پنج شنبه 12 شهریور 1405 – Thursday 03 September 2026

ساعت: 21:55:06

منافع ملی قربانی وزن کشی سیاسی در قرارداد کرسنت

خسارت محض ۱۵۰ میلیارد دلاری کرسنت برای ایران

دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

به گزارش “راهبرد انرژی“،قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ با هدف فروش روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان مشترک با میدان ابوالبوخوش ابوظبی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. بر این اساس، قرار بود از سال ۲۰۰۵ گاز فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال به شارجه ارسال نماید. متاسفانه اختلافات داخلی و منازعات سیاسی بر اجرای این قرارداد سایه افکند و خسارت هنگفتی به کشور وارد کرد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در سال ۱۳۹۱ گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد!؟
تعلل شرکت ملی نفت ایران در اجرای تعهدات خود موجب شد تا شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کند.
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۴ با صدور رأیی اعلام کرد که این قرارداد به لحاظ حقوقی، لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی نماید. منتها با استنکاف شرکت ملی نفت، نهایتا این دادگاه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. البته این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت بود نه بخش مهم آن یعنی خسارت واقعی. متعاقبا بر اساس حکم قطعی دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه ای معادل نرخ سود پیشنهادی ۱۲‌ماهه بین بانکی امارات متحده به اضافه یک شد.
پس از صدور احکام فوق که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود، شرکت ملی نفت سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفت. کرسنت با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه سلطنتی انگلیس در لندن و دادگاه واشینگتن دی سی آمریکا فرستاد. در تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را کاملا تأیید کرد و کرسنت از دادگاه واشینگتن دی سی نیز درخواست اجرای حکم غیابی کرد.
در فروردین ۱۴۰۳ بر اساس حکم صادره از قاضی دادگاه عالی انگلیس، ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن را که برخی ارزش آن را تا ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده اند،‌ مصادره و به نفع کرسنت برای بازپرداخت بخشی از بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری ضبط کرده است. بر اساس مدارک دادگاه، شرکت ملی نفت ایران در دسامبر ۲۰۲۱ محکوم به پرداخت ۲.۴۲۹ میلیارد دلار شد و سود این مبلغ اکنون به میزان ماهانه ۱۵ میلیون دلار در حال افزایش است. دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا میزان خساراتی را که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تأیید کرده‌اند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت حکم محکومیت ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری و توقیف داراییهای شرکت ملی نفت در دادگاه قلمروی ایالات متحده از دادگاه واشینگتن دی سی شد.
احکام فوق مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران بود که تاکنون صادر شده‌ اما شرکت کرسنت در سوئیس به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران اقامه دعوا کرده که در مرحله دادرسی قرار دارد.
سوزاندن گاز ترش میدان سلمان تاکنون حدود 100میلیارد دلار عدم النفع و خسارت به غیر از احکام پرداخت خسارت به کرسنت، برای کشور به همراه داشته است.
سوالی که در پایان باید پرسید اینست که چرا عده ای حاضر به زیان منافع ملی کشور شدند و چگونه می خواهند پاسخگو باشند!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Energy Strategy
اتاق خبر انرژی