به گزارش “راهبرد انرژی“، افزایش تولید نفت، رونق تجارت دریایی و توسعه فعالیت‌های لجستیکی، اقتصاد عمان را در مسیری متفاوت از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داده است. در حالیکه اختلال در تردد دریایی و پیامدهای جنگ ایران و آمریکا اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه را تحت فشار گذاشته، عمان با تکیه بر بنادر خارج از تنگه هرمز توانسته بخشی از این تهدید را به فرصت اقتصادی تبدیل کند.
مزیت جغرافیایی در میانه بحران
تحولات اخیر منطقه، موقعیت جغرافیایی عمان را به یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی این کشور تبدیل کرده است. قرار گرفتن بنادر مهمی مانند صحار در خارج از تنگه هرمز، این امکان را برای مسقط فراهم کرده تا ضمن حفظ مسیرهای صادراتی انرژی، بخشی از مبادلات تجاری را که به دلیل اختلال در کشتیرانی از مسیرهای معمول منحرف شده‌اند، جذب کند.
افزایش قیمت نفت، رشد تولید نفت خام و رونق فعالیت‌های لجستیکی و بانکی نیز به بهبود عملکرد اقتصادی و تقویت بازار سرمایه عمان کمک کرده‌اند. با اینحال، بررسی آمارها نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور همچنان بخش نفت و گاز است و سهم فعالیت‌های غیرنفتی در این روند محدودتر بوده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، تولید نفت و گاز عمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، به قیمت‌های ثابت، نزدیک به ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت؛ در حالیکه رشد بخش غیرنفتی تنها ۰.۷ درصد بود.
رشد اقتصادی عمان در برابر عقب‌گرد همسایگان
تولید ناخالص داخلی اسمی عمان در سه‌ماهه دوم سال به حدود ۱۳ میلیارد ریال عمان، معادل ۳۴ میلیارد دلار، رسید که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد. در همین مدت، ارزش تولید بخش نفت و گاز نیز ۵۵ درصد افزایش یافت.
در شاخص واقعی اقتصاد، یعنی با حذف اثر تغییرات قیمت، تولید ناخالص داخلی عمان با رشد ۵ درصدی به حدود ۱۰ میلیارد ریال عمان رسید.
مؤسسه رتبه‌بندی Fitch پیش‌بینی کرده است اقتصاد عمان در سال جاری ۵ درصد رشد کند. البته این مؤسسه با فرض متوسط قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده، نرخ رشد اقتصادی عمان در سال ۲۰۲۷ را حدود ۳.۱ درصد برآورد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی را برای عمان پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این برآورد، عمان تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود که امسال رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کند.
این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که صندوق بین‌المللی پول برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌ترتیب کاهش ۳.۳ و ۳.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی را پیش‌بینی کرده است. اقتصاد قطر، کویت و بحرین نیز با افت دورقمی مواجه خواهد شد.
البته مقایسه نرخ رشد کشورها بدون توجه به اندازه اقتصاد آنها تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. تولید ناخالص داخلی اسمی عمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۶.۱ میلیارد دلار بود؛ رقمی که در مقایسه با اقتصاد ۱.۲۸ تریلیون دلاری عربستان سعودی و اقتصاد ۵۷۲ میلیارد دلاری امارات، بسیار کوچک‌تر است.
نفت بیشتر، صادرات بیشتر و رونق تجارت منطقه‌ای
به اعتقاد سدریک بری، مدیر فیچ ریتینگز، قرار گرفتن عمان در خارج از تنگه هرمز یکی از عوامل اصلی مقاومت اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های منطقه‌ای بوده است.
وی معتقد است عمان از دو مسیر از شرایط موجود بهره برده است: نخست، افزایش تولید نفت و سایر محصولات هیدروکربنی و دوم، تبدیل‌شدن به یکی از مسیرهای جایگزین انتقال کالا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از آنها به بازارهای دیگر.
آمار تجارت خارجی عمان نیز از تقویت این موقعیت حکایت دارد. ارزش صادرات مجدد این کشور در هفت ماه منتهی به جولای ۲۰ درصد افزایش یافت؛ هرچند صنعت گردشگری از تحولات منطقه بی‌تأثیر نماند و ضریب اشغال هتل‌های سه تا پنج‌ستاره در ۹ ماه منتهی به سپتامبر حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.
در بخش نفت نیز عمان توانست سطح تولید خود را افزایش دهد. میانگین تولید نفت خام این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به روزانه ۹۳۵ هزار بشکه و بالاترین میزان ثبت‌شده دست‌کم از سال ۲۰۲۰ رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی؛ حلقه مفقوده توسعه پایدار
با وجود عملکرد مثبت اقتصادی عمان، تداوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی این کشور است.
به گفته مدیر فیچ ریتینگز، سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های غیرنفتی عمان داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر تقویت ذخایر ارزی، به ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان عمانی و کاهش فشار مالی بر دولت کمک کرده‌اند.
اما ادامه جنگ و افزایش نااطمینانی‌های منطقه‌ای این پرسش را مطرح کرده است که آیا سرمایه‌گذاران خارجی همچنان عمان را مقصدی امن و جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی خواهند دانست؟
از نگاه بری، ممکن است عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بندری و لجستیکی، حتی در شرایط پس از جنگ نیز بتواند جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز ترانزیت و تجارت منطقه‌ای تقویت کند. با اینحال، تحقق چنین ظرفیتی به عوامل دیگری از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط بازار نفت بستگی دارد.
بری همچنین به ضعف‌هایی در ساختار مقرراتی عمان اشاره کرده است. به گفته وی، فضای کسب‌وکار و چارچوب‌های قانونی این کشور در مقایسه با برخی همسایگان، هنوز به اندازه کافی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل نشده است؛ مساله‌ای که می‌تواند مانعی در مسیر توسعه اقتصادی باشد.
خصوصی‌سازی و کاهش بدهی دولت
دولت عمان در سال‌های اخیر برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالی خود، برنامه عرضه دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه را دنبال کرده است.
در ماه جولای، شرکت کود شیمیایی عمان هند (OMIFCO) به پنجمین شرکت زیرمجموعه گروه دولتی انرژی OQ تبدیل شد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ در بورس مسقط عرضه شده است. مجموع درآمد حاصل از عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها به حدود ۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.
بخش قابل‌توجهی از منابع حاصل از این واگذاری‌ها برای کاهش بدهی دولت و تسویه بدهی نهادهای وابسته به دولت اختصاص یافته است.
انضباط مالی و مدیریت هزینه‌های عمومی نیز به بهبود وضعیت بدهی این کشور کمک کرده است؛ به‌طوری که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۰ تقریباً به نصف کاهش یافته و این روند در ارتقای رتبه اعتباری عمان مؤثر بوده است.
بازتاب این تحولات در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده است. شاخص بورس مسقط در ماه مه به رکورد تاریخی تازه‌ای رسید و طی ۱۲ ماه پیش از آن دو برابر شد؛ هرچند پس از ثبت این رکورد، حدود ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داد.
انرژی و پتروشیمی؛ صنایع بهره‌مند از شرایط جدید
جویس متیو، رئیس بخش تحقیقات شرکت United Securities در مسقط، معتقد است افت اخیر بازار سهام عمان را باید در چارچوب موج فروش گسترده در بازارهای منطقه بررسی کرد و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط داخلی بورس مسقط نسبت داد.
به گفته وی، بخش‌های انرژی، بانکداری، لجستیک، مواد اولیه و صنایع تولیدی در سال جاری عملکرد بهتری داشته‌اند.
شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و مواد اولیه، از جمله تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، از افزایش تولید و قیمت‌های بالاتر منتفع شده‌اند. امکان صادرات از مسیرهای خارج از تنگه هرمز نیز مزیت مهمی برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است.
در بخش بانکی، افزایش تقاضای شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و استقراض، به رشد دورقمی تسهیلات‌دهی در بانک‌های بزرگ عمان منجر شده است.
متیو همچنین می‌گوید سرمایه‌گذاران خارجی در مجموع رویکردی محتاطانه و خنثی نسبت به بازار عمان دارند. با اینحال، قرار گرفتن این کشور در فهرست تحت نظارت مؤسسه FTSE Russell برای بررسی احتمال ارتقای جایگاه آن از بازار مرزی به بازار نوظهور ثانویه، از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته است.
وی معتقد است عمان طی سه سال گذشته بیشتر بر اصلاح ساختارهای داخلی و عبور از پیامدهای همه‌گیری کرونا و دوره کاهش قیمت نفت متمرکز بوده است؛ اما اکنون در مرحله تازه‌ای از توسعه قرار دارد که گسترش تجارت دوجانبه، افزایش صادرات و تقویت صادرات مجدد را در اولویت قرار داده است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد عمان؛ چشم‌انداز همچنان مثبت است
صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی اخیر خود، زیرساخت‌های انرژی که عمدتاً از آسیب‌های جنگ در امان مانده‌اند، ظرفیت بالای بخش لجستیک، بنیان‌های اقتصادی مناسب و مدیریت محتاطانه اقتصاد کلان را از عوامل اصلی تاب‌آوری عمان در برابر پیامدهای جنگ ایران و آمریکا دانسته است.
عبدالله الحسن، رئیس هیئت مأموریت صندوق بین‌المللی پول برای عمان، پس از سفر هیئتی از این نهاد به مسقط در فاصله ۲۵ اکتبر تا ۸ نوامبر، اعلام کرد که انتظار می‌رود ذخایر مالی و خارجی عمان همچنان در وضعیت مطلوبی باقی بمانند.
با اینحال، افزایش هزینه واردات مواد غذایی، حمل‌ونقل و سایر کالاها در پی جنگ و اختلال در تردد دریایی تنگه هرمز، می‌تواند فشارهای تورمی بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کند.
وی در جمع‌بندی ارزیابی صندوق تأکید کرد که با وجود افزایش نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز اقتصادی عمان همچنان مطلوب است.
عمان و گذار از اقتصاد نفتی
عملکرد اقتصادی عمان در شرایط بحرانی منطقه نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های بندری و مسیرهای جایگزین صادراتی می‌توانند در زمان بروز بحران به مزیت‌های تعیین‌کننده اقتصادی تبدیل شوند.
با اینحال، تداوم این برتری به عواملی فراتر از افزایش تولید و قیمت نفت وابسته است. عمان برای تبدیل فرصت‌های ناشی از بحران به یک دستاورد ماندگار، باید ظرفیت‌های لجستیکی و تجاری خود را توسعه دهد، موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد و سهم صنایع غیرنفتی، به‌ویژه پتروشیمی و تولید صنعتی، را در اقتصاد افزایش دهد.
به بیان دیگر، فرصت امروز عمان تنها در عبور امن از بحران خلاصه نمی‌شود؛ مسئاله اصلی اینست که مسقط تا چه اندازه می‌تواند از این موقعیت برای ساختن اقتصادی متنوع‌تر و کمتر وابسته به نفت استفاده کند.
