرانی، کاهش حساسیت نسبت به برخی هشدارهای کارشناسی و تضعیف تدریجی نظم و شیوه نامه های تصمیمگیری بود.
اما مسئله فقط شخص احمدینژاد نبود. در کنار تحولات سیاسی آن سالها، شبکههایی از فعالان اقتصادی و سیاسی نیز شکل گرفتند که توانستند از روابط شخصی، خانوادگی، اداری و سیاسی برای دستیابی به منابع و فرصتهای اقتصادی استفاده کنند.
در این میان، درباره برخی افراد و شبکههایی که از روابط خود با مدیران و مسئولان سیاسی بهره بردند، گزارشها و روایتهای متعددی مطرح شده است. ادعاهایی نیز درباره ارتباط این شبکهها با فعالیتهای اقتصادی در حوزه جمهوری آذربایجان و روسیه و سپس تبدیل سرمایه اقتصادی به قدرت سیاسی وجود دارد. این بخش از ماجرا مربوط می شود به پدرخوانده اقتصادی جریان آبادگران و سپس جبهه پایداری.
اما آنچه مهمتر است، اصل پدیده است: وقتی پول حاصل از رانت به قدرت سیاسی تبدیل شود و قدرت سیاسی دوباره امکان دسترسی به رانتهای بزرگتر را فراهم کند، یک چرخه معیوب شکل میگیرد که شکستن آن بسیار دشوار خواهد بود ودشوارتر مقابله با این تبهکاران اقتصادی که در ادامه دولت پنهان را شکل داده اند.
از رانت اقتصادی تا تسخیر بخشی از ساختار قدرت
مشکل زمانی جدیتر میشود که شبکههای اقتصادی صرفاً به دنبال کسب ثروت نباشند، بلکه برای حفظ و توسعه ثروت خود وارد عرصه سیاست شوند. در چنین شرایطی، فرد یا گروهی که از رانت اقتصادی برخوردار شده، بخشی از منابع خود را برای ایجاد ارتباطات سیاسی، حمایت از مدیران همسو، نفوذ در تصمیمگیریها و حتی تأثیرگذاری بر فرآیند انتصابات به کار میگیرد.
اینجاست که فساد از یک تخلف فردی به یک شبکه قدرت تبدیل میشود.یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دهههای گذشته رخ داد، همین تبدیل تدریجی فساد فردی به فساد شبکهای بود. در فساد فردی، یک مدیر متخلف را میتوان شناسایی و برکنار کرد. اما در فساد شبکهای، یک فرد تنها یک حلقه از زنجیره است و حذف او لزوماً شبکه را از بین نمیبرد.
شبکه میتواند فرد دیگری را جایگزین کند، منابع خود را جابهجا کند و حتی پس از تغییر دولت و مدیران، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
چرا دستگاههای امنیتی و نظارتی نتوانستند جلوی این روند را بگیرند؟
اینجا به یکی از مهمترین پرسشها میرسیم: اگر دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظارتی کشور که از اختیارات گسترده برخوردارند، چگونه چنین شبکههایی توانستند اینچنین رشد کنند؟
بخشی از پاسخ را باید در فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و سازمانی دستگاههای نظارتی جستوجو کرد.
اگر در یک سازمان امنیتی یا نظارتی، مدیر یا کارشناس درگیر روابط اقتصادی ناسالم شود، مسئله فقط فساد شخص او نیست. او به تدریج میتواند بر فرآیند جمعآوری اطلاعات، ارزیابی گزارشها، اولویتبندی پروندهها و حتی انتخاب افرادی که باید تحت بررسی قرار گیرند، تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، دستگاه نظارتی ممکن است همچنان از نظر ظاهری فعال باشد، اما بخشی از توان واقعی خود را از دست داده باشد.
مشکل دیگری هم وجود دارد: جایگزین کردن نیروی متخصص در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کار سادهای نیست.
یک نیروی تازهوارد برای رسیدن به سطحی از شناخت، تجربه، ارتباطات و اشراف یک کارشناس باسابقه، به سالها زمان نیاز دارد. بنابراین اگر سازمانی بخواهد نیروهای مسئلهدار را پاکسازی کند، با یک معضل دوگانه مواجه میشود: از یک سو باید با فساد مقابله کند و از سوی دیگر نمیتواند بهسادگی بخش بزرگی از نیروهای باتجربه خود را کنار بگذارد. همین مسئله میتواند زمینه شکلگیری نوعی محافظهکاری سازمانی را فراهم کند.
یک حلقه مفقوده؛ اطلاعات از داخل اقتصاد
به نظر می رسد، یکی از ضعفهای جدی نظام مبارزه با فساد در ایران، فاصله دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی با اطلاعات واقعی و روزمره اقتصاد است.
فساد اقتصادی معمولاً در اتاقهای رسمی و در قالب یک سند با عنوان «پرونده فساد» آغاز نمیشود. فساد ممکن است از اختلاف قیمت، تخصیص ارز، ثبت سفارش، رابطه میان واردکننده و توزیعکننده، شرکتهای پوششی، حسابهای واسطهای و ارتباطات میان چند فعال اقتصادی شروع شود.
برای کشف چنین شبکهای، دستگاه نظارتی نیازمند منابع اطلاعاتی معتبر در داخل بازار است.
اما اگر منابع و همکاران بیرونی دستگاههای نظارتی خودشان ذینفع باشند یا برای پنهان کردن تخلفات خود با دستگاههای اطلاعاتی ارتباط برقرار کنند، یک خطر بزرگ ایجاد میشود: منبع اطلاعاتی به جای اینکه فساد را افشا کند، تبدیل به بخشی از شبکه فساد میشود.
این همان جایی است که رابطه میان دستگاه اطلاعاتی و منبع و همکاران بیرونی میتواند از یک ابزار کشف فساد به یک آسیب سازمانی تبدیل شود.
اگر این روابط بدون کنترلهای چندلایه، راستیآزمایی و نظارت مستقل ادامه پیدا کند، احتمال آلوده شدن کارشناسان و مدیران نیز افزایش پیدا میکند.
پرونده چای دبش؛ چگونه چنین حجمی از تخلف دیده نشد؟
پرونده چای دبش یکی از روشنترین نمونههایی است که این پرسش را مقابل نظام حکمرانی و دستگاه های متعدد نظارتی قرار میدهد.
رقمی در حدود ۳.۷ میلیارد دلار در این پرونده مطرح شد؛ رقمی که آنقدر بزرگ است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک تخلف کوچک اداری یا خطای یک کارمند دانست.
پرسش اساسی این است که چگونه چنین حجم بزرگی از تخصیص منابع ارزی و فعالیت تجاری توانست از مجموعهای از کانالهای نظارتی عبور کند؟
مهمتر اینکه، بنا بر گزارشها و اظهارات منتشرشده، هشدارهایی از سوی برخی فعالان صنفی و تجاری نیز وجود داشته است.
اگر هشدارها وجود داشته، اما واکنش مؤثر صورت نگرفته باشد، باید پرسید مشکل در کجا بوده است؟
آیا اطلاعات به مدیران مجموعه های مربوطه نرسیده بود؟
آیا رسیده بود اما جدی گرفته نشد؟
آیا کارشناسان هشدار داده بودند اما مدیران تصمیم دیگری گرفتند؟
یا اینکه بخشی از شبکه نظارت خود گرفتار تعارض منافع شده بود؟
این پرسشها بسیار مهمتر از پیدا کردن یک یا چند متهم هستند؛ زیرا اگر مشکل ساختاری باشد، با مجازات چند نفر، زمینه تکرار فساد همچنان باقی خواهد ماند.
حتی اگر برخی مدیران و مسئولان در این پرونده مورد اتهام یا رسیدگی قرار گرفته باشند، باید میان مسئولیت کیفری افراد و مسئولیت ساختاری دستگاهها تفاوت قائل شد.
مسئولیت کیفری باید در دادگاه و با سند اثبات شود، اما مسئولیت مدیریتی و نظارتی را میتوان از منظر عملکرد سازمانی بررسی کرد.
وقتی رفتار مسئولان به الگوی رفتاری مدیران تبدیل میشود
بخش دیگری از این مسئله، به فرهنگ سیاسی و مدیریتی کشور بازمیگردد.
در طول دهههای گذشته، نمونههایی از رفتارهای اقتصادی برخی مسئولان، روحانیون، مدیران و صاحبان نفوذ مطرح شده که این پیام خطرناک را به جامعه منتقل میکند که برخورداری از موقعیت سیاسی و مذهبی میتواند با برخورداری اقتصادی نیز همراه شود.
روایتهایی درباره واگذاری معادن یا کارخانهها با عنوان کمک به امور خیریه، حوزههای علمیه یا مؤسسات عمومی وجود دارد که در برخی موارد بعدها درباره نحوه بهرهبرداری خانوادهها و اطرافیان از این منابع پرسشهایی مطرح شده است..
همچنین درباره برخی مؤسسات و کارخانههایی که با هدف حمایت از نهادهای دینی یا عمومی در اختیار آنها قرار گرفتهاند، انتقادهایی درباره نحوه مدیریت و سرنوشت اقتصادی آنها مطرح شده است.
جامعه از رفتار صاحبان قدرت الگو میگیرد
اگر مدیر، روحانی، نماینده، قاضی، مسئول امنیتی یا صاحب منصب سیاسی در برابر ثروتاندوزی اطرافیان خود بیتفاوت باشد، پیام آن فقط به همان پرونده محدود نمیشود. پیام به بدنه مدیریت کشور منتقل میشود.«الناس علی دین ملوکهم»
این تعبیر قدیمی که مردم به رفتار حاکمان خود نگاه میکنند، درباره نظام حکمرانی نیز مصداق دارد.
کارشناس دستگاه نظارتی وقتی میبیند افراد صاحب نفوذ از امتیازات ویژه برخوردارند، ممکن است به تدریج حساسیت خود را از دست بدهد. مدیری که میبیند مقام بالادستیاش با صاحبان ثروت روابط ویژه دارد، به احتمال قوی مرزهای اخلاقی او جابهجا میشود.
و جامعهای که بارها شاهد پروندههای بزرگ فساد است اما نتیجه آنها را مبهم یا دیرهنگام میبیند، به تدریج اعتماد خود را به نظام نظارت از دست میدهد.
اینجاست که فساد اقتصادی دیگر فقط مسئله پول نیست؛ مسئله اعتماد عمومی است، مسئله اصلی فقط «مفسده» نیست، ساختاری است که مفسده میسازد.
یکی از اشتباهات بزرگ در مبارزه با فساد این است که همه چیز را به «مفسده اقتصادی» تقلیل دهیم.
مفسده اقتصادی محصول یک محیط است
اگر نظام بانکی شفاف باشد، اگر تخصیص ارز قابل ردیابی باشد، اگر شرکتهای صوری بهسرعت شناسایی شوند، اگر تضاد منافع مدیران کنترل شود، اگر اطلاعات اقتصادی میان دستگاهها به شکل مؤثر تبادل شود و اگر نهادهای نظارتی خودشان تحت نظارت باشند، فرصت رشد شبکههای فساد بسیار محدودتر خواهد شد.
اما اگر میلیاردها دلار منابع عمومی در اختیار ساختارهایی قرار گیرد که زنجیره نظارت آنها متعدد اما غیرشفاف است، تعداد زیاد نهادهای نظارتی لزوماً به معنای نظارت مؤثر نیست، گاهی ده ناظر ضعیف از یک ناظر مستقل و قدرتمند هم ناکارآمدترند.
چگونه باید این چرخه را شکست؟
اصلاح واقعی باید از چند نقطه آغاز شود. نخست، تضاد منافع باید به شکل جدی تعریف و کنترل شود. مدیر دولتی، مسئول نظارتی یا فرد صاحب قدرت نباید بتواند همزمان با فعالان اقتصادی ذینفع رابطهای داشته باشد که تصمیمات او را تحت تأثیر قرار دهد.
دوم، دستگاههای نظارتی باید از نظر مالی و سازمانی مستقلتر و پاسخگوتر شوند.
سوم، منابع و همکاران بیرونی اطلاعاتی باید پالایش شوند و از افراد کثیف استفاده نشود.
چهارم، اطلاعات اقتصادی پروژه های بزرگ باید به شکل قابل ردیابی در اختیار چند لایه مستقل قرار گیرد تا امکان پنهان کردن یک تخلف در یک سازمان وجود نداشته باشد.
پنجم، حمایت از افشاگران فساد باید واقعی باشد. در بسیاری از موارد، نخستین کسانی که متوجه فساد میشوند، نه مدیران ارشد بلکه کارمندان، کارشناسان، فعالان صنفی و رقبای اقتصادی هستند و اگر تشویق نمی شوند، حداقل باید در امان باشند.
و مهمتر از همه، نظام حکمرانی باید به این باور برسد که مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختار قدرت امکانپذیر نیست.
انقلاب برای چه بود؟
نسلی که انقلاب اسلامی را تجربه کرد، شعار عدالت را جدی گرفت. برای بسیاری از مردم، عدالت فقط یک شعار سیاسی نبود. تصویری که از حکومت مطلوب در ذهن آنان وجود داشت، حکومتی بود که در آن قدرت نباید وسیله ثروتاندوزی شخصی و خانوادگی شود. ایرانیان، بهخصوص در فرهنگ شیعی، از حکومت علوی تصویری از عدالت، مبارزه با تبعیض و تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی در ذهن داشتند.
اکنون نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب، اگر فساد اقتصادی به یک مسئله مزمن تبدیل شده است، باید شجاعانه از خودمان بپرسیم کجای مسیر را اشتباه رفتهایم. این پرسش نباید با دفاع جناحی، حمله سیاسی یا متهم کردن این دولت و آن دولت پاسخ داده شود.
مسئله بسیار عمیقتر از اینهاست
پایان راه، مجازات چند مفسد نیست، اگر امروز یک مفسد اقتصادی را دستگیر کنیم اما فردا همان سازوکار دوباره فرد دیگری را تولید کند، در واقع با فساد مبارزه نکردهایم؛ فقط یکی از محصولات آن را حذف کردهایم. مسئله ایران امروز، بیش از آنکه کمبود دستگاه نظارتی باشد، کمبود نظارت مؤثر، مستقل، شفاف و پاسخگو است. اگر دستگاههای نظارتی خودشان نتوانند در برابر قدرت اقتصادی و سیاسی مستقل بایستند، طبیعی است که شبکههای رانتخوار به مرور قویتر شوند.
پول، قدرت میآورد و قدرت، پول بیشتری تولید میکند. این چرخه زمانی متوقف خواهد شد که هیچ فرد، خانواده، گروه سیاسی، نهاد یا شبکه اقتصادی نتواند خود را بالاتر از قانون و نظارت تصور کند. در غیر این صورت، پرونده چای دبش آخرین پرونده نخواهد بود. نامها تغییر میکنند، دولتها میآیند و میروند، مدیران جابهجا میشوند، اما اگر ساختار اصلاح نشود، فساد همچنان راه خودش را پیدا خواهد کرد.
