چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ – Wednesday 15 July 2026

ساعت: ۲۲:۲۹

صندوق بازنشستگی نفت ، کیسه ذخیره برای جبران ضعف‌های مدیریتی دولت نیست

وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی و خطر تصاحب دارایی‌ها

صندوق بازنشستگی ، کیسه ذخیره برای جبران ضعف‌های مدیریتی دولت نیست و ما به عنوان ذینفعان اصلی ، اجازه نخواهیم داد با اموالمان به شکلی غیرقانونی برخورد شود.

به گزارش “راهبرد انرژی“، دیده بان حقوق نفت در اطلاعیه ای در خصوص خطر تصاحب دارایی صندوق بازنشستگی نفت نوشت:

ذینفعان صندوق ، بازنشستگان و بازماندگان و شاغلین صنعت نفت

دولت اخیرا با صدور مصوباتی از جمله مصوبه ۱۱۱۱۷۵ هیئت وزیران ، تلاش دارد مدیریت صندوق‌های بازنشستگی که ذاتا غیردولتی هستند را در اختیار بگیرد. بررسی نامه‌های رسمی مبادله شده نشان می‌دهد که این تصمیم نه برای بهبود معیشت بازنشستگان ، بلکه برای جبران کسری بودجه دولت است.

نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دولت ، پرده از تبعیض عمیق در افزایش حقوق‌ها برداشت و نشان داد که دولت در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار بحران شده است. در مقابل ، نامه شماره ۲۳۴۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران ، راهکار دولت برای خروج از این بحران را مشخص می‌کند. در این نامه پیشنهاد شده که دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی از مدیریت فعلی خارج و به خزانه‌داری کل کشور منتقل شود.این اقدام به معنای آن است که دارایی‌های صندوق‌ها که حاصل سال‌ها پس‌انداز و حق‌الناس بازنشستگان است ، عملا به دارایی دولت تبدیل شود تا در زمان نیاز ، برای پوشش ناکارآمدی‌های بودجه‌ای دولت استفاده شود. این حرکت ، تضاد آشکاری با قانوین بوده و استقلال صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت دارد و امنیت معیشتی همه ما را به خطر می‌اندازد.صندوق بازنشستگی صنعت نفت ، یک نهاد غیردولتی است و دولت اجازه ندارد با مصوبه ۱۱۱۱۷۵، مدیریت دارایی‌های شخصی بازنشستگان را تصاحب کند. لذا از تمامی بازنشستگان ، بازماندگان و همکاران شاغل در صنعت نفت دعوت می‌ شود با پیوستن به «پویش سراسری ثبت اظهارنامه»، در این اقدام سرنوشت‌ساز مشارکت کنند. تکمیل این اظهارنامه‌ها ، گام نخست و ضروری برای ثبت دادخواست گروهی در دیوان عدالت اداری است. تنها با انسجام و حضور فعال ما در مراجع قضایی است که می‌توان این مصوبه غیرقانونی را متوقف کرد. باید ثابت کنیم که صندوق بازنشستگی ، کیسه ذخیره برای جبران ضعف‌های مدیریتی دولت نیست و ما به عنوان ذینفعان اصلی ، اجازه نخواهیم داد با اموالمان به شکلی غیرقانونی برخورد شود. این مسیر قانونی باید تا توقف کامل این مصوبه با جدیت و همبستگی ادامه یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Energy Strategy
اتاق خبر انرژی