به گزارش “راهبرد انرژی“، حیات نفتی عراق در سال ۱۹۲۷ در نزدیکی کرکوک آغاز شد. در دهه ۱۹۵۰ میلادی، عراق به یک تولید کننده و صادرکننده مهم نفت خام به اروپا و آمریکا تبدیل شده بود. عراق در مسیر تبدیل به یک ایران یا عربستان سعودی درحوزه تولید و صادرات نفت در حرکت بود، اما با کودتای عبدالکریم قاسم و در ادامه ملی‌سازی صنعت نفت از سال ۱۹۷۲ به بعد، روند صعودی تولید نفت در این کشور متوقف شد و نفت عراق کاملا در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه با جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های نفتی این کشور به شدت آسیب دید و تولید عراق تا حد کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. تخریب زیرساخت‌های نفتی عراق و در ادامه قطع لوله انتقال نفت عراق به مدیترانه از مسیر سوریه، صنعت نفت این کشور را نه تنها از نظر تولید، بلکه از لحاظ ترمینال‌های صادراتی هم با مشکلات جدی مواجه کرد. البته در پایان جنگ، اندک بهبودی حاصل شد، اما حمله صدام به کویت و متعاقبا حمله آمریکا به عراق و اعمال تحریم‌های سنگین علیه این کشور، عملا صنعت نفت عراق را فلج کرد.
پس از حمله دوم آمریکا و برکناری دولت بعثی و رفع تحریم‌ها، صنعت نفت عراق به تدریج در مسیر بازسازی و بهبود به حرکت درآمد. سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و ورود بی‌وقفه شرکت‌های خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های به‌روز، صنعت نفت عراق را در مسیر افزایش تولید و صادرات قرار داد. در دهه ۲۰۱۰ میلادی، صنعت نفت عراق، رتبه اول جذب سرمایه‌های خارجی را به خود اختصاص داده بود. این روند، آن‌چنان سریع و چشمگیر بود که در یکی از اجلاس‌های سازمان اوپک در وین، وزیر وقت عربستان سعودی، خطاب به هیات ایرانی گفت، زمانی فرا خواهد رسید که عربستان و ایران به ناچار باید با یکدیگر علیه عراق در جبهه واحدی قرار گیرند، چرا که سرعت رشد تولید نفت عراق چشمگیر و کم‌سابقه بود.
وزیر نفت وقت عراق، آقای بحرالعلوم نیز به هیات‌های ایرانی گوشزد می‌کرد، ایران و عراق برای تشکیل یک جبهه واحد علیه عربستان، امارات و کویت در اوپک و بازار جهانی نفت باید با یکدیگر متحد شوند. در آن مقطع در تقسیمات سیاسی عراق، وزارت نفت، سهم شیعیان بود و روابط ویژه‌ای با هیات ایرانی داشتند. البته روند پر شتاب تولید و صادرات عراق، دوام زیادی نداشت. درگیری‌های داخلی، ظهور داعش، انتظارات حکومت خودمختار کردستان و عوامل دیگر، تا حدی شرکت‌های نفتی خارجی را نگران کرد. این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری خود محتاط شدند، هرچند عراق هم برای جبران نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط قراردادهای خود را جذاب‌تر کرد، اما این رویه عراق که تقریبا همزمان با تلاش ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود، باعث شد انتظارات شرکت‌های خارجی در مورد ایران هم تغییر کند.
درواقع، مقوله سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های خود را دارد. شرکت‌های بین‌المللی، معمولا خواستار شرایط برابر در یک منطقه هستند. این رویه در مورد توسعه میادین گازی مابین ایران و قطر هم صادق است. همچنین در مورد سرمایه‌گذاری در شمال و کاسپین هم شرکت‌های خارجی خواستار شرایط برابر با همسایگان هستند. عراق، قطر و همسایگان شمالی، جملگی قراردادهای مشارکت در تولید (production sharing) را پذیرفته‌اند. اما در ایران، قانون نفت، سخت‌گیرانه است و امکان رقابت با همسایگان را محدود می‌سازد.
در سازمان اوپک و حالا اوپک پلاس و بازار جهانی نفت، قدرت از آن بشکه‌هاست وبه‌نحوی قدرت از سر چاه بیرون می‌آید. درحالیکه ایران و ونزوئلا دو عضو موسس سازمان اوپک هستند، اما در یارگیری‌های بازار جهانی نفت و اوپک نقش چندانی ندارند. بازار جهانی نفت و اوپک، تقریبا متقاعد شده که ایران در بهترین شرایط از مرز ۴ میلیون بشکه در روز عبور نخواهد کرد. تنظیمات بازار اوپک با ایران در همین چهارچوب شکل گرفته است. بنابراین این امکان وجود دارد که عراق بتواند تا سال ۲۰۳۰ به تولید ۶ میلیون بشکه در روز دست پیدا کند. مقامات عراقی در اوپک، دسترسی به تولید ۶ میلیون تا سال ۲۰۲۷-2028 را اعلام کرده‌اند. معمولا کشورهایی که خواهان افزایش سهمیه خود در اوپک هستند، در آستانه اجلاس‌های مهم، فعال‌تر عمل می‌کنند و تولید خود را برای دوره‌ای بالا می‌برند، اما این سطح تولید پایدار نیست.
در عین حال، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و عقبه تاریخی صنعت نفت عراق، دسترسی این کشور تا پس از ۲۰۳۰ به تولید 6 میلیون بشکه در روز میسر نیست. هر چند عراق در سال 2023 بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری نفتی را در خاورمیانه داشته است، اما با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی، گستردگی اقتصاد و صنایع و مصرف داخلی، با محدودیت‌های زیادی مواجه است.
