نه حمایت بی‌قیدوشرط از سیاست‌های بانک مرکزی راهگشاست و نه رد هر ابتکار اقتصادی صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی. معیار قضاوت باید روشن باشد: آیا تصمیم اتخاذشده به شفافیت بیشتر، کاهش رانت، ثبات بازار و بهبود دسترسی مردم به منابع ارزی کمک می‌کند؟

اکنون نیز روایت رسمی درباره خروج او از وزارت نفت، «استعفای شخصی» است. اما اینکه آیا در پشت این استعفا اختلافات مدیریتی، فروش نفت، تراستی‌ها، هلدینگ خلیج فارس، صندوق‌های بازنشستگی یا عوامل دیگری قرار داشته است، هنوز نیازمند شواهد و اسناد بیشتری است. شاید پاسخ واقعی این پرسش نه در اطلاعیه استعفا، بلکه در تصمیم‌هایی که از این پس در وزارت نفت گرفته خواهد شد آشکار شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستی‌های نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، گفت: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخ‌داده در این حوزه نمی‌تواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بده‌بستان و هماهنگی میان حلقه‌های مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستی‌ها و اجرای آنها، چنین غارتی امکان‌پذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است.