به گزارش “راهبرد انرژی“، ایران که با بحران فزاینده کمبود برق روبروست، برای نخستین بار اجازه واردات رسمی برق از ترکیه و آذربایجان را به صنایع بزرگ خود داده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های شرکت توانیر، بیشتر جنبه اضطراری دارد اما از مشکلات ساختاری عمیق‌تر و گشایش به‌سوی ادغام انرژی منطقه‌ای حکایت می کند. مصرف برق در ایران با رشد سالانه ۷ درصدی مواجه است، در حالی که زیرساخت‌های فرسوده، خشکسالی‌های شدید، تحریم‌های آمریکا، و سرمایه‌گذاری ناکافی در انرژی‌های تجدیدپذیر باعث کسری تاریخی ۲۵ هزار مگاواتی شده‌اند.
بمباران‌های اسرائیل در ماه ژوئن که نه تنها مراکز نظامی و هسته‌ای بلکه زیرساخت‌های انرژی از جمله میدان گازی پارس جنوبی و نیروگاه‌ها را هدف قرار داد، شرایط را بحرانی‌تر کرد. دولت برای صرفه‌جویی در مصرف، روز ۲۳ ژوئیه را تعطیل رسمی اعلام کرد. همچنین در ماه می وزارت کشور به صنایع سنگین دستور داد ۹۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند که منجر به اختلال جدی در تولید شد.
در پاسخ به این وضعیت، دولت به صنایع اجازه داده است برق وارداتی از طریق خطوط انتقال موجود از ترکیه (با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات) و آذربایجان (با انتظار تأمین ۱۴۰ مگاوات در تابستان) دریافت کنند. ترکیه با بهره‌گیری از ظرفیت بالای خورشیدی و بادی، برق تجدیدپذیر را از طریق کابل HVDC به ایران صادر می‌کند. واردات برق با نرخ ارز دولتی انجام می‌شود که ۱۰ درصد کمتر از نرخ بازار است، و می‌تواند تا ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت داخلی را برای مصرف خانگی آزاد کند. با این حال، این واردات در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۴ درصد کسری برق کشور را جبران می‌کند و بیشتر یک راهکار مُسَکِّن تلقی می‌شود تا راه‌حلی پایدار.
مشکلات زیرساختی از جمله اتلاف ۱۳ درصدی برق در خطوط انتقال و راندمان کمتر از ۴۰ درصدی نیروگاه‌های حرارتی نیز بحران را تشدید کرده‌اند. با وجود نرخ‌های سوبسیدی، قیمت واردات برای صنایع بالا خواهد بود و ممکن است به افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم (که بالای ۴۰ درصد گزارش شده) دامن بزند. در سطح منطقه‌ای نیز چالش‌هایی مانند مناقشه آذربایجان با ارمنستان (هم‌پیمان ایران)، و روابط پیچیده با ترکیه در سوریه و در اثر تحریم‌های آمریکا، همگرایی انرژی را دشوارتر کرده‌اند.
در عین حال، ایران همچنان به صادرات برق ادامه می‌دهد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۲ تراوات ساعت صادر کرده که ۱.۵ برابر واردات آن است. این صادرات عمدتاً به عراق و افغانستان انجام می‌شود. ایران همچنین به دنبال واردات پنل‌های خورشیدی از چین از طریق توافق‌های نفت در برابر تجهیزات است، ولی اجرای این برنامه‌ها بارها به تعویق افتاده است.
در مجموع، ایران در حال آزمودن رویکردی نیمه‌بازاری در سیاست انرژی خود است، که در صورت تداوم می‌تواند راه را برای اصلاحات گسترده‌تری هموار کند. با این حال، تا زمانی که یارانه‌های سنگین حذف، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش و شبکه برق به‌روز نشود، بحران کمبود انرژی در ایران تداوم خواهد داشت.
