به گزارش “راهبرد انرژی“،محدودیتهای کنونی بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، هزینههای قابل توجهی بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند. به جای تلاش برای تغییر این وضعیت از طریق ابزارهای نظامی، رویکردی عملیتر میتواند نهادینهسازی ترتیبات در حال شکلگیری باشد که در آن ایران، با هماهنگی کشورهای ساحلی در سوی مقابل، عبور امن کشتیها را تضمین کرده و در ازای ارائه خدمات، عوارضی دریافت میکند. چنین ترتیبی مشابه نظام حاکم بر عبور از تنگههای ترکیه تحت کنوانسیون مونترو خواهد بود.
این عوارض احتمالاً در مقایسه با ارزش کالاهای در حال عبور یا هزینههای عظیم بازگشایی نظامی تنگه، ناچیز خواهد بود. علاوه بر این، ایجاد یک جریان درآمدی پایدار میتواند انگیزهای برای ایران فراهم کند تا به جای محدودسازی، حداکثر عبور کشتیها را تسهیل کند.
تلاش برای باز کردن تنگه از طریق اقدامات نظامی و تضمین تداوم جریان عبور در آینده، مستلزم آن است که ایالات متحده بتواند حکومتی مطیع در ایران مستقر کند. بسیار بعید است که آمریکا بتواند با استفاده از قدرت دریایی و هوایی، رژیم فعلی را بازدارد یا سرنگون کند، از کشتیها در حال عبور محافظت نماید یا تمامی تهدیدات نظامی ایران علیه کشتیرانی را نابود کند.
هزینه مالی تغییر رژیم در ایران احتمالاً چندین برابر برآورد ۳ تا ۵ تریلیون دلاری هزینه جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ خواهد بود، در حالی که کل بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۶۲ میلیارد دلار است. ایران از نظر مساحت و جمعیت بیش از سه برابر عراق است. بنابراین تغییر رژیم احتمالاً امکانپذیر نیست. تجربه افغانستان نیز نشان داد که حتی با هزینههای مشابه، حفظ یک رژیم همسو تضمین نمیشود.
پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، آمریکا که درگیر جنگ ویتنام بود، تمایلی به بر عهده گرفتن امنیت منطقه نداشت و این وظیفه به شاه ایران واگذار شد. پس از انقلاب، به جز موارد محدودی در دوران جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی تلاش نکرد از کنترل بالقوه خود بر تنگه بهرهبرداری کند. اما حمله آمریکا و اسرائیل باعث شد ایران این کنترل را اعمال کند؛ واقعیتی که اکنون باید پذیرفته شود. اگر نمیتوان ایران را وادار به کنار گذاشتن این کنترل کرد، باید آن را قانع کرد که عبور امن کشتیها به نفع خودش است.
2️⃣ زمینه تاریخی
ترتیبات امنیتی کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز حاصل یک روند تاریخی طولانی است. این منطقه از رقابتهای منطقهای در قرن هفدهم تا سلطه امپراتوری بریتانیا و سپس رقابتهای جنگ سرد و تنشهای چندقطبی امروز، همواره تحت تأثیر نیروهای محلی و جهانی بوده است.
در اوایل قرن هفدهم، پرتغالیها کنترل تنگه هرمز را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۶۲۲ با حمله صفویان و کمپانی هند شرقی انگلیس، از منطقه اخراج شدند. تا قرن نوزدهم، بریتانیا به قدرت اصلی امنیتی در خلیج فارس تبدیل شد و برای حفاظت از مسیرهای تجاری به هند، کنترل دریایی را در دست گرفت.
با اهمیت یافتن نفت در قرن بیستم، نقش استراتژیک خلیج فارس برای بریتانیا افزایش یافت. شرکت نفت ایران و انگلیس به بریتانیا دسترسی به منابع عظیم نفتی ایران داد. پس از ملی شدن نفت در سال ۱۹۵۱ توسط مصدق، بریتانیا با فشار اقتصادی و نظامی واکنش نشان داد و در نهایت با همکاری آمریکا در کودتای ۱۹۵۳ دولت منتخب ایران را سرنگون کرد.
پس از جنگ جهانی دوم، بریتانیا به تدریج از منطقه خارج شد و در سال ۱۹۷۱ این روند کامل شد. آمریکا به جای حضور مستقیم، سیاست «دو ستون» را اتخاذ کرد و امنیت منطقه را به ایرانِ شاه و عربستان واگذار کرد. این نظم با انقلاب ایران در ۱۹۷۹ فروپاشید و آمریکا حضور نظامی خود را افزایش داد. در دهه ۱۹۹۰ این حضور به یک ساختار دائمی تبدیل شد.
اما این نظام به شدت به تعهد آمریکا وابسته است؛ تعهدی که امروز با افزایش هزینهها و تغییر اولویتها، شکنندهتر شده است.
3️⃣ هزینههای نظام امنیتی به رهبری آمریکا
هزینههای امنیت خلیج فارس برای آمریکا متفاوت برآورد میشود:
• هزینه عملیاتی: سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار
• هزینه کامل راهبردی: سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار
با توجه به عبور سالانه حدود ۷.۳ میلیارد بشکه نفت از منطقه:
• هزینه عملیاتی: ۱.۴ تا ۴.۲ دلار به ازای هر بشکه
• هزینه کامل: ۸.۴ تا ۱۶.۸ دلار به ازای هر بشکه
این هزینهها در واقع نوعی یارانه پنهان به بازار جهانی انرژی هستند. در حالی که آمریکا هزینهها را میپردازد، کشورهایی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا از مزایای آن بهرهمند میشوند. این وضعیت مشکل «سواری مجانی» ایجاد میکند و پایداری سیستم را زیر سؤال میبرد.
