به گزارش “راهبرد انرژی“، تداوم بحران تنگه هرمز، بار دیگر ضرورت بررسی نقش کاسبان تحریم، شبکههای ذینفوذ و ذینفعان اقتصادی در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای ایران را مطرح کرده است. از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تهدید به بستن تنگه هرمز بارها بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته و موجب افزایش یا کاهش قیمتها شده است. اکنون که تنشها به درگیری نظامی و اختلال در تردد نفتکشها منجر شده، این پرسش جدیتر از گذشته مطرح است: چه کسانی از تداوم این بحران سود میبرند و هزینه آن را چه کسانی میپردازند؟
بررسی عملکرد و منافع اقتصادی کسانی که در سالهای گذشته در سیاستگذاریهای داخلی و خارجی نقش داشتهاند، بهویژه مخالفان برجام و تفاهمنامه اسلامآباد، ضروری است. همچنین باید درباره تصمیمات منتهی به کنار گذاشتن تفاهمنامه اسلامآباد و اظهارات مربوط به صدور مجوز اقدامات نظامی از سوی «مقامات بالاتر» شفافسازی شود. اگر این تفاهمنامه از مسیر شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبری نظام به امضا رسیده بود، تصمیمات بعدی و پیامدهای آن نیازمند توضیح و بررسی دقیق است.
سود شرکتهای نفتی از بحران هرمز
در حالی که جنگ و اختلال در عرضه انرژی هزینههای سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کرده، شرکتهای بزرگ نفت و گاز از افزایش قیمتها و محدودیت عرضه نفت خام خلیج فارس منتفع شدهاند. بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز آمریکا در فاصله آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کردهاند. در ایران نیز شبکههای فعال در تجارت نفت، تراستیها و قاچاق سوخت از شرایط ناشی از تحریم و بحران منطقهای منتفع شدهاند.
در مقابل، مصرفکنندگان آمریکایی، ایرانی و سایر کشورهای جهان با افزایش هزینه سوخت، حملونقل و کالاهای اساسی مواجه شدهاند. به این ترتیب، بخشی از هزینه بحران از جیب مردم پرداخت شده، در حالیکه شرکتهای نفتی و برخی واسطههای تجاری از شرایط بازار سود بردهاند.
بازار نفت به ناامنی هرمز عادت میکند؟
با وجود ادامه تنشهای نظامی و برخورد نفتکشها با مین در تنگه هرمز، قیمت نفت در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ روند نزولی داشت. انتشار گزارش مؤسسه نفت آمریکا درباره افزایش ۵.۳ میلیون بشکهای ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر، یکی از عوامل فشار بر قیمتها بود. در معاملات ، نفت برنت به ۹۱ دلار و ۵۹ سنت و نفت وستتگزاس اینترمدیت به ۸۳ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید؛ در حالیکه یک ماه قبل قیمت این دو شاخص بهترتیب بالاتر از ۱۰۰ و ۹۸ دلار بود.
با اینحال، کاهش قیمتها به معنای بازگشت شرایط عادی به بازار نیست. دادههای کشتیرانی و گزارشهای مؤسسات ردیابی نفتکشها نشان میدهد جریان صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی از منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته است. گزارش رویترز نیز به نقل از دادههای LSEG تأکید کرده که عادیسازی تردد از تنگه هرمز در شرایط کنونی همچنان با محدودیت روبهروست.
در همین شرایط، کشورهایی مانند ژاپن به دنبال تقویت ذخایر راهبردی و ایجاد سازوکارهای جدید برای تأمین امنیت انرژی هستند. هند نیز به توسعه تولید تجاری سوخت پایدار هوانوردی روی آورده است. این تحولات نشان میدهد بحران هرمز میتواند به تسریع تنوعبخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی و تقویت جایگاه عرضهکنندگان خارج از منطقه منجر شود.
هزینه بحران برای ایران و منطقه
تداوم اختلال در تنگه هرمز، علاوه بر تهدید صادرات و درآمدهای نفتی ایران، هزینه بیمه و حملونقل دریایی را افزایش داده و بازارهای جهانی انرژی را به سمت یافتن مسیرها و تأمینکنندگان جایگزین سوق داده است. در چنین شرایطی، ممکن است شرکتهای بزرگ نفتی و برخی واسطههای تجاری از افزایش قیمتها و محدودیت عرضه سود ببرند، اما اقتصاد ایران و مصرفکنندگان منطقه با هزینههای سنگینتری مواجه شوند.
بنابراین، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چه کسانی از تداوم بحران تنگه هرمز سود میبرند؟ آیا این وضعیت در راستای منافع ملی ایران است یا منافع کاسبان تحریم، کاسبان جنگ و شرکتهای بزرگ نفتی را تأمین میکند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم شفافسازی درباره تصمیمات سیاسی و نظامی و بررسی دقیق منافع اقتصادی افرادی است که از تداوم این بحران منتفع میشوند.