به گزارش “راهبرد انرژی“، سرانجام، در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد عملیات حمله به سه نفت‌کش در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه با هماهنگی مقامات بالاتر انجام شده است. این اظهارنظر، پرسش‌های مهمی را درباره زنجیره تصمیم‌گیری، مسئولیت فرماندهان و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن عملیات مطرح می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباط این تحولات با ناکام ماندن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای توقف مخاصمات میان ایران و آمریکا.
اکنون پرسش اصلی این است: مقامات بالاتر چه کسانی بودند، بر چه مبنایی تصمیم گرفتند و آیا پیامدهای احتمالی این اقدام برای اقتصاد ایران و منافع ملی کشور به‌دقت ارزیابی شده بود؟
مردم حق دارند بدانند تصمیم‌هایی که بر امنیت، معیشت و آینده اقتصادی آنان اثر می‌گذارد، چگونه اتخاذ می‌شوند و چه کسانی مسئول پیامدهای آنها هستند. امید آن است که بررسی این موضوع، فارغ از ملاحظات جناحی و سازمانی، بر اساس منافع ملی و ضرورت پاسخگویی انجام شود.
این نگرانی نیز وجود دارد که گروه‌هایی که از تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای منفعت اقتصادی می‌برند، در فضای بحران فرصت بیشتری برای کسب سود پیدا کنند. البته اثبات هرگونه ارتباط میان این منافع و تصمیم‌های نظامی، مستلزم اسناد و تحقیقات مستقل است؛ اما همین احتمال، ضرورت شفافیت را دوچندان می‌کند.
نفت ایران؛ چه کسی فروخت و درآمد آن کجا رفت؟
در چهارم مهرماه ۱۴۰۵، یکی از مقام‌های پیشین مرتبط با فروش نفت در مصاحبه‌ای با صداوسیما اظهار کرد که پس از توافق، ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران از محاصره خارج شد، اما به دلیل عرضه ناگهانی نفت در بازار، خریداران خواهان خرید با قیمت‌های پایین بودند و پس از بسته شدن تنگه هرمز، امکان فروش با قیمت بالاتر فراهم شد.
این اظهارات، در صورت تأیید جزئیات آن، پرسش‌های اقتصادی مهمی ایجاد می‌کند: این محموله‌ها چه زمانی و به چه خریدارانی فروخته شدند؟ قیمت نهایی فروش چقدر بود؟ درآمد حاصل از معاملات به کدام حساب‌ها واریز شد؟ چه میزان از عواید به خزانه عمومی رسید و چه کسانی از تفاوت قیمت‌ها و فرصت‌های معاملاتی بهره بردند؟
پاسخ به این پرسش‌ها نباید به ادعاهای شفاهی محدود بماند. انتشار اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره حجم صادرات، قیمت فروش، هزینه حمل‌ونقل، تخفیف‌ها، کارمزد واسطه‌ها و نحوه وصول درآمدها می‌تواند به روشن شدن ابعاد اقتصادی این موضوع کمک کند.
در همین چارچوب، باید پرسید چرا عملیات نظامی مورد اشاره در میانه مذاکرات و تحولات دیپلماتیک انجام شد و آیا پیش از اتخاذ تصمیم، آثار احتمالی آن بر صادرات نفت، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و وضعیت معیشتی مردم بررسی شده بود؟
اگر تصمیمی به محدود شدن صادرات نفت و کاهش درآمدهای کشور منجر شده باشد، مسئولان مربوط باید درباره مبانی آن و گزینه‌های جایگزین توضیح دهند. مسئولیت‌پذیری در قبال تصمیم‌های پرهزینه، بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی پاسخگوست.
پتروچاینا؛ برندگان تجاری بحران بازار انرژی
در حالی که اقتصاد ایران با دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و اختلال در صادرات انرژی مواجه است، برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از نوسانات بازار نفت و گاز فرصت‌های تجاری قابل‌توجهی به دست می‌آورند.
بر اساس گزارشی که به نقل از منابع تجاری ناشناس در رویترز منتشر شده است، شرکت پتروچاینا اینترنشنال، بازوی تجاری گروه دولتی پتروچاینا، ممکن است در سال ۲۰۲۶ بیش از سه میلیارد دلار سود ناخالص معاملاتی ثبت کند. این برآورد به فرصت‌هایی مربوط می‌شود که نوسانات شدید قیمت نفت خام، سوخت و گاز طبیعی مایع و اختلاف قیمت در بازارهای مختلف برای معامله‌گران ایجاد کرده است.
باید توجه داشت که رقم سه میلیارد دلار، برآورد سود ناخالص معاملاتی این بازوی تجاری است و نباید آن را با سود خالص کل گروه پتروچاینا یکسان دانست.
گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی از آن است که پتروچاینا در نیمه نخست سال جاری میلادی سودی معادل ۱۰۳.۹۴ میلیارد یوان، حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار، گزارش کرده است؛ رقمی که بنا بر اطلاعات مورد اشاره، ۲۲ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.
مزیت شرکت‌های بزرگی مانند پتروچاینا تنها به معاملات کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود. برخورداری از سبد گسترده تولید نفت و گاز، ظرفیت پالایش، شبکه توزیع و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، به آنها امکان می‌دهد در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی فعالیت کنند و از تفاوت شرایط بازارها بهره ببرند.
به همین دلیل، بحران انرژی برای همه بازیگران بازار پیامد یکسانی ندارد. آنچه برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به معنای افزایش هزینه است، ممکن است برای برخی تولیدکنندگان، پالایشگران و معامله‌گران به فرصت درآمدی تبدیل شود.
شل، توتال و اکوئینور؛ سودآوری در بازار آشفته انرژی
پتروچاینا تنها نمونه مطرح‌شده در گزارش‌های بازار نیست. شرکت‌های بزرگ انرژی در اروپا نیز از افزایش نوسانات قیمت و تغییر حاشیه سود پالایش و معاملات گاز طبیعی مایع تأثیر پذیرفته‌اند.
شرکت شل اعلام کرده است که حاشیه سود شاخص پالایشی آن در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به حدود ۴۲ دلار به‌ازای هر بشکه رسیده است؛ در مقایسه با ۲۴ دلار در سه‌ماهه دوم. این افزایش، در صورت تأیید در گزارش نهایی شرکت، نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه شرایط پالایش در آن دوره خواهد بود.
توتال‌انرژیز فرانسه نیز از انتظار برای ثبت نتایج تجاری قابل‌توجه خبر داده است. در نروژ، اکوئینور پیش‌بینی کرده است که حاشیه سود بالای پالایش در اروپا و بهینه‌سازی معاملات گاز طبیعی مایع، عملکرد بخش بازاریابی، میان‌دستی و فرآوری این شرکت را تقویت کند.
این تحولات نشان می‌دهد که در بازار جهانی انرژی، افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای زیان برای تمام شرکت‌ها نیست. شرکت‌هایی که از تنوع فعالیت، زیرساخت مناسب، دسترسی به بازارهای مختلف و توانایی مدیریت ریسک برخوردارند، می‌توانند از نوسانات و اختلاف قیمت‌ها سود ببرند.
با این حال، افزایش سود شرکت‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که آنها در ایجاد بحران یا طولانی شدن جنگ نقشی داشته‌اند. برای اثبات چنین ادعایی، باید میان بهره‌مندی اقتصادی از بحران و مشارکت در تصمیم‌هایی که به بحران منجر شده‌اند، تفاوت قائل شد.
مردم ایران هزینه می‌دهند؛ دیگران فرصت کسب سود پیدا می‌کنند
مسئله اساسی برای ایران، صرفاً این نیست که کدام شرکت خارجی در جریان بحران سود بیشتری به دست آورده است؛ بلکه این است که چرا اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بازار انرژی تا این اندازه آسیب‌پذیر باقی مانده و چرا مردم باید هزینه تصمیم‌هایی را تحمل کنند که از جزئیات و مبانی آنها اطلاع ندارند.
کاهش یا توقف صادرات نفت، دشواری وصول درآمدهای ارزی، افزایش هزینه مبادلات و محدودیت دسترسی به کالاها و خدمات ضروری می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد کند. در چنین شرایطی، شفافیت درباره عملکرد شرکت‌های واسطه، تراستی‌ها، کارمزدها و مسیر انتقال درآمدهای نفتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر واسطه‌ای در شرایط تحریم خدمات ضروری ارائه می‌دهد، باید روشن باشد که در برابر این خدمات چه میزان کارمزد دریافت می‌کند و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی وجود دارد. اگر هم اشخاص یا شرکت‌هایی از محدودیت‌های تجاری و آشفتگی بازار سودهای نامتعارف به دست آورده‌اند، بررسی این موضوع باید بر پایه اسناد مالی و شواهد قابل اتکا انجام شود.
منافع ملی ایجاب می‌کند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی کشور به‌صورت شفاف مدیریت شوند و منافع اشخاص و گروه‌ها بر منافع عمومی تقدم پیدا نکند.
تصمیم‌های جنگی و ضرورت پاسخگویی مقامات بالاتر
در بخش پایانی این بحث، نمی‌توان از ضرورت بررسی مستقل تصمیم‌هایی سخن گفت که بر سرنوشت مذاکرات، امنیت دریایی و صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته‌اند، اما پرسش از مسئولیت تصمیم‌گیرندگان را نادیده گرفت.
اظهارنظر سخنگوی سپاه درباره هماهنگی عملیات با مقامات بالاتر، ضرورت روشن شدن حدود مسئولیت‌ها را برجسته کرده است. مشخص شدن هویت تصمیم‌گیرندگان، مبانی حقوقی و نظامی تصمیم، ارزیابی پیامدهای اقتصادی و چگونگی نظارت بر اجرای آن، موضوعاتی هستند که باید در چارچوب‌های قانونی و با رعایت ملاحظات امنیتی بررسی شوند.
در عین حال، ادعاهای مربوط به نفوذ خارجی، فعالیت شبکه‌های جاسوسی یا نقش اشخاص و گروه‌های خاص در تصمیم‌سازی‌های کشور، موضوعاتی جدی هستند که نمی‌توان صرفاً بر پایه گمانه‌زنی درباره آنها نتیجه‌گیری کرد. چنین ادعاهایی باید با اسناد معتبر، تحقیقات مستقل و رسیدگی قانونی ارزیابی شوند؛ همان‌گونه که اتهام‌زنی بدون مدرک نیز نباید جایگزین پاسخگویی شود.
از رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، نیز انتظار می‌رود در چارچوب اختیارات قانونی دولت، درباره آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های مرتبط با جنگ و صادرات نفت، موضعی روشن اتخاذ کند و برای دسترسی مردم به اطلاعات قابل انتشار و قابل راستی‌آزمایی تلاش کند.
پرسش پایانی این است: اگر تصمیم‌های اتخاذشده در تیرماه به زیان صادرات نفت، اقتصاد کشور و معیشت مردم تمام شده‌اند، چه نهادی مسئول ارزیابی این پیامدهاست و چه سازوکاری برای پاسخگویی تصمیم‌گیرندگان وجود دارد؟
مردم ایران حق دارند بدانند چه کسانی تصمیم گرفته‌اند، چه کسانی از پیامدهای اقتصادی بحران منتفع شده‌اند و چه کسانی هزینه آن را پرداخته‌اند. سودآوری شرکت‌های بین‌المللی در بازار آشفته انرژی، ضرورت این پرسش را از میان نمی‌برد؛ بلکه اهمیت مدیریت شفاف منابع ملی و پاسخگویی درباره تصمیم‌های پرهزینه را بیشتر می‌کند.
