به گزارش “راهبرد انرژی“، بر اساس حکم صادره از سوی یک قاضی بریتانیایی، یک بلوک اداری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن باید از شرکت دولتی نفت و گاز ایران مصادره و به یک شرکت تجاری بینالمللی و برجسته برای بازپرداخت بخشی از بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری داده شود.
این ساختمان، موسوم به ملک شرکت ملی نفت و گاز ایران (NIOC House) واقع در خیابان ویکتوریا (Victoria Street)، در بخش اعیاننشین و روبروی پارلمان بریتانیا و خیابان تاریخی وست مینستر (Westminster Abbey) قرار دارد. شرکتِ ملی نفت ایران برای حدود ۵۰ سال مالک این ساختمان بوده است.
شرکت ملی نفت ایران استدلال کرده که انتقال اسناد مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی خودش، آن را خارج از دسترس بستانکاران قرار میدهد ولی بر اساس حکم قاضی، شرکت تولیدکننده در تهران مالک واقعی و ذینفع این دارایی است.
شرکت ملی نفت ملی ایران ۲.۶ میلیارد دلار به شرکت گاز کرسنت (Crescent Gas Corporation) بابت یک قرارداد ۲۵ ساله بدهکار است. این قرارداد در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز به این شرکت، که دفاتر اداریاش واقع در شارجه است، به امضا رسید.
بر اساس این قرارداد که در کانون اختلاف با شرکت کرسنت قرار دارد، شرکت ملی نفت ایران قرار بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از طریق خط لوله از میدان سلمان، در جنوب خلیج فارس به شارجه منتقل کند. قرار بود دانا گاز (Dana Gas)، که دفاتر اداری آن نیز در شارجه واقع است و ۲۱% سهامش در اختیار کرسنت قرار دارد، گاز را به محض رسیدن توزیع کند.
ایران، به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی و به رغم رقابت با روسیه، واردکننده گاز است و تلاش کرده از طریق قراردادهایی گاز را تأمین کند.
بر اساس حکم سر نایجل تیر (Sir Nigel Teare)، قاضی دادگاه عالی، شرکت ملی نفت ایران نتوانسته است «گاز را تأمین کند». این مساله باعث شد شرکت گاز کرسنت در سال ۲۰۰۹ به حکمیت متوسل شود. شرکت در نهایت در سال ۲۰۱۴ موفق به دریافت حکم پرداخت خسارات شد.
بر اساس مدارک دادگاه، شرکت ملی نفت ایران در دسامبر ۲۰۲۱ محکوم به پرداخت ۲.۴۲۹ میلیارد دلار شد و سود این مبلغ اکنون به میزان ماهانه ۱۵ میلیون دلار در حال افزایش است. دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا میزان خساراتی را که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تأیید کردهاند.
شرکت گاز کرسنت برای دستیابی به طلبش علیه ملک شرکت ملی نفت ایران اقامه دعوا کرد. بنا بر گفته سِر ناجیل، گرچه ملک شرکت ملی نفت ایران «دارایی قابل توجهی است که شرکت گاز کرست به دنبال اجرایی کردن حکم علیه آن است» ولی ارزشش «تنها میزان اندکی از مبلغ روبهافزایشی» است که ایرانیها باید بپردازند. ارزش این ملک بین ۸۰ تا ۱۰۴ میلیون پوند (۹ تا ۱۳۰ میلیون دلار) برآورد شده است.
شرکت گاز کرست کوشید قرار توقیف مال را علیه ملک شرکت ملی نفت ایران به ثبت برساند. این قرار مالک را ملزم میکند به طلبکاران اعلام نماید که آیا برنامه فروش دارایی را دارد. ولی معلوم شد که مالکیت این دارایی در آگوست ۲۰۲۲ به صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران منتقل شده بود.
بنا به گفته قاضی «با یک مورد قانعکننده برای نتیجهگیری یا استنباط این نکته روبرو هستیم که تنها توضیح معتبر برای عجله» در انتقال مالکیت اینست که شرکت ملی نفت ایران «کوشید با سرعت هرچه تمام و پیش از آن که شرکت گاز کرسنت بتواند رأی را اجرایی کند، مالکیت ملک را انتقال دهد».
قاضی دستور داده که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران مالکیت ملک را به شرکت گاز کرسنت منتقل کند ولی ایرانیها همچنان میتوان علیه این تصمیم اعتراض کنند.
ملک مورد نظر اکنون ظاهراً خالی است ولی پیشتر مستأجران تجاری را در خود جای میداد و محل دفاتر اجرایی و مدیریتی برای شرکت ملی نفت ایران بود. این ملک همچنین محلی برای اتاق بازرگانی ایران- بریتانیا که پیشتر نورمن لامونت (Norman Lamont)، وزیر دارایی پیشین از حزب محافظهکار رئیس آن بود و اکنون ریاستش بر عهده جک استراو (Jack Straw)، وزیر خارجه پیشین است.
