به گزارش “راهبرد انرژی“، محمد متقی، در گفتگویی اظهارکرد: مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حلقه اتصال میان وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت، بورس کالا، تشکل ها و انجمن ها و سایر دستگاه های اثرگذار بر فضای کسب‌وکار است و نشست های تخصصی منظم میان این نهادها به حل سریع‌تر مشکلات فعالان این صنعت کمک می‌کند.
متقی با اشاره به اینکه مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور پیچیده و چندبُعدی است، گفت: در بالادست چهار رکن خوراک، منابع مالی، فناوری و بازار مطرح است، اما در پایین‌دست، عواملی مانند مواد اولیه، سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت، زیرساخت‌های انرژی و مهارت نیروی انسانی اهمیت بیشتری دارند. توسعه این بخش باید مبتنی بر قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی هر منطقه طراحی شود، تا از تمرکز یا پراکندگی نامتوازن جلوگیری شود.
وی افزود: در برخی استان‌ها چالش اصلی کمبود آب است، در برخی دیگر کمبود بازار مصرف یا زیرساخت. اگر سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه مزیت‌های محلی هدایت شوند، توسعه‌ای پایدارتر و کارآمدتر رقم می‌خورد. متأسفانه تاکنون چنین نگاه منسجمی وجود نداشته و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر اساس شرایط فردی سرمایه‌گذاران انجام شده است.
مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی با انتقاد از عقب‌ماندگی در بخش شیمیایی گفت: در حالی که در جهان، بیشترین ارزش افزوده در پارک‌های شیمیایی از بخش شیمیایی به دست می‌آید، ما تمرکز بیشتری بر پلیمرها داشته‌ایم و این بخش مهم مغفول مانده است.
وی همچنین اشتغال را یکی از ظرفیت‌های مغفول این صنعت دانست و تصریح کرد: صنایع پایین‌دستی می‌توانند فرصت‌های شغلی فراوانی برای نیروهای نیمه‌ماهر و تکنسین‌ها ایجاد کنند. یکی از برنامه‌های ما همکاری برای طراحی دوره‌های آموزشی و مهارتی متناسب با نیازهای واقعی صنایع است. با اجرای این طرح، ضمن کاهش بیکاری، کمبود نیروی انسانی ماهر نیز جبران خواهد شد.
متقی در ادامه به فقدان سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای هدایت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از خلأهای اصلی توسعه صنایع پایین‌دستی، نبود مرجع واحد اطلاعاتی است. سرمایه‌گذار باید بتواند تمام اطلاعات مربوط به زمین، انرژی، زیرساخت و بازار را از یک پنجره واحد دریافت کند. بهترین محل برای چنین سامانه‌ای شهرک‌های صنعتی هستند که متولی آن وزارت صمت است.
وی ادامه داد: در مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی تلاش کرده‌ایم اطلاعات پروژه‌ها و مطالعات را به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار دهیم، اما تا زمانی که داده‌های همه دستگاه‌ها در یک سیستم ملی تجمیع نشود، پراکندگی و سردرگمی سرمایه‌گذاران ادامه خواهد داشت.
مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: پارک‌های شیمیایی در دنیا نمونه‌ای از مشارکت موفق دولت و بخش خصوصی هستند. در ایران نیز در فاز دوم توسعه ماهشهر، بخش عمده‌ای از زمین‌ها به صنایع پایین‌دستی اختصاص یافته تا زنجیره تولید کامل شود و سیاست ما این است که توسعه واحدهای پایین‌دستی هم‌زمان با بالادستی انجام گیرد تا توازن برقرار شود.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی باید بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای طراحی شود. ممکن است صنعتی در یک استان اشباع شده باشد اما در استانی دیگر با ظرفیت کامل فعالیت کند. بنابراین توسعه باید هدفمند و بر پایه قابلیت‌های محلی باشد.
مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی همچنین بر لزوم توجه به فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: صنایع دنیا به‌سمت بیوپلیمرها، پتروشیمی‌های سبز و بازیافت شیمیایی حرکت کرده‌اند، اما ما هنوز به فناوری‌های قدیمی وابسته‌ایم. این یکی از راه‌های نرفته است که باید با نگاهی آینده‌نگر جبران شود.
وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید محور شناسایی نیازهای آینده صنعت باشند و پروژه‌های کاربردی را بر مبنای آینده‌نگاری صنعتی تعریف کنند. بدون نقشه راه فناورانه و ارتباط ساختاری میان صنعت و دانشگاه، نمی‌توان انتظار جهش در زنجیره ارزش داشت.
متقی با انتقاد از محدودیت دسترسی صنعت به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طبق قانون، بخشی از درآمد تعرفه صادرات محصولات پتروشیمی به صندوق نوآوری اختصاص می‌یابد، اما صنعت پتروشیمی و به‌ویژه مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی هیچ دسترسی مستقیمی به این منابع ندارد. این در حالی است که اگر این منابع صرف پروژه‌های فناورانه و توسعه زنجیره ارزش می‌شد، امروز شاهد اشتغال گسترده‌تر و کاهش خام‌فروشی بودیم.
وی با بیان این که مشکل اصلی ما نبود نقشه راه نیست، بلکه فقدان سند توسعه صنعتی الزام‌آور است خاطر نشان کرد : در صورتی که این سند تدوین و الزامات آن رعایت شود، دیگر تصمیمات مقطعی و نوسان قیمت خوراک و انرژی نمی‌تواند مسیر توسعه را مختل کند.
