به گزارش “راهبرد انرژی“، شاید به دلیل ذخایر هیدروکربنی بهره برداری نشده حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که اهمیت ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک آسیای مرکزی هرگز کاهش نیافت بلکه به دلیل فرصت‌های که برای وقوع بحران انرژی به وجود آورد به عنوان صفحه شطرنج بزرگ برای بازیکنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ظاهر شد. این مبارزه پررنگ با عنوان بازی بزرگ جدید نه تنها برای کنترل بلکه مدیریت منابع انرژی اساسا حول محور نفت و دیپلماسی خط لوله منجر به تدوین سیاست خارجی تهاجمی و تمرکز بر محاسبات استراتژیک توسط کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل، ایران، پاکستان و هند شد که در حال حاضر بسیاری از آنها به آن دست یافته اند.
در میان کشورهای آسیای مرکزی سیاست انرژی جمهوری قزاقستان شامل تشکیل بازار داخلی انرژی، تامین انرژی بر مبنای رقابت و تامین امنیت انرژی، و همچنین بهبود پایداری زیست محیطی انرژی می باشد که نقش دیپلماسی انرژی در استراتژی سیاست خارجی قزاقستان را برجسته می سازد. از این رو وضعیت ژئوپلیتیک کنونی که به دلیل جنگ اوکراین و تحریم های اعمال شده بر علیه روسیه تشدید شده است، قزاقستان را بر آن داشت تا مکانیسم های موثری را برای ارائه بهتر خدمات انرژی از جمله جایگزینی مسیرهای جدید برای ترانزیت نفت و گاز به بازارهای جهانی به کار گیرد.
قزاقستان 80 درصد نفت خود را از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر(CPC)صادر می کند، اما مقامات این جمهوری از اتحادیه اروپا خواستند تا در توسعه کریدورهای بین قاره ای جایگزین از جمله مسیر حمل و نقل بین المللی ترانس خزر(TITR) که به کریدور میانی نیز معروف است، همکاری کند. لازم به ذکر است روابط بین اتحادیه اروپایی و قزاقستان تحت سلطه تجارت نفت و گاز طبیعی بوده است، اما با تعهد اروپا به قرارداد سبز تا سال 2050 و کاهش واردات انرژی‌های تجدیدناپذیر خارجی این روابط در حال تغییر است. اتحادیه اروپایی در نظر دارد حمایت مالی و فنی برای تولید هیدروژن، ارتقاء شبکه برق، فناوری‌های باتری و استخراج عناصر کمیاب در قزاقستان را افزایش دهد.
به هر حال(TITR)چین و اتحادیه اروپا را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای شرقی به هم متصل می کند. از آنجایی که فعالیت‌های(CPC) که نفت قزاقستان را از طریق خاک روسیه به بنادر دریای سیاه منتقل می‌کند، در خطر تعلیق احتمالی است مقامات قزاقستان به شرکت ملی تجارت و حمل و نقل نفت این کشور دستور دادند تا بهترین گزینه‌ها را برای استفاده از(TITR) برای تنوع بخشیدن به عرضه نفت قزاقستان انجام دهند.
با توجه به خطری که بحران انرژی برای امنیت اقتصادی قزاقستان به وجود می آورد، بازنگری قرارداد با روسیه و هدایت حداقل 10 میلیون تن نفت به سمت چین ضروری شده است. برای صادرات بدون محدودیت نفت قزاقستان،کارشناسان چند گزینه پیشنهاد می کنند که شامل دور زدن نووراسییسک و استفاده از خط لوله آتاسو-آلاشانکو به سمت چین است. در حال حاضر از این مسیر 12 میلیون تن نفت در سال جابجا می شود که 10 میلیون تن نفت مربوط به روسیه است. چندین مسیر جایگزین دیگر به عنوان تنوع بخشیدن بیشتر به صادرات نفت در دستور کار قرار دارند از جمله اینکه نفت را از بنادر منگیستائو و آتیرائو دریای خزر(کاسپین) بارگیری کرده و سپس به بندر باکو (آذربایجان) منتقل شود و می توان آن را از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان(BTC) و یا از طریق بنادر باتومی (گرجستان) و نکا (ایران) ترانزیت کرد. همچنین امکان استفاده از راه آهن قزاقستان برای انتقال مستقیم نفت به چین به جای استفاده از خاک روسیه وجود دارد و می توان ترتیباتی را برای انتقال نفت از طریق راه آهن به پالایشگاه های ازبکستان و قرقیزستان انجام داد.
در این راستا رئیس جمهور قزاقستان، برای تنوع بخشیدن به ابزارهای تضمین عرضه بی وقفه نفت به مشتریان خود، مقامات راه آهن قزاقستان را موظف به توسعه شبکه لجستیک و حمل و نقل کشور کرده است. چنین اقداماتی با هدف اطمینان از تامین پایدار و امن نفت انجام می شود. اولویت اصلی به پیشبرد(TITR) و ارتقاء بزرگراههایی خواهد بود که مراکز عمده جمعیت و تولید در غرب از جمله آکتوبه، آتیراو، و شهرهای شرق مانند آلماتی، کاراگاندا، تالدی قورغان و اوست کامنگورسک را به هم متصل می کند. انتظار می رود که کریدورهای حمل و نقل شرایط مطلوبی را برای تجارت در آینده مهیا سازد و فعالیت اقتصادی را برای جمعیت ساکن در طول این مسیرها تسریع بخشند. این وضعیت به ایجاد مشاغل جدید کمک می کنند و کشاورزان، تولیدکنندگان و بازرگانان را قادر می سازند تا برای تحریک رشد اقتصادی درآمد ایجاد کنند و مهمتر از همه محصولات اصلی کشور را به بازارهای جهانی منتقل خواهند کرد.
البته روسیه قزاقستان را در تحت فشار قرار می دهد تا با استانداردهای هماهنگ نفت و گاز موافقت کند که می تواند به مسکو اجازه دهد قیمت صادرات به چین را تعیین کند. قراردادهای گاز از منطق بازار نفت پیروی نمی کند، اما از طریق اتحادیه اوراسیا مسکو می تواند قیمت صادرات گاز قزاقستان را مانند قیمت نفت اوپک پلاس تعیین کند. از آنجایی که روسیه صادرات گاز به چین را از طریق دو خط لوله قدرت سیبری(Power of Siberia ) افزایش می‌دهد، این کشور می‌تواند با دسترسی سریع‌تر به مراکز جمعیتی شرق دور چین از عرضه انرژی قزاقستان جلوگیری نماید.
قزاقستان که مرز طولانی با چین دارد به دلیل موقعیت جغرافیایی و ذخایر طبیعی عمده خود دارای پتانسیل استراتژیک محوری است. از آنجایی که نیازهای انرژی چین به دلیل ظرفیت صنعتی عظیم آن همواره در حال افزایش است بنابراین آنها ترجیحا قزاقستان را برای مشارکت انرژی در نظر می گیرند. ضمن اینکه دو کریدور از شش کریدور اقتصادی ابتکار کمربند -جاده(BRI) چین نیز از قزاقستان عبور می کنند. مجموع این ملاحظات قزاقستان را به طور خاص و آسیای مرکزی را به طور کلی در مرکز توجه چین قرار می دهد. بی شک تأثیر حضور فزاینده چین بر توسعه اقتصادی و انرژی در منطقه آسیای مرکزی متمرکز است که به نظر می‌رسد بیشترین نقش را در استراتژی چین ایفا کند.
اگرچه داشتن یک اقتصاد وابسته به منابع هیدروکربنی می تواند مشکل ساز باشد اما این منابع به قزاقستان برای دستیابی به موفقیت در سیاست خارجی کمک کرده است، زیرا توانسته از این منابع به عنوان اهرمی در روابط خود با روسیه، چین و اتحادیه اروپا استفاده نماید. ضمن اینکه قزاقستان در حال اجرای اصلاحات گسترده در حوزه های مختلف است که علاوه بر نوسازی، تعیین یک مسیر اقتصادی جدید را با هدف ایجاد اقتصاد بازار آزاد و رقابتی در دست اجرا دارد.
جمع بندی
جمهوری قزاقستان تلاش برای استفاده از پتانسیل های انرژی به منظور دسترسی مطمئن به بازارهای مصرف بخصوص آسیای جنوب شرق با محوریت چین را در اولویت قرار می دهد. البته بحران ژئوپلیتیک در فضای سیاسی و اقتصادی بین المللی شرایط را برای ایجاد انجمن ها و اتحادیه های مشترک و جدید مبتنی بر انرژی و سیاست خط لوله برای گسترش تعاملات چند جانبه و همکاری های منطقه‌ای در قاره آسیا هموار می کند، از این رو با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی-ژئوپلیتیک (بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان) همچنین ذخایر بزرگ انرژی، قزاقستان مزایای ملموسی را برای یک مشارکت استراتژیک منطقه ای و البته رقابت های معنادار روسیه و چین مهیا می سازد.
