به گزارش “راهبرد انرژی“، این نوشتار بدون هرگونه حب و بغض سیاسی، نگاه کوتاه آسیب شناسانه به پرونده کرسنت دارد.
با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری 1403، بار دیگر پای پرونده کرسنت در مناظرات مربوطه نامزدها باز شد. مذاکرات مربوط به این قرارداد در سال 1997 شروع شد و نهایتا در سال 2002 تفاهمنامه آن به صورت مشترک بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم که نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و مالک شرکت دانا گاز است، تهیه و امضا شد. در قرارداد مربوطه صادرات 500 میلیون فوت مکعب (14 میلیون متر مکعب در روز) گاز ترش با سولفور بالا و فرآوری نشده از میدان سلمان به امارات با قیمت 18 دلار در هر 1000 متر مکعب به مدت 25 سال قید شده بود.
این قرارداد در حین مذاکره برای انعقاد آن مخالفانی در داخل وزارت نفت، و خارج از آن داشت. مخالفان علاوه بر ادعای فساد و رشوه در این قرارداد به افرادی خاص و ناتوانی کرسنت در اجرای قرارداد، قیمتگذاری پایین و تخفیف 20 درصدی را مطرح می کردند. اما نکته ای که در این میان مغفول مانده اینست که در فرآیند امضای این قرارداد، جلسات فراوانی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و صحت و سلامت آن مورد تایید قرار گرفته بود.
ظاهرا عدم وجود بند حق یکطرفه فسخ ایران در این قرارداد ، دولت احمدی نژاد را از مخالف به موافق اجرای آن تبدیل کرد ولی کماکان کسانی بودند که خواستار عدم اجرا و لغو آن بودند و موفق هم شدند.
استمرار اختلافات داخلی باعث شد که شرکت ملی نفت با رویکرد انفعالی خود و عدم اجرای تعهدات، زمینه دادخواهی شرکت کرسنت در سال 2009 در دیوان دایمی داوری لاهه را فراهم بیاورد و شرکت ملی نفت هم در سال 2011 با ارائه اسنادی شبهه برانگیز فساد در این قرارداد را ثابت نماید. رهبری مخالفان در مجلس شورای اسلامی را علیرضا زاکانی و در شورای امنیت ملی سعید جلیلی برعهده داشت. ادعای جلیلی در اینکه این قرارداد باید لغو شود و در صورت شکایت جریمه چندانی متوجه ایران نیست سطح دوراندیشی و هوش سیاسی ایشان را نشان می دهد!؟ متعاقب آن سازمان بازرسی کل کشور اجرای قرارداد را به کل ملغی اعلام کرد.
با روی کار آمدن دولت روحانی و انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، مخالفتهای افرادی همچون زاکانی با انتخاب وی و مدیران دخیل در قرارداد گازی کرسنت، باعث شد که وکلای شرکت کرسنت به ادعای آنها استناد کرده و دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند، منتها با استنکاف شرکت ملی نفت، نهایتا این دادگاه در مهر 1400 ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد که طی این 20 سال بالغ بر 18 میلیارد دلار شده است.
متعاقب این حکم، شرکت کرسنت در دادگاههایی همچون دیوان دایمی داوری لاهه، دیوان داوری بین‌المللی پاریس، دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا و دادگاههای ایالات متحده، یونان و امارات متحده عربی اقامه دعوا کرده و موفق به گرفتن حکم توقیف اموال و داراییهای ملت ایران در این کشورها کرده است. در جدیدترین حکم ساختمان شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن، مصادره و به نفع کرسنت برای بازپرداخت بخشی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری ضبط شده است. کرسنت همچنین به دیوان داوری تجاری ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران اقامه دعوا کرده است.
این رویه و بدعت حقوقی خطرناک کرسنت با تعمیم بخشی راه را برای اقامه دعوا و مصادره داراییهای شرکت ملی نفت در خارج از جمله سهام در شاه دنیز جمهوری آذربایجان، سهام در میدان گازی روم دریای شمال و .. .هموار کرده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت منعقدکننده قرارداد کرسنت، ادعا می کند سندی دارد که نشان می دهد جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامه ای با امضای خود، اجازه اجرای این قراداد حتی بعد از اصلاح قیمت را نداده است. مضافا جلیلی از فرصتهای موجود مبنی بر زیان ادعایی ایران در قرارداد علیرغم اقامه دعوا در محاکم داخلی ایران که در قرارداد تصریح شده بود، در راستای استیفای منافع ملی استفاده نکرد و فرصت سوزی کرد تا به زعم خود مدال خیانت را برگردن زنگنه بیندازد.
انتشار اسناد محرمانه ویکی لیکس نشان داد که آمریکا کرسنت را یک قرارداد راهبردی برای ایران اعلام کرده و حتی به دلیل همکاری طرف اماراتی با تهران، از ابوظبی عصبانی بوده تا جایی که طرف اماراتی را به تحریم، تهدید کرده بود.
در پایان باید متذکر شد که گازی که در میدان سلمان می سوزد ایران به دلیل نداشتن فناوری و سرمایه لازم برای بهره برداری از آن، کمان فلر می شود و خسارت هنگفتی به کشور وارد می کند. این قرارداد در صورتی که قربانی وزن کشی سیاسی داخلی نمی شد می توانست تاکنون دهها میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد و با تقویت قدرت ملی کشور و وابستگی متقابل موضع امارات را در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تعدیل نماید.
لذا تمامی متخلفین و خیانتکاران، فارغ از نام افراد و هرگونه دسته بندی سیاسی و حزبی و انتخاباتی، بایستی مورد پیگری قضائی قرار بگیرند تا منافع ملی کشور،دیگر بار قربانی وزن کشی سیاسی نشود.
