این قرارداد در صورتی که قربانی وزن کشی سیاسی داخلی نمی شد می توانست تاکنون دهها میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد و با تقویت قدرت ملی کشور و وابستگی متقابل موضع امارات را در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تعدیل نماید.

دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

دلیل افزایش صادرات نفت ایران که به پالایشگران مستقل چینی وابسته به وزارت دفاع چین صادر می شود، وقوع جنگ اوکراین و ترس دولت بایدن از به خطر افتادن امنیت انرژی متحدان خود بود.

شاید کمتر نیروی جدیدالورودی مانند پیام کهتری انوری، در مجموعه ستادی وزارت نفت و در مدت یک سال اخیر، چنین حجمی از حاشیه به همراه داشته است. بسیاری از کسانیکه در وزارت نفت او را دیده اند، رفتار و عملکرد او را مشابه ختلان در دوران زنگنه می دانند!