به گزارش “راهبرد انرژی“، حسن عباس زاده با بیان این که اجرای این طرح از ابتدا مشروط به دریافت مجوزهای زیست محیطی بود، اظهار کرد: «قرار بود در صورت تأیید و صدور مجوزهای لازم، توسعه زنجیره متانول و صنایع پایین دستی آن با استفاده از گاز طبیعی در دستور کار قرار گیرد، اما این پروژه از همان ابتدا نتوانست مجوزهای زیست محیطی را اخذ کند و در ادامه نیز یا مجوز آن صادر نشد یا از سوی وزارت نفت باطل شد.»
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با اشاره به برخی گزارش ها درباره نصب دوربین و اقدام های مشکوک در محل پروژه افزود: «بر اساس دستور رئیس‌جمهور، مقرر شده است استانداری نظارت دقیق‌تری بر این موضوع داشته باشد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.»
وی با تأکید بر این که هیچ مجوزی از سوی این شرکت برای پروژه میانکاله صادر نشده است، تصریح کرد: «این موضوع اساساً خارج از حوزه مسئولیت ماست و اگر فعالیتی در سطح استان در جریان باشد، باید در چارچوب بررسی‌های قانونی و تحت نظارت نهادهای ذی ربط حوزه پتروشیمی پیگیری شود.»
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی همچنین از دریافت دستور رسمی و مکتوب رئیس‌جمهور برای تهیه گزارش جامع در این خصوص خبر داد و گفت: «مطابق دستور ابلاغ‌شده، گزارشی کامل از وضعیت پروژه تهیه و در اختیار مراجع ذی ربط قرار خواهد گرفت.»
به گزارش نیپنا ، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست نیز اعلام کرد: اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تصویب هیات وزیران استرداد می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مطابق مصوبه هیات وزیران در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندهای ۴ و ۵ (الف) مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ لغو شد.
این مصوبه تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد قانونی این اراضی اقدامات لازم را انجام دهد.
