به گزارش “راهبرد انرژی“، حادثه حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز، صرف‌نظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، پرسش‌هایی جدی درباره چگونگی تصمیم‌گیری، پیامدهای اقتصادی و مسئولیت احتمالی عوامل دخیل ایجاد کرده است. پرسش اصلی اینست که در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، چه کسی یا کسانی دستور شلیک به این نفت‌کش‌ها را صادر کردند، این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شد و پیامدهای آن برای منافع ملی ایران چه بود؟
اهمیت این پرسش‌ها زمانی بیشتر می‌شود که به تحولات پیش از حادثه توجه کنیم. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این یادداشت، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵، با تأیید تصمیم شورای عالی امنیت ملی و اجازه امضای رهبری نظام، به امضا رسیده بود. با اینحال، حادثه نفت‌کش‌ها در شرایطی رخ داد که انتظار می‌رفت مسیر کاهش تنش و فراهم شدن زمینه برای تداوم صادرات نفت دنبال شود. پس از این حادثه نیز دونالد ترامپ در اجلاس سران ناتو در آنکارا از تفاهم‌نامه ترک مخاصمه با ایران خارج شد.
این هم‌زمانی، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که حمله به نفت‌کش‌ها علت خروج آمریکا از تفاهم‌نامه بوده است؛ اما به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که ضرورت بررسی دقیق تصمیم‌گیری‌ها و پیامدهای آن را مطرح کند.
تنگه هرمز را بستیم تا نفت بفروشیم؟
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در مصاحبه‌ای با صداوسیما در ۴ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که ایران از ۲۹ فروردین تا ۲۵ خرداد، حدود ۴۵ روز امکان صادرات نفت نداشته است. به گفته او، از مجموع ۱۱۵ میلیون بشکه نفت موجود در خلیج فارس، حدود ۹۰ میلیون بشکه به فروش رسیده است.
وی همچنین توضیح داده است که عرضه حجم بزرگی از نفت در مدت کوتاه، قدرت چانه‌زنی فروشندگان را کاهش داد و خریداران خواهان قیمت‌های پایین‌تری شدند. به گفته وی، پس از فروش مجدد محموله‌ها با قیمت بالاتر، درآمد حاصل به کشور بازگشت و ذخایر ایران تقویت شد.
این اظهارات، فارغ از صحت و سقم جزئیات آن، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: اگر پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمینه برای فروش نفت فراهم شده بود، چرا در ۱۶ تیرماه به سه نفتکش حمله شد؟ آیا این اقدام با محاسبات اقتصادی و ملاحظات مربوط به صادرات نفت سازگار بود؟ چه ارزیابی امنیتی پشت این تصمیم قرار داشت و آیا پیامدهای احتمالی آن برای صادرات نفت و روابط خارجی کشور پیش‌بینی شده بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم تطبیق اظهارات رسمی با آمار صادرات، اسناد فروش محموله‌ها، اطلاعات مربوط به مسیر حرکت نفت‌کش‌ها و شواهد مستقل درباره زمان و چگونگی وقوع حادثه است. بدون چنین بررسی‌ای، نمی‌توان درباره ارتباط مستقیم میان حمله و محدودیت‌های صادراتی بعدی حکم قطعی صادر کرد.
آیا منافع کاسبان تحریم در میان بود؟
یکی از فرضیه‌هایی که باید با دقت و بدون پیش‌داوری بررسی شود، تأثیر تداوم تنش‌ها بر منافع شبکه‌های فعال در تجارت نفت تحریمی است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تشدید تحریم‌ها، در کنار محدود کردن مسیرهای رسمی فروش نفت، زمینه فعالیت واسطه‌ها و شبکه‌های پیچیده تجاری و مالی را گسترش داده است. در چنین شرایطی، شفافیت در واگذاری محموله‌ها، تعیین خریداران نهایی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت بر گردش درآمدهای نفتی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
از همین رو، این پرسش قابل طرح است که آیا ناکام ماندن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و تداوم محدودیت‌های صادراتی می‌توانست به سود برخی واسطه‌ها و شبکه‌های برخوردار از منافع اقتصادی ناشی از تحریم تمام شود؟
البته باید میان وجود چنین منافعی و اثبات نقش صاحبان آن منافع در یک حادثه مشخص تفاوت گذاشت. تاکنون، در اطلاعات مورد استناد این یادداشت، مدرک مستقلی ارائه نشده است که نشان دهد حمله به نفت‌کش‌ها با هدف حفظ منافع شبکه‌های موسوم به کاسبان تحریم یا افزایش قیمت نفت انجام شده است. بنابراین، این موضوع باید در حد یک فرضیه قابل بررسی باقی بماند و تنها بر پایه اسناد معتبر می‌توان درباره آن داوری کرد.
پرونده واگذاری محموله‌های نفتی؛ ضرورت بررسی اسناد
برای روشن شدن اهمیت نظارت بر معاملات نفتی، نمی‌توان از پرونده‌های مربوط به واگذاری محموله‌های نفت خام در سال‌های گذشته چشم پوشید.
بر اساس گزارش‌ها و روایت‌های منتشرشده درباره دوره دولت دهم، دو محموله نفت خام به ارزش مجموعاً حدود ۲۴۰ میلیون دلار به نهادی واگذار شد که ریاست آن بر عهده رئیس فعلی دانشگاه عالی دفاع ملی بود. در آن زمان، گفته شد بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از درآمد فروش نفت برای جبران کسری حقوق کارکنان آن نهاد هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است. همچنین، معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور وقت بر ضرورت رعایت روال قانونی و واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه تأکید کرده بود.
خبرگزاری فارس نیز در پنجم بهمن‌ماه ۱۳۹۲، با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱، گزارش داد که این نهاد با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نکرده است. این موضوع در آن زمان با انتقادهایی درباره نحوه واگذاری و تسویه محموله نفتی همراه شد.
با اینحال، برای نتیجه‌گیری حقوقی درباره این پرونده باید متن کامل گزارش تفریغ بودجه، اسناد واگذاری و تسویه حساب‌ها و پاسخ‌های رسمی طرف‌های مرتبط بررسی شود. همچنین، صرف انتشار یک گزارش رسانه‌ای یا طرح یک اتهام، به‌تنهایی برای اثبات تخلف یا انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست.
اهمیت طرح این سوابق در آنست که نشان می‌دهد واگذاری محموله‌های نفتی و نحوه بازگشت درآمد حاصل از فروش آنها، موضوعاتی نیستند که بتوان از کنارشان به‌آسانی گذشت. اگر در پرونده‌های گذشته ابهامی وجود داشته، رسیدگی مستند به آن می‌تواند به روشن شدن سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی کمک کند.
چرا سازمان قضائی نیروهای مسلح باید وارد بررسی شود؟
اکنون مسئله اصلی، ضرورت روشن شدن ابعاد حادثه حمله به سه نفتکش و انطباق تصمیم‌های اتخاذشده با مقررات و ملاحظات امنیتی است.
سازمان قضائی نیروهای مسلح باید در چارچوب صلاحیت قانونی خود، امکان بررسی مسئولیت اشخاص مرتبط با این حادثه را ارزیابی کند. این بررسی می‌تواند شامل شناسایی مرجع صادرکننده دستور، مستندات و مجوزهای عملیاتی، ارزیابی‌های امنیتی پیش از اقدام، گزارش‌های پس از حادثه و پیامدهای احتمالی آن باشد؛ البته مشروط به اینکه موضوع در صلاحیت قانونی این سازمان قرار داشته باشد.
در کنار این موضوع، اظهارات اخیر رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درباره حجم نفت فروخته‌شده، نحوه قیمت‌گذاری محموله‌ها و بازگشت درآمدها نیز باید با آمار رسمی صادرات، اسناد مالی و اطلاعات شرکت ملی نفت ایران تطبیق داده شود. اگر درباره نحوه واگذاری محموله‌ها یا تسویه درآمدهای نفتی ابهام مستندی وجود داشته باشد، مرجع قانونی ذی‌صلاح باید آن را بررسی کند.
هدف از چنین رسیدگی‌ای نباید تأیید پیشاپیش یک اتهام یا متهم کردن اشخاص بر پایه گمانه‌زنی باشد. برعکس، تحقیق مستقل و مستند فرصتی است تا هم احتمال تخلف بررسی شود و هم اگر تصمیم اتخاذشده بر مبنای ملاحظات موجه امنیتی بوده است، دلایل آن در چارچوب قانونی روشن شود.
همچنین، بازتاب رسانه‌ای اظهارات یک مقام یا بهره‌برداری تبلیغاتی طرف‌های خارجی از آن، به‌تنهایی دلیل اثبات تخلف، سوءنیت یا ورود خسارت به منافع ملی نیست. هرگونه انتساب مسئولیت باید بر شواهد قابل اتکا و بررسی قانونی استوار باشد.
مردم حق دارند پاسخ روشن دریافت کنند
پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسانی دستور حمله به سه نفتکش را صادر کردند؟ این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شد؟ آیا پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه، روابط خارجی و صادرات نفت ایران ارزیابی شده بود؟ و سرانجام، آیا میان تصمیم اتخاذشده و خسارت‌های احتمالی بعدی رابطه‌ای قابل اثبات وجود دارد؟
اگر اقدام انجام‌شده بر مبنای ملاحظات امنیتی و در چارچوب مقررات بوده است، باید امکان روشن شدن دلایل آن برای مراجع ذی‌صلاح فراهم شود. اگر هم بررسی‌ها از تصمیم‌گیری خلاف مقررات، قصور یا ورود خسارت قابل اثبات حکایت کند، مسئولیت هر شخص باید بر اساس نقش و میزان دخالت او و مطابق قانون تعیین شود.
در شرایطی که صادرات نفت، درآمدهای ارزی و امنیت مسیرهای دریایی تأثیری مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد، نمی‌توان از کنار پرسش‌هایی با این سطح از اهمیت عبور کرد.
شفافیت در تصمیم‌گیری‌های حساس، پاسخ‌گویی در برابر پیامدهای احتمالی و نظارت بر درآمدهای نفتی، نه مطالبه‌ای جناحی، بلکه ضرورتی برای صیانت از منافع ملی است . رسیدگی دقیق و مستقل به پرونده سه نفتکش می‌تواند به روشن شدن واقعیت‌ها کمک کند؛ واقعیت‌هایی که باید با سند و مدرک مشخص شوند، نه با گمانه‌زنی و قضاوت پیش از رسیدگی.
