به گزارش “راهبرد انرژی“، بحران بنزین در ایران دیگر با افزایش چند هزار تومانی قیمت، واردات خودرو یا حتی افزایش تولید قابل حل نیست. آنچه امروز با آن مواجهیم، نتیجه سالها ناهماهنگی در سیاستهای انرژی، حملونقل، قیمتگذاری و مدیریت مصرف است؛ بنابراین راهحل نیز باید فراتر از یک تصمیم مقطعی باشد.
یکی از مهمترین ریشههای بحران، فاصله قابلتوجه قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه است؛ اختلافی که انگیزه قاچاق را افزایش داده و بخشی از منابع کشور را از چرخه رسمی خارج میکند. بنابراین اصلاح قیمت سوخت میتواند یکی از اجزای راهحل باشد، اما بهتنهایی کافی نیست.
افزایش قیمت بنزین بدون حمایت از خانوارها، تنها بخشی از هزینه بحران را به مردم منتقل میکند. اگر دولت به سمت اصلاح قیمت حرکت میکند، باید همزمان بستهای برای کاهش فشار معیشتی ارائه دهد؛ از توسعه حملونقل عمومی و حمایت هدفمند از کالاهای اساسی و درمان گرفته تا اصلاح برخی مالیاتها و تعرفهها. مردم باید بدانند در برابر پرداخت هزینه بیشتر برای سوخت، چه منفعتی دریافت میکنند.
اعتماد عمومی، حلقه مفقوده سیاست سوخت
بحران بنزین پیش از آنکه فقط یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله حکمرانی است. دولت باید درباره میزان تولید، مصرف، کسری، قاچاق و هزینه ادامه وضعیت موجود با مردم شفاف صحبت کند.
نمیتوان از جامعه انتظار داشت تصمیمی مانند افزایش قیمت یک کالای اساسی را بپذیرد، اما درباره دلایل آن و محل مصرف منابع حاصل از این تصمیم اطلاعات روشنی ارائه نکند. مشارکت مردم زمانی شکل میگیرد که احساس کنند در حل بحران شریک هستند، نه اینکه صرفاً هزینه تصمیمات را پرداخت میکنند.
در این میان، بازگشت به راهحلهایی مانند تولید گسترده بنزین در واحدهای پتروشیمی نیز نباید به گزینه اصلی تبدیل شود. تجربه گذشته نشان داد که استفاده اضطراری از این ظرفیت، علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، میتواند نگرانیهای جدی زیستمحیطی و بهداشتی ایجاد کند. در شرایط تحریم یا اختلال در تأمین خارجی ممکن است چنین گزینههایی بهعنوان راهکار اضطراری مطرح شوند، اما نباید جای اصلاح ساختاری را بگیرند.
کاهش مصرف؛ کمهزینهترین مسیر
بخش مهمی از بحران را میتوان از سمت تقاضا مدیریت کرد. توسعه حملونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، اصلاح ساعات کاری، گسترش دورکاری در مشاغل مناسب و فرهنگ استفاده اشتراکی از خودرو، اقداماتی هستند که بدون سرمایهگذاریهای سنگین نیز میتوانند مصرف سوخت را کاهش دهند.
البته نمیتوان انتظار داشت مردم بهتنهایی بار اصلاح الگوی مصرف را بر دوش بکشند. وقتی حملونقل عمومی ناکافی است و خودروهای کممصرف و برقی هنوز سهم محدودی از بازار دارند، تغییر رفتار مصرفکننده بدون ایجاد زیرساخت مناسب دشوار خواهد بود.
مجلس نیز بخشی از معادله است
حل بحران انرژی تنها وظیفه دولت نیست. مجلس که برنامههای توسعه و بودجه را تصویب میکند، باید منابع لازم برای توسعه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف و حمایت از خانوارها را نیز پیشبینی کند.
نمیتوان همزمان از دولت انتظار کنترل قیمتها، تأمین سوخت، توسعه زیرساختهای حملونقل و حمایت از معیشت مردم داشت، اما منابع کافی برای اجرای این سیاستها در اختیار آن قرار نداد.
سه گام برای عبور از بحران
اگر قرار باشد برای بحران بنزین یک نسخه عملیاتی ارائه شود، میتوان آن را در سه محور خلاصه کرد:
اول؛ اصلاح تدریجی و هوشمند قیمت سوخت همراه با بسته حمایتی شفاف و قابلاندازهگیری برای خانوارها.
دوم؛ مقابله واقعی با قاچاق و کاهش هدررفت سوخت از طریق شفافسازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف.
سوم؛ کاهش پایدار مصرف با توسعه حملونقل عمومی، اصلاح الگوی سفر، بهبود بهرهوری خودروها و مشارکت دادن مردم در مدیریت بحران.
بحران بنزین را نمیتوان با یک عدد جدید روی تابلو جایگاهها حل کرد. همانطور که واردات خودرو یا تولید اضطراری سوخت در پتروشیمیها نیز بهتنهایی پاسخگوی این مسئله نخواهد بود.
مسئله اصلی، حکمرانی انرژی است؛ حکمرانیای که باید همزمان اقتصاد سوخت، معیشت مردم، محیطزیست، حملونقل و اعتماد عمومی را ببیند.
اگر دولت و مجلس بتوانند واقعیت بحران را شفاف با مردم در میان بگذارند و هزینه و فایده هر تصمیم را صادقانه توضیح دهند، امکان همراهی جامعه بسیار بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، هر نسخه مقطعی تنها بحران را به آینده منتقل میکند؛ با این تفاوت که هزینه حل آن در آینده بیشتر خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین بدون حمایت از خانوارها، تنها بخشی از هزینه بحران را به مردم منتقل میکند. اگر دولت به سمت اصلاح قیمت حرکت میکند، باید همزمان بستهای برای کاهش فشار معیشتی ارائه دهد؛ از توسعه حملونقل عمومی و حمایت هدفمند از کالاهای اساسی و درمان گرفته تا اصلاح برخی مالیاتها و تعرفهها. مردم باید بدانند در برابر پرداخت هزینه بیشتر برای سوخت، چه منفعتی دریافت میکنند.
اعتماد عمومی، حلقه مفقوده سیاست سوخت
بحران بنزین پیش از آنکه فقط یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله حکمرانی است. دولت باید درباره میزان تولید، مصرف، کسری، قاچاق و هزینه ادامه وضعیت موجود با مردم شفاف صحبت کند.
نمیتوان از جامعه انتظار داشت تصمیمی مانند افزایش قیمت یک کالای اساسی را بپذیرد، اما درباره دلایل آن و محل مصرف منابع حاصل از این تصمیم اطلاعات روشنی ارائه نکند. مشارکت مردم زمانی شکل میگیرد که احساس کنند در حل بحران شریک هستند، نه اینکه صرفاً هزینه تصمیمات را پرداخت میکنند.
در این میان، بازگشت به راهحلهایی مانند تولید گسترده بنزین در واحدهای پتروشیمی نیز نباید به گزینه اصلی تبدیل شود. تجربه گذشته نشان داد که استفاده اضطراری از این ظرفیت، علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، میتواند نگرانیهای جدی زیستمحیطی و بهداشتی ایجاد کند. در شرایط تحریم یا اختلال در تأمین خارجی ممکن است چنین گزینههایی بهعنوان راهکار اضطراری مطرح شوند، اما نباید جای اصلاح ساختاری را بگیرند.
کاهش مصرف؛ کمهزینهترین مسیر
بخش مهمی از بحران را میتوان از سمت تقاضا مدیریت کرد. توسعه حملونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، اصلاح ساعات کاری، گسترش دورکاری در مشاغل مناسب و فرهنگ استفاده اشتراکی از خودرو، اقداماتی هستند که بدون سرمایهگذاریهای سنگین نیز میتوانند مصرف سوخت را کاهش دهند.
البته نمیتوان انتظار داشت مردم بهتنهایی بار اصلاح الگوی مصرف را بر دوش بکشند. وقتی حملونقل عمومی ناکافی است و خودروهای کممصرف و برقی هنوز سهم محدودی از بازار دارند، تغییر رفتار مصرفکننده بدون ایجاد زیرساخت مناسب دشوار خواهد بود.
مجلس نیز بخشی از معادله است
حل بحران انرژی تنها وظیفه دولت نیست. مجلس که برنامههای توسعه و بودجه را تصویب میکند، باید منابع لازم برای توسعه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف و حمایت از خانوارها را نیز پیشبینی کند.
نمیتوان همزمان از دولت انتظار کنترل قیمتها، تأمین سوخت، توسعه زیرساختهای حملونقل و حمایت از معیشت مردم داشت، اما منابع کافی برای اجرای این سیاستها در اختیار آن قرار نداد.
سه گام برای عبور از بحران
اگر قرار باشد برای بحران بنزین یک نسخه عملیاتی ارائه شود، میتوان آن را در سه محور خلاصه کرد:
اول؛ اصلاح تدریجی و هوشمند قیمت سوخت همراه با بسته حمایتی شفاف و قابلاندازهگیری برای خانوارها.
دوم؛ مقابله واقعی با قاچاق و کاهش هدررفت سوخت از طریق شفافسازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف.
سوم؛ کاهش پایدار مصرف با توسعه حملونقل عمومی، اصلاح الگوی سفر، بهبود بهرهوری خودروها و مشارکت دادن مردم در مدیریت بحران.
بحران بنزین را نمیتوان با یک عدد جدید روی تابلو جایگاهها حل کرد. همانطور که واردات خودرو یا تولید اضطراری سوخت در پتروشیمیها نیز بهتنهایی پاسخگوی این مسئله نخواهد بود.
مسئله اصلی، حکمرانی انرژی است؛ حکمرانیای که باید همزمان اقتصاد سوخت، معیشت مردم، محیطزیست، حملونقل و اعتماد عمومی را ببیند.
اگر دولت و مجلس بتوانند واقعیت بحران را شفاف با مردم در میان بگذارند و هزینه و فایده هر تصمیم را صادقانه توضیح دهند، امکان همراهی جامعه بسیار بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، هر نسخه مقطعی تنها بحران را به آینده منتقل میکند؛ با این تفاوت که هزینه حل آن در آینده بیشتر خواهد بود.
