این قرارداد در صورتی که قربانی وزن کشی سیاسی داخلی نمی شد می توانست تاکنون دهها میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد و با تقویت قدرت ملی کشور و وابستگی متقابل موضع امارات را در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تعدیل نماید.

دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.