به گزارش “راهبرد انرژی“، در حالیکه گزارشها از برخورد نفتکشها با مین، آتشسوزی و تداوم مخاطرات امنیتی در تنگه هرمز حکایت دارد، پالایشگاههای آسیایی بار دیگر به خرید نفت خام از خلیج فارس روی آوردهاند. همزمان، هند برای ایجاد ذخایر راهبردی نفت با سرمایهگذاری ۹۱۰ میلیون دلاری، به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی است.
این تحولات یک پرسش مهم را مطرح میکند: آیا بازار جهانی نفت به تداوم ناامنی در تنگه هرمز عادت کرده و ریسکهای ناشی از آن را در محاسبات خود پذیرفته است؟
چشمانداز قیمت نفت در سال ۲۰۲۷
به گزارش بلومبرگ، به نقل از تیم تحلیلگران بازار کالا در بانک گلدمن ساکس، پیش بینی می شود میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۸۸ دلار در هر بشکه برسد و در اواخر همان سال بهتدریج تا محدوده ۷۸ دلار کاهش یابد.
یکی از عوامل اصلی این پیشبینی، کاهش تقاضای نفت در چین است؛ روندی که بهویژه از برقیشدن بخش حملونقل این کشور و کاهش مصرف سوختهای فسیلی در این بخش تأثیر میپذیرد.
بر اساس برآورد گلدمن ساکس، تقاضای نفت چین در سال ۲۰۲۷ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این روند میتواند در کنار افزایش عرضه، فشار کاهشی بیشتری بر قیمتهای جهانی نفت وارد کند.
افزایش تولید نفت در خلیج فارس؛ فشار بر قیمتها
گلدمن ساکس همچنین پیشبینی کرده است که تولید نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با سطح سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. افزایش عرضه، در شرایطی که رشد تقاضا محدود باشد، میتواند زمینهساز کاهش قیمت نفت شود.
در شرایط کنونی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در منطقه برای جبران ریسکها و هزینههای انتقال محمولهها، بهویژه در عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی، تخفیفهای قابلتوجهی به مشتریان ارائه میکنند.
انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ نیز استفاده از روش انتقال نفت از کشتی به کشتی و احداث خطوط لوله جدید، مسیرهای صادراتی نفت منطقه را متنوعتر کند.
امارات متحده عربی در حال احداث دومین خط لوله انتقال نفت خام به مقصد فجیره است که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۷ به بهرهبرداری برسد. اجرای این طرح، ظرفیت صادرات نفت امارات بدون عبور از تنگه هرمز را به میزان قابلتوجهی افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا پس از انتخابات میاندورهای را نیز میتوان نشانهای از سازگاری تدریجی بازار با شرایط جدید ارزیابی کرد. به نظر میرسد بازار جهانی نفت تا حدودی به تداوم اختلال در تنگه هرمز و مخاطرات امنیتی آن واکنش کمتری نشان میدهد و به سمت تعادل نسبی حرکت کرده است.
توقف روند کاهش ذخایر راهبردی جهانی و افزایش نسبی تولید نفت در خلیج فارس و سایر مناطق تولیدکننده، از جمله عواملی هستند که در این تغییر وضعیت نقش دارند.
صادرات نفت از خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک میشود
دادههای شرکت ورتکسا (Vortexa) در اوایل نوامبر نشان میدهد صادرات نفت خام و میعانات گازی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز در ماه اکتبر به ۱۴ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۸۶ درصد سطح صادرات پیش از آغاز جنگ ایران و آمریکا.
با اینحال، وضعیت صادرات فرآوردههای نفتی همچنان متفاوت است. میانگین صادرات این محصولات به حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسیده که تقریباً نیمی از سطح پیش از جنگ محسوب میشود. این وضعیت میتواند تأمین و واردات فرآوردههای نفتی، از جمله بنزین، را برای ایران نیز با دشواریهایی مواجه کند.
پیشبینی تازه گلدمن ساکس پس از انتشار گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در ۲۲ آبان ۱۴۰۵ مطرح شده است.
آژانس بینالمللی انرژی با اشاره به اینکه روند احیای تولید نفت خام در خلیج فارس سریعتر از رشد تقاضا پیش میرود، احتمال داده است که بازار جهانی نفت در سهماهه پایانی سال جاری میلادی بار دیگر با مازاد عرضه مواجه شود.
برآورد این آژانس از مازاد عرضه روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
آژانس بینالمللی انرژی در ارزیابی خود اعلام کرده است که بازار نفت نشانههای اولیه حرکت به سمت تعادل مجدد را نشان میدهد؛ بهگونهای که برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ رمضان، عرضه جهانی نفت از تقاضا پیشی گرفته است.
دولت چهاردهم باید واقعیتهای اقتصاد انرژی را با مردم در میان بگذارد
تحولات بازار جهانی نفت و بازگشت نسبی عرضه به شرایط عادی، نباید موجب شود مسائل بنیادین اقتصاد و صنعت انرژی ایران نادیده گرفته شود. دولت چهاردهم باید واقعیتهای موجود را صریح و شفاف با مردم در میان بگذارد.
۱. خصوصیسازی واقعی در صنعت نفت و انرژی انجام نشد
آنچه تحت عنوان خصوصیسازی در بخشهایی از اقتصاد و صنعت نفت و انرژی کشور اتفاق افتاد، در مواردی بیشتر به ایجاد کانالهایی برای انتقال داراییهای عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گروههای ذینفوذ و شبکههای خانوادگی و اقتصادی شباهت داشت تا واگذاری واقعی به بخش خصوصی کارآمد و رقابتپذیر.
پیامد چنین روندی را امروز میتوان در ضعف ساختاری بخش انرژی و ناترازیهای گسترده در تأمین امنیت انرژی کشور مشاهده کرد.
۲. بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بازنگشت
در سالهای فعالیت دولتهای یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم، محدودیت منابع مالی دولت و بازنگشتن بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی، فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
در همین شرایط، دولتها ناگزیر شدهاند هزینه زیان و ناترازی مؤسسات مالی و اعتباری، بانکها و پیامدهای تصمیمات بدون برنامه برخی مقامات بالاتر را از طریق خلق پول و تحمیل هزینه به اقتصاد عمومی جبران کنند.
نتیجه این روند، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
۳. ساختار بودجهای کشور به بازنگری جدی نیاز دارد
نهادهای متعددی از بودجههای کلان عمومی برخوردارند، بیآنکه متناسب با منابع دریافتی، خروجی اقتصادی و اجتماعی قابلاندازهگیری داشته باشند.
برای نمونه، صداوسیما علاوه بر درآمدهای قابلتوجه تبلیغاتی و سایر منابع درآمدی، از بودجه عمومی نیز سهم قابلتوجهی دریافت میکند. با اینحال، عملکرد این سازمان از منظر استقلال رسانهای و نمایندگی همه دیدگاههای جامعه با انتقادهای جدی روبهروست و نمیتوان آن را به معنای واقعی کلمه رسانهای ملی و فراگیر دانست.
۴. فناوری و بهرهوری در صنعت نفت و انرژی کشور نیازمند تحول اساسی است
فناوری مورد استفاده در بخشهایی از صنعت نفت و انرژی ایران فرسوده و قدیمی است. هزینه تولید نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی بالاست و راندمان و بهرهوری نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد.
مخالفان برجام با مخالفت با سرمایهگذاری خارجی و محدودکردن امکان همکاریهای بینالمللی، فرصتهای مهمی را که در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای نوسازی و توسعه صنعت نفت و انرژی وجود داشت، محدود کردند.
این روند در کنار سایر سیاستهای نادرست، کشور را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار داد؛ موقعیتی که پیامدهای آن را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، که همچنان ادامه دارد، نیز میتوان بررسی کرد.
در شرایط کنونی نیز نگرانیهایی درباره تلاش برای تغییر قوانین و مقررات مرتبط با وزارت اطلاعات و ایجاد محدودیتهایی برای افشای ابعاد فساد و اختلاسها مطرح است؛ موضوعی که نیازمند شفافیت و پاسخگویی مسئولان است.
چه باید کرد؟
کارشناسان، نخبگان و مردم باید در تعیین مسیر آینده کشور نقش واقعی داشته باشند. مردمی که در بزنگاههای مختلف در صحنه حضور داشتهاند و با وجود همه مشکلات، در حفظ ایران، نظام و تمامیت ارضی کشور نقشآفرینی کردهاند، باید امکان مشارکت مؤثر در تصمیمگیریها و ارائه دیدگاههای خود را داشته باشند.
مقامات بالاتر که تفاهمنامه اسلامآباد را به آنچه «سوءتفاهم» خوانده شد تبدیل کردند، اگر برنامه مشخصی برای اداره کشور دارند، باید آن را بهصورت شفاف با مردم در میان بگذارند.
اگر تصمیمی برای تغییر مسیر دولت دکتر مسعود پزشکیان یا کنارهگیری دولت وجود دارد و تبلیغات گسترده علیه رئیسجمهور نیز در همین چارچوب انجام میشود، ضروری است مسئولان به جای ابهام و گمانهزنی، برنامه و راهکار خود را مستقیماً به مردم ارائه کنند.
مساله اصلی اینست که امنیت انرژی، اقتصاد کشور و آینده ایران را نمیتوان با تصمیمات غیرشفاف و بدون پاسخگویی مدیریت کرد.