بانک جهانی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال پیاپی در سایه تحریم‌ها نوشت: اشتغال در سال ۱۴۰۲ از قبل کرونا بیشتر شد و ۶.۱میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند.

این رویداد مهم علاوه بر تامین منافع دو کشور، گامی بلند در جهت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه است.

بر اساس این قرار داد ، میزان انتقال گاز در سال معادل یک سوم تولید سالانه ایران و به ارزش بیش از یک تریلیون و هشتصد میلیون ین ژاپن (‌ بالغ بر 12 میلیارد دلار ) پیش بینی می شود.

این قرارداد در صورتی که قربانی وزن کشی سیاسی داخلی نمی شد می توانست تاکنون دهها میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد و با تقویت قدرت ملی کشور و وابستگی متقابل موضع امارات را در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تعدیل نماید.

دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

در جریان مناظره های انتخاباتی بعضی از کاندیداها مطالب و اعداد و ارقام اغراق آمیزی را در مورد صادرات نفت خام کشور بیان کردند و افزایش صادرات نفت را به حساب توانائی دولت سیزدهم گذاشتند.

دلیل افزایش صادرات نفت ایران که به پالایشگران مستقل چینی وابسته به وزارت دفاع چین صادر می شود، وقوع جنگ اوکراین و ترس دولت بایدن از به خطر افتادن امنیت انرژی متحدان خود بود.

از سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریم های گسترده ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده است. از میان تحریم های مختلف ۲ تحریم به ویژه تاثیرگذار بوده است.

زیرساخت خطوط لولۀ آسیای مرکزی به مسیرهای شمالی (روسیه)، جنوبی (ایران) و شرقی (چینی) تقسیم می‌شود.

تحریم های پیشنهادی در قانون جدید، تقریبا نسخه ای از تحریم های قدیمی است که عمدتا بر ممنوعیت خدمات رسانی به نفتکش های حامل نفت ایران در بنادر آمریکا متمرکز است و در ثانی، ایران با همکاری چین تحریم ها را به شکل های مختلف دور می زند. از این رو آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را حتی با تشدید تحریم ها متوقف کند.

یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و ایران می تواند باعث جهش قیمت بسیار بیشتر – تا 150 دلار در هر بشکه شود. تحلیلگران بانک آمریکا نیز به نوبه خود رقم شوک را 190 دلار می نامند. سناریوی دیگر آنها (محافظه کارانه) جهش قیمت ها را 30-40 دلار، یعنی تقریباً به 120-130 دلار، فراهم می کند.