به گزارش “راهبرد انرژی“، با نزدیک شدن انتخابات کنگره در آبانماه ۱۴۰۵ درحالیکه مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا می گویند که او در جنگ رمضان به خاطر اسرائیل وارد جنگ شد و شکست خورده است ، به دست و پا افتاده که خود را پیروز جنگ معرفی کند. در این راستا برای چندمین بار در روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ مدعی شد که ایالات متحده آمریکا میتواند تنگه هرمز را به قلمرو ایالات متحده آمریکا تبدیل کند.
سئوال آیا واقعا” می تواند چنین کند؟
ادمارورسون ای. سانتوس Edmarverson A. Santos متخصص حقوق بین الملل و استفاده از زور در تارنمای دیپلماسی و قانون Diplomacy and Law نوشته است که دولت ترامپ وارد یک جنجال حقوقی غیرمعمول شده است. زمانی که رئیس جمهور ترامپ پس از ادعای قبلی مبنی بر اینکه ایالات متحده “کنترل کامل” برتنگه هرمز را اعمال میکند واین آبراه را قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد، درواقع این ادعا یک اظهار نظر سیاسی مطرح می شود و نه یک اقدام رسمی که ادعای انتقال حاکمیت تنگه هرمز . بااین حال یک سوال مشخص در مورد حقوق بینالملل را مطرح میکند:
آیا ایالات متحده آمریکا میتواند به طور قانونی حاکمیت بر تنگه هرمز را از طریق اعلامیه یا کنترل نظامی به دست آورد؟
پاسخ کوتاه به نظر ادمارورسون ای. سانتوس منفی است. بیانیه ریاست جمهوری آمریکا ، بدون مبنای قانونی مستقل برای تغییر سرزمین، نمیتواند آبهای سرزمینی ایران یا عمان را به ایالات متحده امریکا منتقل کند. ایران و عمان کشورهای ساحلی هممرز با تنگه هرمز هستند. حاکمیت آنها بر دریاهای سرزمینی مربوطهشان با اهمیت استثنایی تنگه هرمز برای ناوبری بینالمللی جابجا نمیشود. در عوض، حقوق بینالملل نحوه اعمال حاکمیت ساحلی را در جایی که یک تنگه مناطق دریایی را به هم متصل میکند و به کشتیرانی بینالمللی خدمترسانی میکند، محدود میکند. کشتیهای خارجی میتوانند از عبور قانونی محافظتشده بهرهمند شوند، در حالی که آبهایی که از طریق آنها سفر میکنند، تابع حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هممرز باقی میمانند.
کنوانسیون حقوق دریاها :
کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) – سازمان ملل متحد درسال ۱۹۸۲ در ماده ۳۴ حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هممرز با تنگهها را حفظ میکند، در حالی که بخش سوم، عبور از تنگههایی را که برای ناوبری بینالمللی استفاده میشوند، تنظیم میکند . تمایز اساسی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد. در کانال کورفو ( تنگه کورفو- Straits of Corfu یا کانال کورفو – Corfu Channel یک مسیر آبی باریک است که در امتداد ساحل آلبانی و یونان قرار دارد که کشور آلبانی را از جزیره یونانی کورفو جدا میسازد. این کانال دریای آدریاتیک را به دریای یونان وصل میکند که مسیر کشتیرانی محلی آلبانی و یونان محسوب میشود.) ، دیوان بینالمللی دادگستری حق عرفی عبور بیضرر از تنگهای را که دو بخش از دریای آزاد را به هم متصل میکند و برای ناوبری بینالمللی استفاده میشود، در زمان صلح به رسمیت شناخت (ICJ، ۱۹۴۹ ). UNCLOS بعداً رژیم گستردهتری از عبور ترانزیتی را تدوین کرد که شامل ناوبری و پرواز میشود و نباید با قاعدهای که توسط دیوان در سال ۱۳۲۹ – ۱۹۴۹ میلادی اعمال شد، یکسان تلقی شود. موضع معاهدهای پیرامون تنگه هرمز، یک پیچیدگی واقعی در آموزهها ایجاد میکند. عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاها است، در حالی که ایران کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده است و ایالات متحده آمریکا همچنان عضو کوانسیون حقوق دریاها نیست.
ایران چه می گوید؟
ایران این سوال را مطرح کرده است که آیا حق عبور ترانزیتی مبتنی بر معاهده، از جمله رژیم منعکس شده در ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق دریاها ، به طور خودکار به نفع کشورهای غیر عضو به عنوان قانون عرفی بینالمللی است یا خیر؟ ایالات متحده آمریکا مدتهاست که معتقد است قوانین اصلی ناوبری و پرواز بر اساس مواد مندرج در این کنوانسیون، منعکس کننده قانون عرفی است. این اختلاف نظر مربوط به مبنای قانونی و دامنه عبور از تنگه هرمز است. با این حال ادعای رقابتی برای حاکمیت بر آبهای سرزمینی ایران یا عمان برای واشنگتن حقی ایجاد نمیکند که تنگه هرمز را درقلمرو آمریکا مدعی شود.
قدرت نظامی ؟
قدرت نظامی مسئله ارضی را حل نمیکند. برتری دریایی ممکن است به یک دولت اجازه دهد تا مسیرها را گشتزنی کند، کشتیها را اسکورت کند، بر کشتیرانی تأثیر بگذارد یا کنترل واقعی قابل توجهی بر حرکات دریایی اعمال کند. حاکمیت بر آبهای سرزمینی به عنوان قانونی بستگی دارد، نه صرفاً به ظرفیت تسلط بر یک منطقه در یک لحظه وزمان خاص. ضرورت راهبردی – استراتژیک یا اثربخشی نظامی نمیتواند جایگزین الزامات قانونی حاکم بر وضعیت سرزمینی شود.
ضرورت احترام با قوانین ؟
اجبار احترام به قوانین بین المللی ، مجموعه قوانین دیگری را ایجاد میکند. ماده ۲( بند ۴ ) منشور سازمان ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر را ممنوع میکند . اعلامیه روابط دوستانه، که توسط مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ تصویب شد، این اصل را بیان میکند که سرزمین را نمیتوان از طریق تهدید یا استفاده از زور به دست آورد و تصرفات ارضی حاصل از آن نباید قانونی شناخته شوند (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۷۰). این اعلامیه خود یک معاهده نیست، اما تدوین آن برای برخورد قانونی بینالمللی با تصرف سرزمین با زور، اساسی است. در نتیجه، بیانیه دونالد ترامپ یک مشکل حقوقی محدودتر از مبارزه برای تسلط جغرافیای سیاسی – ژئوپلیتیکی گستردهتر بر سر اینکه چه کسی میتواند بر ناوبری در تنگه هرمز تأثیر بگذارد، ارائه میدهد. حاکمیت، حقوق عبور، کنترل نظامی و استفاده قانونی از زور تحت قوانین متفاوتی اداره میشوند و نمیتوان آنها را در یک مفهوم واحد از «کنترل» خلاصه کرد. ایالات متحده آمریکا ممکن است منافع امنیتی و ناوبری قابل توجهی در تنگه هرمز داشته باشد، اما نه اعلامیه یک جانبه و نه قدرت نظامی برتر، بدون مبنای قانونی معتبر، نمیتوانند این منافع را به حاکمیت بر آبهای سرزمینی ایران یا عمان تبدیل کنند.
１. بیانیه ارضی ترامپ در مورد تنگه هرمز:
رئیس جمهور ترامپ با بیان اینکه درمردادماه ۱۴۰۵ – آگوست ۲۰۲۶ میلادی این آبراه را قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد، بُعد ارضی غیرمعمولی را به مناقشه بر سر تنگه هرمز وارد کرد. این بیانیه پس از ادعای قبلی او مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا در بحبوحه عملیات نظامی مداوم ایالات متحده آمریکا و اختلال شدید در ناوبری تجاری، “کنترل کامل” تنگه هرمز را در اختیار دارد، منتشر شد. متعاقباً، یک مقام کاخ سفید به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال این اظهار نظر ارضی را یک شوخی توصیف کرد و خود آن را یک ابزار قانونی قادر به تغییر حاکمیت ندانست. اهمیت آن برای حقوق بینالملل در گزارهای است که مطرح میکند، نه در هرگونه تغییر کامل در وضعیت ارضی تنگه هرمز. زبان تصرف ارضی باید از ادعاهای مربوط به کنترل دریایی یا عملیاتی متمایز شود. یک کشور ممکن است ظرفیت نظامی برای گشتزنی در یک مسیر دریایی، اسکورت کشتیها، جلوگیری از اشکال خاص ناوبری یا اعمال نفوذ قابل توجه بر کشتیرانی تجاری را داشته باشد. ادعای قبلی دونالد ترامپ مبنی بر «کنترل کامل» خود توسط ایران مورد مناقشه قرار گرفت و این کشور اظهار داشت که ناوبری از طریق هرمز همچنان تحت مدیریت و کنترل ایران است . گزارشهای مربوط به کاهش شدید ترافیک تجاری، محدودیتها و حملات ایران و عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا ، نشان میدهد که کنترل واقعی بر این آبراه را نمیتوان به یک ادعای بیچون و چرا تقلیل داد. موضوع این نیست که آیا ایالات متحده آمریکا قدرت دریایی کافی برای شکل دادن به وقایع درتنگه هرمز دارد یا خیر؟ بلکه این است که آیا برتری نظامی، منافع ناوبری یا اقدام یک جانبه ریاست جمهوری آمریکا میتواند مبنای قانونی برای حاکمیت ایالات متحده آمریکا بر هر بخشی از تنگه هرمز فراهم کند یا خیر؟ پاسخ به این سوال ابتدا مستلزم شناسایی کشورهایی است که در حال حاضر بر آبهای سرزمینی خود حاکمیت دارند و تأثیر رژیم ناوبری بینالمللی بر اقتدار آنها چیست.
- چه کسی در تنگه هرمز حاکمیت دارد؟
ایران از شمال با تنگه هرمز و از جنوب با عمان هممرز است. دریای سرزمینی مجاور هر کشور ساحلی تابع حاکمیت آن کشور تحت قانون عمومی دریاها است. ماده ۲ کنوانسیون حقوق دریاها، فرمولبندی متعارف این قاعده را ارائه میدهد و حاکمیت کشور ساحلی را فراتر از قلمرو خشکی و آبهای داخلی به دریای سرزمینی، از جمله فضای هوایی بالای آن و بستر دریا و زیر بستر آن، گسترش میدهد (کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد، ۱۹۸۲، ماده ۲). قوانین ویژه حاکم بر تنگههای بینالمللی، اعمال این اختیار را مشروط میکنند؛ آنها وضعیت سرزمینی آبهای مربوطه را از بین نمیبرند. ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق دریاها، این رابطه را صریحاً بیان میکند. رژیم حاکم بر عبور از تنگههای بینالمللی، بر وضعیت حقوقی آبهای تشکیلدهنده آن تنگهها یا حاکمیت یا صلاحیت اعمال شده توسط کشورهای هممرز تأثیری ندارد ( کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد، ۱۹۸۲ ، ماده ۳۴). در نتیجه، تنگه هرمز صرفاً به این دلیل که مسیری اساسی برای کشتیرانی بینالمللی است، یک سرزمین بینالمللی شده نیست. کشورهای خارجی ممکن است بدون کسب حاکمیت بر دریاهای سرزمینی که کشتیهایشان از طریق آن سفر میکنند، از حقوق ناوبری قابل توجهی برخوردار باشند.
توافق ایران و عمان ؟
ایران و عمان همچنین توافقات دوجانبهای در مورد مرز دریایی خود منعقد کردهاند. توافقنامه ۱۳۵۳ – ۱۹۷۴ میلادی آنها، فلات قاره بین آنها را تعیین و در سال ۱۳۵۴- ۱۹۷۵ میلادی لازمالاجرا شد. دامنه این توافق نامه مهم است. این توافقنامه صراحتاً تصریح میکند که تعیین حدود، بر وضعیت حقوقی آبهای بالای فلات قاره یا فضای هوایی بالای آنها تأثیری ندارد. اما ، نباید آن را به عنوان یک راهحل جامع برای هر مسئلهای در مورد حاکمیت دریایی-سرزمینی یا حقوق ناوبری در تنگه هرمز تلقی کرد. نتیجه، یک جغرافیای حقوقی است که در آن حاکمیت ساحلی و ناوبری بینالمللی در کنار هم وجود دارند. ایران و عمان حاکمیت مربوطه را بر آبهای سرزمینی در طرفهای مربوطه به خود ازتنگه هرمز اعمال میکنند، در حالی که حقوق بینالملل نحوه اعمال این اختیار علیه کشتیها و هواپیماهایی که حق عبور دارند را محدود میکند. میزان این حقوق عبور، به ویژه با توجه به مواضع مختلف ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا در معاهدات، نیاز به بررسی جداگانهای از قانون حاکم بر تنگههای بینالمللی دارد.
۳. حاکمیت و عبور ترانزیتی از تنگه هرمز ؟
بخش سوم کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم اصلی معاهدهای برای تنگههای مورد استفاده برای دریانوردی بینالمللی را تعیین میکند. ماده ۳۷، مقررات عبور ترانزیتی را در مورد تنگههایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی متصل میکنند، اعمال میکند. سپس ماده ۳۷ و ۳۸ حق عبور ترانزیتی را ارائه میدهد که به عنوان آزادی دریانوردی و پرواز بر فراز تنگه صرفاً به منظور عبور پیوسته و سریع از تنگه درک میشود. این رژیم گستردهتر از عبور بیضرر معمولی است زیرا صراحتاً از پرواز بر فراز تنگه محافظت میکند و دریانوردی مرتبط با عملیات عادی کشتیها و هواپیماها را در بر میگیرد. عبور ترانزیتی با تعهدات تعریفشدهای همراه است. طبق ماده ۳۹، کشتیها و هواپیماها باید بدون تأخیر حرکت کنند، از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای هممرز با تنگه هرمز خودداری کنند و از فعالیتهایی غیر از مواردی که با شیوههای معمول عبور مداوم و سریع آنها مغایرت دارد، اجتناب کنند، مگر در مواردی که به دلیل فورس ماژور یا وضعیت اضطراری ضروری باشد . کشورهای هممرز با تنگه هرمز ، در زمینههای مشخص شده در ماده ۴۲، از جمله ایمنی ناوبری، جلوگیری از آلودگی، ماهیگیری توسط کشتیهای خارجی و مسائل گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خاص، اختیارات نظارتی خود را حفظ میکنند. چنین قوانینی نمیتوانند بین کشتیهای خارجی تبعیض قائل شوند یا در عمل برای جلوگیری، ایجاد مانع یا اختلال در عبور ترانزیتی عمل کنند. کنوانسیون حقوق دریاها همچنین ظرفیت کشورهای ساحلی را برای ایجاد وقفه در عبور واجد شرایط محدود میکند. ماده ۴۴ از کشورهای هممرز با تنگهها میخواهد که مانع عبور ترانزیت نشوند، آنها را موظف میکند که خطرات مربوط به ناوبری یا پرواز را که از آنها آگاه هستند، به طور مناسب اطلاعرسانی کنند و مقرر میدارد که هیچ گونه تعلیقی در عبور ترانزیت وجود نخواهد داشت. این محدودیتها نشان میدهد که چرا حاکمیت بر آبهای سرزمینی در یک تنگه بینالمللی، همان آزادی انحصاری را که یک کشور ساحلی ممکن است در دریای سرزمینی خود انتظار داشته باشد، به همراه ندارد.
ماجرای کانال کورفو؟
رژیم مدرن عبور و مرور باید از قاعدهای که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده کانال کورفو به رسمیت شناخته شده است، متمایز شود. پرونده سال ۱۳۲۸ – ۱۹۴۹ میلادی مربوط به عبور کشتیهای جنگی بریتانیا از آبهای سرزمینی آلبانی بود. دیوان رأی داد که در زمان صلح، کشورها حق عرفی اعزام کشتیهای جنگی از طریق تنگههایی را دارند که برای ناوبری بینالمللی بین دو بخش از دریاهای آزاد استفاده میشوند، مشروط بر اینکه عبور بیضرر باشد. دیوان به عملکرد جغرافیایی کانال کورفو و استفاده از آن برای ناوبری بینالمللی تکیه کرد. کانال کورفو رژیم گستردهتر کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) را که متعاقباً در بخش سوم تدوین شده است، ایجاد نکرد. این تمایز به ویژه برای تنگه هرمز مهم است . زیرا ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده اما تصویب نکرده است و ایالات متحده آمریکا عضو آن نیست. وجود حقوق ناوبری عرفی با این سوال که آیا هر عنصر از رژیم عبور و مرور مبتنی بر معاهده، کشورهای غیر عضو را ملزم میکند یا خیر، یکسان نیست. این اختلاف بر مبنای قانونی و دامنه ناوبری ایالات متحده آمریکا از طریق تنگه هرمز تأثیر میگذارد، اما حاکمیت اساسی ایران و عمان بر آبهای سرزمینی مربوطه به خود را تغییر نمیدهد.
۴. ایران، عمان، ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون حقوق دریاها؟
وضعیت حقوقی در تنگه هرمز به دلیل روابط متفاوت ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا با کنوانسیون حقوق دریاها پیچیده است. عمان عضو این کنوانسیون است. ایران آن را در سال ۱۳۶۱ – ۱۹۸۲ امضا کرد اما آن را تصویب نکرده است، در حالی که ایالات متحده آمریکا همچنان غیر عضو است. تعهدات معاهدهای تحت کنوانسیون حقوق دریاها، طرفین خود را به عنوان قانون معاهده ملزم میکند. با این وجود، یک غیر عضو ممکن است توسط یک قاعده موازی از حقوق بینالملل عرفی که در آن الزامات عرف برآورده میشود، ملزم شود، اما تعهد عرفی مستقل از معاهده وجود دارد، نه به این دلیل که خود کنوانسیون برای غیر عضو قابل اجرا شده است. ایران هنگام امضای کنوانسیون حقوق دریاها به صراحت به این تمایز اشاره کرد. در بیانیه آن آمده است که برخی از مفاد ناشی از مصالحه مذاکره شده است و نباید به طور خودکار به عنوان تدوینکننده حقوق بینالملل عرفی از پیش موجود در نظر گرفته شود. ایران به طور خاص به حق عبور ترانزیتی ذیل ماده ۳۸ اشاره کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا حقوق ایجاد شده توسط معاهده از این نوع میتوانند توسط کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، مورد استناد قرار گیرند (مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد ۱۳۶۱ – ۱۹۸۲میلادی ). ایالات متحده آمریکا مدتهاست که موضع مخالف را مطرح کرده و معتقد است که قوانین اصلی کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ناوبری و پرواز، از جمله عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی، منعکس کننده حقوق بینالملل عرفی هستند. این اختلاف نظر قابل توجه است. زیرا ، هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا خارج از کنوانسیون قرار دارند، اما هر کدام روایت متفاوتی از قوانین عرفی حاکم بر ناوبری از طریق تنگه هرمز ارائه میدهند. اعلامیههای عمان لایه دیگری به این موضوع اضافه میکند. عمان حاکمیت خود را بر دریای سرزمینی خود تأیید کرده و همچنین اعلام کرده است که کشتیهای جنگی خارجی برای عبور بیضرر از آبهای سرزمینی عمان به اجازه قبلی نیاز دارند. با این حال، کنوانسیون حقوق دریاها عموماً حق شرط را ممنوع میکند، مگر اینکه کنوانسیون صراحتاً آنها را مجاز بداند. ماده ۳۱۰ به کشورها اجازه میدهد هنگام امضا، تصویب یا الحاق به کنوانسیون حقوق دریاها، اعلامیهها یا بیانیههایی صادر کنند، تنها در صورتی که این اعلامیهها به معنای حذف یا تغییر اثر قانونی کنوانسیون نباشند (سازمان ملل متحد، ۱۳۶۱ -۱۹۸۲ میلادی ، مواد ۳۰۹-۳۱۰ کنوانسیون ). اعلامیههای عمان باید در چارچوب این محدودیت تفسیر شوند. یک اعلامیه یک جانبه به خودی خود نمیتواند یک رژیم عبور و مرور ترانزیتی قابل اجرا را به رژیمی وابسته به مجوز قبلی دولت ساحلی تبدیل کند. این مواضع رقابتی بر مبنای قانونی که میتوان بر اساس آن به حقوق ناوبری در تنگه هرمز استناد کرد، تأثیر میگذارد، به ویژه در مواردی که یک یا چند کشور عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستند. آنها اختلافی در مورد اینکه چه کسی بر آبهای سرزمینی مربوطه حاکمیت دارد، ایجاد نمیکنند. حق ناوبری عرفی و حق عبور و مرور ترانزیتی معاهدهای، استفاده از تنگه هرمز را تنظیم میکنند. هیچکدام به یک کشور ثالث حق حاکمیت بر آبهایی که از طریق آنها عبور انجام میشود را نمیدهد.
۵. آیا ایالات متحده آمریکا میتواند بر هرمز حاکمیت کسب کند؟
یک اعلامیه یک جانبه آمریکایی نمیتواند حاکمیت ایران یا عمان بر آبهای سرزمینی خود را از بین ببرد. حقوق بینالملل هیچ قاعدهای ندارد که بر اساس آن یک کشور ثالث صرفاً با اعلام اینکه دریای سرزمینی یک کشور دیگر به دریای سرزمینی آن تبدیل شده است، حاکمیت خود را به دست آورد. وضعیت ویژه ناوبری تنگه هرمز، این آبها را خارج از حاکمیت کشورهای ساحلی قرار نمیدهد. حقوق عبور، دسترسی و حرکت از طریق تنگه هرمز را تنظیم میکند؛ آنها حقوق سرزمینی را به نفع کشورهایی که آنها را اعمال میکنند، ایجاد نمیکنند. ترتیبات دریایی میتوانند به صورت قانونی تغییر کنند، اما نیاز به یک مبنای قانونی شناخته شده دارند. کشورهای ساحلی میتوانند مرزهای دریایی را با توافق تعیین کنند، اختلافات را در صورت وجود صلاحیت قضایی به قضاوت یا داوری ارجاع دهند، یا ترتیبات قانونی را از طریق سایر فرآیندهای توافقی که توسط حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است، تنظیم کنند.
۶. کنترل نظامی و حاکمیت سرزمینی؟
حقوق بینالملل، قدرت نظامی مؤثر را به عنوان منبع حق حاکمیت در نظر نمیگیرد. یک دولت ممکن است از طریق گشتهای دریایی، اسکورتها، رهگیریها، اقدامات منع یا سایر عملیات نظامی، نفوذ عملی گستردهای بر یک منطقه دریایی به دست آورد، اما وضعیت قانونی آبها صرفاً به این دلیل که دولت دیگری میتواند نیروی بیشتری در آنجا اعمال کند، تغییر نمیکند. قانونی بودن این عملیاتها و وجود حاکمیت، پرسشهای جداگانهای هستند که توسط قوانین متفاوتی اداره میشوند. این تمایز در جای دیگری از قانون درگیریهای مسلحانه نیز آشنا است. اشغال خصمانه در خشکی به اقتدار مؤثر اعمال شده توسط نیروهای متخاصم بستگی دارد، اما اشغال، حاکمیت را به قدرت اشغالگر منتقل نمیکند. این قیاس فقط در سطح اصول برای تنگه هرمز مفید است: آبهای سرزمینی به این ترتیب به عنوان سرزمینی مشمول قانون لاهه در مورد اشغال خصمانه تلقی نمیشوند. بلکه، رژیم اشغال به طور کلیتر نشان میدهد که حقوق بینالملل میتواند کنترل واقعی گسترده را به رسمیت بشناسد و در عین حال حاکمیت اساسی یک دولت دیگر را حفظ کند. جنگ دریایی نمونه مشابهی را ارائه میدهد. در یک درگیری مسلحانه بینالمللی، در صورت برآورده شدن الزامات مربوط به قانون جنگ دریایی، میتوان از محاصره برای محدود کردن دسترسی دریایی استفاده کرد. حتی یک محاصره قانونی معتبر، دسترسی را تنظیم میکند؛ این محاصره حاکمیت بر ساحل، دریای سرزمینی یا مسیرهای دریایی تحت تأثیر آن را منتقل نمیکند. همین تفکیک در مورد اسکورتهای دریایی، رهگیریها و سایر عملیات نیز اعمال میشود. قانونی بودن آنها باید تحت منشور سازمان ملل، قانون دریاها و در صورت لزوم، قانون درگیری مسلحانه و جنگ دریایی ارزیابی شود. در نتیجه، ادعاهایی مبنی بر اینکه یک کشور تنگه هرمز را “کنترل” میکند، باید با دقت تفسیر شود. تسلط عملیاتی ممکن است به معنای توانایی نظامی، توانایی تأثیرگذاری بر ناوبری تجاری یا برتری موقت در یک منطقه خاص باشد. هیچ یک از این شرایط تعیین نمیکند که چه کسی حاکمیت بر آبهای سرزمینی تشکیل دهنده تنگه هرمز را در اختیار دارد. حاکمیت ایران و عمان را نمیتوان صرفاً با حضور یا اثربخشی نیروهای دریایی ایالات متحده جابجا کرد.
۷. تهدید به زور علیه عمان ؟
تحت حقوق بینالملل اختلاف تنگه هرمز زمانی ابعاد حقوقی بیشتری پیدا کرد که رئیس جمهوردونالد ترامپ تهدید کرد در صورت ایجاد مانع برای اهداف ایالات متحده آمریکا در مورد تنگه، علیه عمان اقدام نظامی خواهد کرد. این بیانیه در حالی بیان شد که مسقط با تهران در مورد ترتیبات مربوط به ناوبری از طریق تنگه هرمز در حال مذاکره بود . اگرچه این ماجرا نسبت به مسئله ارضی که در مرکز مقاله قرار دارد، فرعی است، اما تهدید صریح به بمباران یک کشور دیگر، بخش متمایزی از حقوق بینالملل را درگیر میکند. ماده ۲(بند ۴) منشور سازمان ملل متحد، کشورها را ملزم میکند که از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری کنند. در نظر مشورتی سلاحهای هستهای، دیوان بینالمللی دادگستری مشروعیت تهدید را به مشروعیت نیروی مورد نظر مرتبط کرد: اگر استفاده پیشنهادی از زور غیرقانونی باشد، تهدید مربوط به استفاده از آن نیز غیرقانونی خواهد بود (ICJ، ۱۳۷۵ – ۱۹۹۶میلادی ). بر این اساس، تحقیق مربوطه این است که آیا اقدام نظامی مورد تهدید میتواند خود مبتنی بر مبنای قانونی باشد یا خیر؟ در شرایط گزارششده عمومی، اختلاف نظر با عمان بر سر مذاکرات مربوط به تنگه هرمز، خود چنین مبنایی را فراهم نمیکند. ماده ۵۱ حق دفاع شخصی فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه، با رعایت الزامات ضروری و متناسب، حفظ میکند. مخالفت سیاسی با توافق عمان با ایران، مقاومت در برابر سیاست ایالات متحده آمریکا یا دخالت در یک نتیجه دیپلماتیک ترجیحی، بدون شواهد اضافی، به معنای حمله مسلحانه علیه ایالات متحده آمریکا نیست. سایر مبانی قانونی نیز باید متمایز نگه داشته شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند طبق منشور، نیروی نظامی را مجاز کند، در حالی که عملیات نظامی در قلمرو یا آبهای سرزمینی یک کشور دیگر میتواند با رضایت معتبر آن کشور انجام شود، زمانی که در محدوده رضایت دادهشده باقی بمانند. هیچ یک از این دو وضعیت معادل تهدید به اقدام نظامی اجباری علیه خود کشور رضایتدهنده نیست. هیچ چیز در قانون حاکم بر ناوبری بینالمللی، حق جداگانهای برای حمله به عمان صرفاً به این دلیل که دولت دونالد ترامپ به نحوه تلاش دولت عمان برای تنظیم یا مذاکره در مورد مسائل مربوط به تنگه هرمز اعتراض دارد، ایجاد نمیکند.
۸. آنچه ایالات متحده آمریکا میتواند به طور قانونی درتنگه هرمز انجام دهد؟
عدم حاکمیت ایالات متحده آمریکا بر تنگه هرمز ، واشنگتن را از حقوق تحت قوانین بینالمللی بیبهره نمیگذارد. ایالات متحده آمریکا مدتهاست که معتقد است قوانین اصلی کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ناوبری و پرواز از طریق تنگههای بینالمللی، از جمله عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی، منعکسکننده حقوق بینالمللی عرفی هستند. بر اساس این موضع قانونی، کشتیها و هواپیماهای آمریکایی میتوانند معادل عرفی حقوق عبور ترانزیتی کنوانسیون حقوق دریاها را از طریق تنگههای واجد شرایط مطالبه کنند، حتی اگر ایالات متحده آمریکا عضو کنوانسیون نباشد. ایران جنبههای مهمی از این توصیف را مورد اعتراض قرار میدهد، بنابراین مبنای عرفی و دامنه دقیق این حقوق نباید کاملاً بلامنازع ارائه شود. منبع آنها هرچه که باشد، حقوق ناوبری، صلاحیت اداره تنگه هرمز را اعطا نمیکند. طبق مدل کنوانسیون حقوق دریاها، عبور ترانزیتی از ناوبری و پرواز مداوم و سریع محافظت میکند و در عین حال حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هممرز را حفظ میکند ( کنوانسیون حقوق دریاها -سازمان ملل،۱۳۶۱ – ۱۹۸۲ میلادی ، مواد ۳۴، ۳۸-۴۴). دولتی که از حق عبور استفاده میکند، صرفاً به این دلیل که کشتیهایش حق عبور دارند، صلاحیت تعیین وضعیت سرزمینی آبها، جایگزینی نهادهای دولت ساحلی یا اعمال کنترل حاکمیتی را به دست نمیآورد. فعالیتهای امنیت دریایی نیازمند ارزیابی دقیقتری از واقعیت است. اسکورتهای دریایی و اقدامات مشارکتی طراحیشده برای محافظت از کشتیهای تجاری، زمانی که مطابق با حقوق ناوبری قابل اجرا، حاکمیت دولت ساحلی و هرگونه رضایتی که عملیات به آن متکی است، انجام شوند، ممکن است با قوانین بینالمللی سازگار باشند. رهگیریها، حملات یا سایر اقدامات قهری، سوالات بیشتری را تحت قانون دریاها، منشور سازمان ملل متحد و در صورت لزوم، قانون درگیریهای مسلحانه و جنگ دریایی مطرح میکنند. آزادی ناوبری مجوز مستقلی برای استفاده از نیروی مسلح نیست. هرگونه استفاده از زور در روابط بینالملل باید با منشور مطابقت داشته باشد. در جایی که ایالات متحده آمریکا به دفاع از خود متوسل میشود، الزامات ماده ۵۱ و قانون عرفی قابل اجرا باید رعایت شود. در جایی که به اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد متکی است، قطعنامه مربوطه باید مبنای قانونی لازم را فراهم کند. دولت آمریکا ممکن است از طریق اقدامات مجاز در قوانین بینالمللی، حقوق ناوبری را اعمال و از کشتیرانی محافظت کند، اما این حقوق را نمیتوان به یک قدرت عمومی برای حکومت، الحاق یا ادعای حاکمیت برتنگه هرمز تبدیل کرد.
