یکشنبه 22 شهریور 1405 – Sunday 13 September 2026

ساعت: 17:28:39

کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرد:

مردم پاسخ روشنی از سرنوشت میلیاردها دلار در پرونده‌های فساد نگرفته اند

در شرایط کنونی، گروه‌هایی که در افکار عمومی با عناوینی مانند «کاسبان تحریم»، «مافیاهای اقتصادی» و «گروه‌های ذی‌نفع» شناخته می‌شوند، با پرسش‌های جدی مواجه هستند و نبود اطلاعات شفاف درباره فعالیت و عملکرد آنها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی منجر شود.

به گزارش “راهبرد انرژی“، محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های اقتصادی، معتقد است مسئله در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی صرفاً صدور حکم یا اجرای مجازات نیست؛ بلکه افکار عمومی می‌خواهد بداند چه میزان از اموال و منابع از دست‌رفته به کشور بازمی‌گردد و این منابع پس از بازگشت چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

به گفته خاقانی، سال‌هاست موضوع نفوذ در ساختارهای مختلف کشور مطرح است و برای درک پیامدهای شکل‌گیری شبکه‌های قدرت و ثروت می‌توان به تجربه برخی کشورها، از جمله روسیه پس از فروپاشی شوروی، توجه کرد. در آن دوره، خصوصی‌سازی به شکلی پیش رفت که بخش قابل‌توجهی از صنایع سودده در اختیار گروه‌ها و خانواده‌های خاص قرار گرفت و همزمان، نفوذ این گروه‌ها در رسانه‌ها و ساختارهای مختلف به آنها امکان داد از بخشی از پیامدهای حقوقی و قضایی فعالیت‌های خود دور بمانند.

وی تأکید می‌کند که مقایسه ایران با روسیه به معنای یکسان دانستن دو وضعیت نیست، اما تجربه روسیه نشان می‌دهد هرگاه ساختارهای نظارتی از شفافیت و پاسخگویی کافی برخوردار نباشند، زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های قدرت و ثروت افزایش پیدا می‌کند.

مساله فقط مجازات نیست؛ سرنوشت اموال چه می‌شود؟

خاقانی یکی از مسائل مهم امروز را کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بخش‌های نظارتی می‌داند. به اعتقاد وی، زمانی که در یک پرونده اقتصادی یا قاچاق، ارقام بسیار بزرگی مطرح می‌شود، اما پس از آن روایت‌های متفاوتی از سوی مسئولان ارائه می‌شود و جزئیات پرونده برای افکار عمومی روشن نمی‌شود، طبیعی است که پرسش‌ها و ابهام‌ها افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید در برخی پرونده‌ها ارقام متفاوتی درباره میزان تخلف یا منابع مالی مطرح شده، اما در نهایت مشخص نیست اصل ماجرا چه بوده، چه میزان از اموال بازگردانده شده و این منابع پس از بازگشت در چه مسیری قرار گرفته‌اند.

به گفته این کارشناس، اگر اعلام می‌شود فردی که مرتکب تخلف اقتصادی شده، اموال را بازگردانده یا بدهی‌های خود را پرداخت کرده است، باید میزان و نحوه بازگشت این منابع نیز با اطلاعات و مستندات قابل بررسی برای مردم توضیح داده شود. صرف اعلام این موضوع که «اموال بازگردانده شده»، بدون ارائه جزئیات، نمی‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

خاقانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی، تأکید می‌کند که در چنین پرونده‌هایی پرسش افکار عمومی تنها درباره محکومیت یا مجازات فرد نیست؛ بلکه مردم می‌خواهند بدانند چه میزان از منابع بازگشته، این منابع به چه حسابی واریز شده، چه مقدار از بدهی‌ها تسویه شده و در نهایت چه میزان از دارایی‌ها به بیت‌المال بازگشته است.

ابهام در پرونده‌های بزرگ، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند

به اعتقاد خاقانی، موضوع اصلی فراتر از یک پرونده یا یک فرد است و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مربوط می‌شود. جامعه‌ای که با تورم، مشکلات اقتصادی، دشواری‌های معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، بیش از گذشته انتظار دارد درباره منابع عمومی و پرونده‌های فساد اقتصادی اطلاعات دقیق، روشن و قابل راستی‌آزمایی دریافت کند.

وی می‌گوید مردم حق دارند بدانند منابعی که متعلق به کشور است در چه مسیری قرار گرفته است. اگر اموالی به کشور بازمی‌گردد، میزان آن باید مشخص باشد و اگر بازگشت منابع با مشکل مواجه است، دستگاه مسئول باید درباره دلایل آن توضیح دهد.

خاقانی معتقد است در شرایط کنونی، گروه‌هایی که در افکار عمومی با عناوینی مانند «کاسبان تحریم»، «مافیاهای اقتصادی» و «گروه‌های ذی‌نفع» شناخته می‌شوند، با پرسش‌های جدی مواجه هستند و نبود اطلاعات شفاف درباره فعالیت و عملکرد آنها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی منجر شود.

شفافیت؛ مهم‌ترین ابزار مقابله با جنگ روانی

این کارشناس اقتصاد انرژی همچنین نسبت به پیامدهای رسانه‌ای پرونده‌های فساد هشدار می‌دهد. به گفته او، هنگامی که یک تخلف یا فساد اقتصادی در جامعه مطرح می‌شود، اما پاسخ روشن و مستندی درباره آن ارائه نمی‌شود، خلأ اطلاعاتی ایجادشده می‌تواند مورد استفاده رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار گیرد.

خاقانی معتقد است برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با برجسته‌کردن اخبار مربوط به فساد، دارایی مسئولان و اتهام‌های اقتصادی تلاش می‌کنند میان جمهوری اسلامی و ایران تفکیک ایجاد کنند و تصویری یکپارچه از فساد در ساختار کشور ارائه دهند.

وی تأکید می‌کند مقابله با چنین فضایی صرفاً با تکذیب اخبار امکان‌پذیر نیست و راه مؤثرتر، ارائه اسناد و اطلاعات شفاف است. اگر ادعایی درباره مالکیت اموال یا دارایی‌های افراد مطرح شده و نادرست است، دستگاه‌های مسئول باید با اسناد روشن آن را رد کنند.

به گفته خاقانی، سکوت یا پاسخ‌های کلی نه‌تنها به رفع ابهام کمک نمی‌کند، بلکه فضای مناسبی برای گسترش شایعات به وجود می‌آورد؛ در چنین شرایطی حتی اخبار صحیح نیز ممکن است در میان انبوهی از ادعاهای تأییدنشده گم شود.

مردم نتیجه مبارزه با فساد را در زندگی خود می‌خواهند

خاقانی در ادامه به مشکلات مردم در حوزه درمان و دسترسی به دارو اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایطی که برخی شهروندان برای تأمین هزینه‌های درمان و تهیه داروهای ضروری با مشکل مواجه هستند، موضوع بازگشت منابع حاصل از پرونده‌های فساد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی معتقد است مردم می‌خواهند بدانند منابعی که در جریان پرونده‌های اقتصادی از کشور خارج شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، در صورت بازگشت چگونه و در چه مسیری هزینه خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر منابع کشور به‌درستی مدیریت و به بیت‌المال بازگردانده شود، انتظار می‌رود آثار آن در زندگی مردم نیز قابل مشاهده باشد؛ از تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود خدمات عمومی.

وی همچنین بر ضرورت تهیه آمار دقیق از مشکلات بیماران و افرادی که به دلیل گرانی یا کمبود دارو و هزینه‌های درمان امکان ادامه معالجه ندارند، تأکید می‌کند تا ابعاد واقعی این مشکلات برای جامعه و تصمیم‌گیران روشن باشد.

تصمیم‌های بزرگ بدون پشتوانه اجتماعی پایدار نمی‌ماند

خاقانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور زمانی از پشتوانه بیشتری برخوردار خواهد بود که میان ساختارهای تصمیم‌گیر و جامعه، ارتباط و اعتماد متقابل وجود داشته باشد.

به اعتقاد وی، مردم باید احساس کنند مسئولانی که درباره آینده کشور تصمیم می‌گیرند، از پشتوانه اجتماعی برخوردارند و عملکردشان نیز در برابر افکار عمومی قابل ارزیابی است.

او می‌گوید در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود؛ زیرا تحمل فشارهای اقتصادی و اجتماعی زمانی برای جامعه آسان‌تر است که مردم نسبت به سلامت، شفافیت و پاسخگویی ساختارهای تصمیم‌گیر اطمینان داشته باشند.

خاقانی در پایان تأکید می‌کند اگر دستگاه‌های نظارتی درباره پرونده‌های اقتصادی، میزان بازگشت اموال، عفو محکومان و نحوه برخورد با متخلفان توضیحاتی ارائه می‌کنند، این توضیحات باید همراه با اسناد و اطلاعات روشن باشد.

به گفته وی، پرسش اصلی افکار عمومی این است که منابع کشور چگونه از بین می‌رود، چه کسانی در این فرآیند مسئول یا ذی‌نفع هستند، این منابع در نهایت به کجا می‌رود، چه میزان از آن بازمی‌گردد و چه نهادی در برابر سرنوشت این منابع پاسخگو است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Energy Strategy
اتاق خبر انرژی