بر اساس این قرار داد ، میزان انتقال گاز در سال معادل یک سوم تولید سالانه ایران و به ارزش بیش از یک تریلیون و هشتصد میلیون ین ژاپن (‌ بالغ بر 12 میلیارد دلار ) پیش بینی می شود.

این قرارداد در صورتی که قربانی وزن کشی سیاسی داخلی نمی شد می توانست تاکنون دهها میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد و با تقویت قدرت ملی کشور و وابستگی متقابل موضع امارات را در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تعدیل نماید.

امین نژاد گفت: دیپلماسی انرژی دولت پزشکیان مبتنی بر واقعیت های موجود است و برای مواجهه و حل این چالش نمی توان بدون حضور سرمایه گذاران خارجی و یا مشارکت هلدینگ های بزرگ داخلی امیدوار به بهبود شرایط بود.

در جدیدترین تلاش قانونگذاران دموکرات برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های انرژی، کمیته بودجه سنای آمریکا روز پنجشنبه تحقیقاتی را از تولیدکنندگان داخلی نفت در مورد هرگونه تلاش برای هماهنگی غیرقانونی قیمت نفت با اوپک، آغاز کرد.

دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

در جریان مناظره های انتخاباتی بعضی از کاندیداها مطالب و اعداد و ارقام اغراق آمیزی را در مورد صادرات نفت خام کشور بیان کردند و افزایش صادرات نفت را به حساب توانائی دولت سیزدهم گذاشتند.

پایان وابستگی نظام مالی بین المللی به فقط یک ارز به ویژه در مساله انرژی است که همان دلار می باشد.

دلیل افزایش صادرات نفت ایران که به پالایشگران مستقل چینی وابسته به وزارت دفاع چین صادر می شود، وقوع جنگ اوکراین و ترس دولت بایدن از به خطر افتادن امنیت انرژی متحدان خود بود.

شرکت انرژی دریایی سوئیس WinGD، فنّاوری دریایی سوئد Alfa Laval و مؤسسه رده بندی آمریکا (ABS) با همکاری کارخانه کشتی‌سازی کره‌ای K Shipbuilding (KSB) قراردادی را به منظور توسعه، طراحی و ساخت موتور با سوخت آمونیاک مربوط برای تانکر‌های نفتکش امضا کردند.

دولت مصر پس از تصمیماتی که شامل کاهش یارانه نان، لغو یارانه برق و فرآورده‌های نفتی و لغو کوپن ارزاق و جایگزینی آن‌ها با حمایت نقدی شد، به سمت خشنودسازی فقرا از طریق افزایش کمک‌های مالی حرکت کرد.

وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس با انتشار بیانیه‌ای در سی‌وششمین نشست خود با هدف بهبود ثبات بازار نفت بر تداوم توافق «بیانیه همکاری» تأکید کردند.

میزان مبادلات تجاری میان چین و کشورهای عربی از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۳۹۸.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است و این امر چین را به نخستین شریک تجاری کشورهای منطقه تبدیل کرده است.