به گزارش “راهبرد انرژی“،شاغلین و بازنشستگان نجیب صنعت نفت؛
آنچه این روزها در سکوت و پشت درهای بسته در حال وقوع است، صرفاً یک اختلاف اداری یا تفسیری بر سر حدود اختیارات نیست؛ بلکه نشانههای آشکاری از یک «کودتای خزنده» برای تصاحب سرمایهها، داراییها و اندوختههای هفتاد و چند ساله صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت است؛ سرمایهای که نه متعلق به دولتها، بلکه حاصل عمر، دسترنج، کسورات و مجاهدت نسلهایی از کارکنان صنعت نفت در سختترین شرایط کشور بوده است.
متأسفانه برخی جریانها در بخشهایی از دولت و مجلس، با رویکردی خصمانه و مبتنی بر توسعه حاکمیت بر اموال غیر دولتی، در تلاشاند با سوءاستفاده از فضای مبهم ناشی از شرایط جنگی با استناد به برنامه هفتم توسعه، صندوق بازنشستگی صنعت نفت را نیز ذیل مصوباتی قرار دهند که اساساً در متن قانون، نامی از صندوق نفت در آن برده نشده است. با این وجود، ابلاغیه شماره ۱۱۱۱۷۵ ستاد راهبری، در اقدامی شتابزده و محل ایراد جدی حقوقی، تلاش کرده صندوق نفت را نیز مشمول این فرآیند قلمداد نماید؛ اقدامی که نه تنها با روح قانون، بلکه با ماهیت حقوقی صندوق نفت نیز در تعارض آشکار قرار دارد.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری در دو نوبت، صراحتاً بر «غیردولتی بودن صندوق بازنشستگی صنعت نفت» و تعلق آن به اعضای مشارک صندوقها تأکید کرده است. بنابراین هرگونه مداخله، تصرف، انتصاب یا حذف نیروها با استناد به ساختارهای حاکمیتی، بدون رضایت ذینفعان و برخلاف اساسنامه و آرای قطعی دیوان، فاقد وجاهت قانونی است.ورود غیرقانونی برخی نهادها و اعمال فشار برای حذف نیروهای شرکتی و بازنشسته از ساختار صندوق، آن هم در شرایطی که آرای قضایی و اسناد بالادستی بر استقلال صندوق دلالت دارد، نه تنها مغایر قانون بلکه تعرض آشکار به حقوق مکتسبه ذینفعان تلقی میشود.
ما هشدار میدهیم که صبر و نجابت شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت ـ همانانی که در دوران جنگ، تحریم، بحران و مخاطرات عملیاتی، جان و مال خود را برای اعتلای ایران عزیز در طبق اخلاص گذاشتند ـ حد و مرزی دارد. نمیتوان از یک سو ایثار و فداکاری آنان را ستود و از سوی دیگر، سرمایه و پشتوانه معیشتی آنان را در معرض دستاندازی و مصادره تدریجی قرار داد.
از منظر شرعی نیز، تعرض به اموال متعلق به اشخاص و تصرف در داراییهایی که از محل کسورات و آورده اعضا شکل گرفته، بدون رضایت مالکان شرعی آن، محل اشکال جدی فقهی است. فتاوای متعدد فقهای عظام از جمله حضرات امام خمینی(ره)، آیتالله العظمی سیستانی، آیتالله العظمی مکارم شیرازی و مرحوم آیتالله علوی گرگانی، همگی بر حرمت تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان و لزوم رعایت امانت در بیتالمال و حقوق اشخاص تأکید دارند. صندوق نفت، امانتی در اختیار مدیران است، نه ملک طلق دولتها و مدیران موقت.مایه تأسف است که در این میان، به جای ایفای نقش صیانتی، نشانههایی از انفعال و بعضاً همراهی برخی ارکان مدیریتی و نظارتی صندوق مشاهده میشود؛ از رئیس هیأت امنا تا هیأت رئیسه، انتظار میرود در برابر این روند ایستادگی کرده و از حقوق صاحبان اصلی صندوق دفاع کنند، نه آنکه زمینه اجرای تفاسیر موسع و غیرقانونی را فراهم سازند.
ما از وزیر محترم نفت انتظار داریم به مسئولیت تاریخی و قانونی خود عمل کرده و مطابق اساسنامه و فلسفه تشکیل صندوق، از اصل وکالت و امانتداری نسبت به سرمایههای بینالنسلی کارکنان صنعت نفت صیانت کند. شرکت ملی نفت ایران و مدیران آن، امین این سرمایهها هستند، نه مالک آن.
امروز مسئله فقط چند انتصاب یا تغییر ساختاری نیست؛ سخن از استقلال، مالکیت، کرامت و امنیت معیشتی صدها هزار خانواده نفتی است. هرگونه تصمیم شتابزده، غیرقانونی و تحمیلی، میتواند تبعات اجتماعی و حقوقی گستردهای در پی داشته باشد.ما ضمن تأکید بر پایبندی به قانون، مصالح ملی و آرامش کشور، اعلام میکنیم که از تمامی ظرفیتهای حقوقی، رسانهای، صنفی و مدنی برای دفاع از حقوق مشروع شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت استفاده خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تاریخ پرافتخار این صندوق، قربانی تفسیرهای سلیقهای و مداخلات غیرقانونی شود.
جامعه متحد مطالبه گران شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت ( اعضای مشارک صندوق هاى بازنشستگی صنعت نفت )
