گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که به کشورهای صنعتی مشاوره می‌دهد، برخلاف دیدگاه اوپک است که پیش بینی کرده است تقاضای جهانی برای نفت مدت‌ها پس از سال ۲۰۳۰، همچنان رشد خواهد داشت و خواستار سرمایه‌گذاری جدید در تولید نفت شده است.

شاید به لطف تحریم ها است که امروز به نظر می رسد، اقتصاد ایران بسیار متنوع تر از اکثر کشورهای وابسته به نفت در خاورمیانه است.

معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک اوپک گازی وجود ندارد.

شرکت توتال فرانسه قرارداد ۲۷ ساله خرید گاز از بخش قطری میدان مشترک با ایران امضا کرد.

اوپک مخصوصاً عربستان و امارات بیش از ۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد در سال جاری و سال آینده میلادی دارند که می‌تواند به بازار برای مقابله با بحران خاورمیانه کمک کند.

روسیه پارسال حدود ۳۵ میلیون تن گازوئیل روانه بازارهای جهانی کرده است که حدود سه‌چهارم با خطوط لوله انتقال می‌یابد، روسیه در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بنزین صادر کرده است.

اوپک در ۲۰۲۰ یعنی زمانی که بحران کرونا تقاضا برای نفت را به شدت پایین آورده بود، پیش‌بینی خود از تقاضا برای نفت را پایین آورد. اما از آن زمان به بعد و به دنبال افزایش مصرف نفت، باز هم دورنمای خود از تقاضا برای این کالا را افزایش داده است.

پیش از این کشورهای عضو بریکس متشکل از برزیل، روسیه، اندونزی، چین، و آفریقای جنوبی اعلام کرده بودند که روی شبکه پرداخت مشترک برای حذف دلار و سیستم مالی غرب از مبادلاتشان کار می‌کنند. این اعضا استفاده از ارزهای ملی خود را در مبادلات دو جانبه و چند جانبه برای کمرنگ کردن دلار از مبادلات خود افزایش می‌دهند.

کشورهای نفتی منطقه وضعیت بدتری از این نظر خواهند داشت و انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد برسد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال قبل ۶.۲ درصد اعلام شده بود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا با اشاره به آمار گروه «سدی گاز» (Cedigaz) اعلام کرد: آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۳، بیش از هر کشور دیگری، گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) صادر کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرد که ذخایر نفت جهان در سه ماهه چهارم امسال در پی تمدید سه ماهه کاهش داوطلبانه تولید عربستان، کاهش پیدا کند.

چین به منظور ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) برای زمستان، به بازار معاملات نقدی بازگشت و ریسک کاهش عرضه برای واردکنندگان دیگر را بالا برد.