به گزارش “راهبرد انرژی“، تحولات سیاسی و امنیتی عراق در هفته‌های اخیر، بار دیگر نفت و گاز را به یکی از محورهای اصلی اختلافات داخلی این کشور تبدیل کرده است. اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر بودجه، حقوق کارکنان و درآمدهای نفتی، در کنار توقف تولید گاز در میدان کورمور پس از حمله پهپادی، نشان می‌دهد که مدیریت منابع انرژی همچنان با چالش‌های سیاسی و امنیتی گره خورده است.
در دو هفته گذشته، عراق هم‌زمان با تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی متعددی روبه‌رو بوده است؛ تحولاتی که از اختلافات بغداد و اربیل بر سر منابع مالی و نفتی تا تلاش دولت برای جلوگیری از گسترش تنش‌های منطقه‌ای را در بر می‌گیرد.
بودجه ۲۰۲۷ و اختلاف بر سر درآمدهای نفتی
بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ عراق در شرایطی ادامه دارد که قیمت هر بشکه نفت در محاسبات اولیه آن ۵۸ دلار در نظر گرفته شده است. برآوردها از حجم بودجه رقمی بین ۱۶۶ تا ۲۱۷ میلیارد دلار را نشان می‌دهد و کسری آن نیز بیش از ۴۰ تریلیون دینار گزارش شده است.
اختلاف میان بغداد، اقلیم کردستان و استان بصره بر سر منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدها، از مسائل اصلی پیش روی دولت است. در همین چارچوب، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، موضوع بودجه، پرداخت حقوق کارکنان و مسائل نفتی را بررسی کرده است.
توقف تولید گاز در میدان کورمور
حمله پهپادی هشتم نوامبر ۲۰۲۶ به میدان گازی کورمور، به توقف تولید گاز در این میدان انجامید و تولید برق عراق را حدود ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات کاهش داد.
این حادثه بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی عراق در برابر تنش‌های امنیتی را آشکار کرد. میدان کورمور یکی از منابع مهم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق این کشور است و توقف فعالیت آن مستقیماً بر میزان تولید برق تأثیر گذاشته است.
تشدید اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان
بحران سیاسی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز در هفته‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از برگزاری نشست پارلمان اقلیم در اوایل نوامبر بدون حضور نمایندگان اتحادیه میهنی، بافل طالبانی از خروج این حزب از دولت اقلیم خبر داد و از وزیران وابسته به آن خواست به حزب بازگردند.
اختلافات دو حزب بر سر قدرت سیاسی، درآمدهای نفت و گاز، مناصب دولتی و حوزه‌های انتخاباتی، از انتخابات سال ۲۰۲۴ تاکنون ادامه داشته است. حزب دموکرات با اتکا به اکثریت، روند تصویب قوانین را پیش برده و اتحادیه میهنی نیز به همراه جنبش نسل جدید، تصمیم‌های اخیر پارلمان را در دادگاه فدرال عراق به چالش کشیده است.
در این میان، میانجیگری مسعود و نیچروان بارزانی برای کاهش اختلافات ادامه دارد؛ با این حال، احتمال بازگشت اقلیم به وضعیت دو اداره جداگانه نیز مطرح شده است؛ وضعیتی که در آن اداره اربیل و دهوک در اختیار حزب دموکرات و اداره سلیمانیه و مناطق تحت نفوذ آن در اختیار اتحادیه میهنی قرار می‌گیرد.
تلاش بغداد برای مهار تنش‌های امنیتی
دولت عراق در شرایطی تلاش می‌کند از کشیده شدن کشور به درگیری‌های منطقه‌ای جلوگیری کند که عملیات‌های پیشگیرانه امنیتی افزایش یافته است. کشف و توقیف محموله موشکی در منطقه لطیفیه در جنوب بغداد و وقوع حوادث مرتبط با پهپادهای مسلح، از جمله در کرکوک، بخشی از تحولات امنیتی اخیر بوده است.
در همین حال، سفرهای علی الزیدی به آمریکا و ایران و سفر اعلام‌نشده او به تهران در اواسط نوامبر ۲۰۲۶، در چارچوب تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن ارزیابی شده است. برخی رسانه‌ها نیز احتمال داده‌اند که این سفر با درخواست میانجیگری آمریکا ارتباط داشته باشد.
چالش انحصار سلاح و مبارزه با فساد
یکی دیگر از مسائل مهم دولت عراق، تلاش برای قرار گرفتن سلاح گروه‌های مسلح زیر کنترل دولت است. با وجود تأکید دولت بر ضرورت انحصار سلاح، گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله همچنان بر حفظ آنچه «سلاح مقاومت» می‌نامند، تأکید دارند.
در حوزه مبارزه با فساد نیز گزارش‌هایی درباره محکومیت معاون وزیر نفت به هفت سال زندان و پیگیری دارایی‌های مقام‌های دولتی منتشر شده است. پرونده‌ای موسوم به «حسن الزیدی» نیز از سوی گروه‌های نزدیک به جریان مقاومت مطرح شده است.
چشم‌انداز پیش روی عراق
عراق در ماه‌های آینده با چند مساله تعیین‌کننده روبه‌رو خواهد بود: حفظ توازن در روابط با ایران و آمریکا، تصویب بودجه ۲۰۲۷ و مدیریت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، حل اختلافات بغداد و اربیل و بازگرداندن ثبات به اقلیم کردستان.
در این میان، اختلاف بر سر درآمدهای نفت و گاز و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق تأثیر بگذارد.
