پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ – Thursday 05 December 2024

ساعت: ۱۹:۲۴

آیا وزیر نفت دستور لغو احکام هیات مدیره خلاف قانون اساسی را می دهد؟

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۲۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ و قوانین مشابه، عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره موسسات عمومی، غیرقانونی و دارای مجازات ۶ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی و در مواردی مجازات حبس است.

به گزارش “راهبرد انرژی”، ا این همه در تخلفی آشکار، پیام کهتری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی که شرکتی دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد است، به عضویت هیئت مدیره هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس درآمده است!
با توجه به اینکه، این مسئله تخلفی آشکار محسوب می شود، رئیس سازمان خصوصی سازی طی حداقل دو نامه اعتراض خود را به این مسئله ابراز کرده است.
این البته تنها انتصاب غیرقانونی در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس نیست و بیژن چگنی سرپرست مدیریت کنترل شرکت ملی پتروشیمی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.
نظرپور کارمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز عضو هیات مدیره یکی از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است. از این دست انتصابات غیرقانونی در این چند ماه کم اتفاق نیافتاده و بر این اساس، کمیسیون اصل 90، وزیر نفت را به مجلس فراخوانده است تا در این باره از وی سوال نماید.
یکی از اعضای این کمیسیون که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما“،  گفت: بدیهی است ما علاقه ای به ایجاد حواشی و حساسیت در این زمینه نداریم و نمایندگان مجلس در راستای وظایف نظارتی خود، علاقه مند هستند تا در رابطه با این انتصابات پرسش های خود را به وزیر محترم نفت ارائه کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار نفت ما در مورد واکنش این کمیسیون در صورت امتناع وزیر نفت در کان لم یکن کردن این انتصابات گفت: قطعاً در آن صورت سوال به صحن علنی مجلس خواهد رفت و همه ابزارهای قانونی برای اجبار این نهاد به رعایت مر قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Energy Strategy
اتاق خبر انرژی