به گزارش “راهبرد انرژی“،با اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران از روز یکشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، پرسشهای گستردهای در مورد پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد عراق ـ یکی از اقتصادهای منطقه که بیشترین ارتباط را با تهران داردـ مطرح میشود.
کریم الحلو، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تاثیر این تحریمها در مرزهای ایران متوقف نخواهد شد بلکه مستقیما بر اقتصاد عراق که روابط حساسی در زمینه تجاری و انرژی با تهران دارد، تاثیر خواهد گذاشت.
حلو به «العربی الجدید» گفت که اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل، به ویژه تحریمهایی که شامل ممنوعیت معاملات مالی و مسدود کردن داراییهای شرکتها و افراد مرتبط با برنامه هستهای ایران میشود، عرصه اقتصادی عراق را پیچیدهتر خواهد کرد؛ چرا که عراق وابستگی زیادی به گاز و برق ایران دارد.
حلو افزود که برخی از شرکتهای حمل و نقل عراقی که در شبکه مبادلات با ایران فعالیت میکنند، ممکن است به علت سوءظنها یا محدودیتهای اعمال شده بر همتایان ایرانی خود آسیب ببینند. این امر تهدیدی برای اختلال در تامین مواد غذایی و کالاها است و ممکن است به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت برخی از کالاهای اساسی در ماههای آینده منجر شود.
الحلو اشاره کرد که فقدان سازوکاری مشخص برای رسیدگی به بدهیهای مالی مسدود شده ایران میتواند عراق را در بحرانی دوگانه فرو ببرد: ناتوانی در پرداخت بدهیها و ناتوانی در یافتن جایگزینهای سریع. این امر میتواند موضوع تنوعبخشی به منابع انرژی را به عنوان اولویتی که سالها به تعویق افتاده بود، دوباره مطرح کند.
کاظم الشمری، عضو کمیته اقتصاد و سرمایهگذاری پارلمان عراق، گفت تحریمهای اعمال شده علیه ایران ممکن است به علت روابط تجاری و جغرافیایی، تاثیر نسبی بر وضعیت اقتصادی عراق داشته باشد. با این حال، اقتصاد عراق در جهتگیریهای خود مستقل باقی میماند و تصمیمات اقتصادی این کشور نمیتواند در گرو تحولات خارجی باشد.
الشمری در مصاحبهای با «العربی الجدید» افزود که اگر برای تقویت حاکمیت اقتصادی و حفظ استقلال در تصمیمگیری ملی از طریق تنوعبخشی به منابع واردات، تشویق تولید محلی و فعال کردن توافقنامههای اقتصادی با سایر کشورها گامهای جدی برداشته شود، عراق قادر به غلبه بر هرگونه تاثیر احتمالی است.
در همین زمینه، احمد عبدالله، پژوهشگر اقتصادی گفت که نگرانیها از گسترش عملیات قاچاق ارز و کالاهای اساسی و نیز احتمال کلاهبرداری مالی از طریق حسابهای اشخاص و نهادهای وابسته به ایران در کشورهای خارجی با سوءاستفاده از تحریمها و نظارت ضعیف بر جریانهای مالی در حال افزایش است. این امر میتواند بازار عراق را در معرض هرج و مرج بیشتر قرار دهد.
او اشاره کرد چنانچه گامهای جدی برای سرمایهگذاری در خطوط حمل و نقل جایگزین، انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از صنایع ملی برداشته شود، عراق قادر به غلبه بر تاثیرات منفی خواهد بود.