بحران اوکراین، دیپلماسی انرژی را به سود آمریکا و هم پیمانان منطقه ای واشنگتن تغییر داده است.

به دلایل سیاسی-نظامی مرتبط با وابستگی به آمریکا، نخبگان اروپایی با اکراه سیاست انرژی پرهزینه ای را انتخاب کرده اند که بدون شک به مارپیچ تورمی در اقتصاد آنها دامن می زند.

با وجود منابع جایگزین تلاش پوتین برای باج گیری از اروپا در زمینه انرژی شکست خورده است

اگر تقاضای این منطقه برای گاز افزایش یابد، این امر می تواند، به اصطلاح آربیتراژ قیمت را تحریک کند.

اخیرا گروه هفت شامل ۷ کشور با اقتصادهای پیشرفته تصمیم گرفتند سقف قیمت نفت خام روسیه را ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین کنند تا همزمان با طولانی شدن جنگ این کشور علیه اوکراین به منبع اصلی درآمد مسکو ضربه وارد کنند. اتحادیه اروپا نیز با سقف قیمت نفت روسیه همراهی کرده و دولت ایالات متحده نیز از آن استقبال کرد.

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در معاملات تجاری روسیه، چین، هند و ترکیه شاهد کاهش استفاده از دلار هستیم، گفت: چین و هند به هیچ عنوان حاضر نیستند تحت فشارهای غرب به کارزار اعمال تحریم‌ها علیه روسیه بپیوندند و استفاده آن‌ها در کنار کشورهای دیگر، از ارزهای ملی در نهایت موجب تضعیف دلار خواهد شد.

اروپا به علت وابستگی به انرژی صادراتی روسیه تأثیرات منفی مستقیم زیادی را متحمل شده‌است. در عین حال، روسیه هم به علت کاهش صادرات خود با معضلاتی مواجه شده که به نظر می‌رسد سرنوشت جنگ به میزان تاب‌آوری روسیه و اروپا در برابر فشارها بستگی دارد.

مسکو که می‌داند دیگر نمی‌تواند اروپا را به عنوان مشتری اصلی انرژی خود حفظ کند، منطقاً به سمت افزایش فروش سوخت‌های فسیلی خود با آسیا، به‌ویژه چین و هند، حرکت کرده‌است.

بر اساس این قرارداد، روسیه قرار است سالانه یک میلیون تن بنزین، یک میلیون تن گازوئیل، ۵۰۰ هزار تن گاز مایع و دو میلیون تن گندم به افغانستان صادر کند.

گروه 7 برنامه‌های خود برای اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه را تایید کرده است. هدف این است که نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه در بازار باقی بماند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود، در حالی که این کشور از درآمدهای ضروری برای اقتصاد و ماشین جنگی خود محروم شود.